حمله بی‌نتیجه اما پرهزینه‌ی مجلس به دولت

شرق: کارکرد مجلس شورای اسلامی با روی‌کارآمدن مجلس یازدهم در حال تغییر است و جز حاشیه و دخالت در کار قوه مجریه و اظهارنظرهای جنجالی علیه دولت، حال شکایت از رئیس‌جمهور و وزرا و مسئولان هم به حیطه وظایف اصلی مجلس اضافه شده است.

درست است که مجلس وظیفه نظارتی دارد اما سؤال مهم آن است که چرا نظارت را از خود شروع نمی‌کنند؟ مثلا پرونده عیسی شریفی را بررسی نمی‌کنند و از همکار خود نمی‌پرسند که چگونه فقط یک نفر مسئول فساد در پرونده مهم فساد در شهرداری است و خبری از همراهان و همکاران رده‌بالای او نیست؟

یا خیلی ساده‌تر آیا درباره جرم توهین به رؤسای قوا و اتهام‌زنی بدون سند و مدرک در کتاب قانون جست‌وجویی کرده‌اند تا بدانند اگر قانون برای همه برابر است آنها باید به دنبال اجرای آن برای همکاران خاطی خود باشند؟ آیا تاکنون به‌عنوان نماینده مردم در عمل توانسته‌اند گامی برای کاهش فشار اقتصادی بردارند؟

آیا نوشتن قانون برای دوختن لباس ریاست‌جمهوری برای نامزد مورد حمایت بهارستانی‌ها، حرکت در مسیر درست نمایندگی است؟ نوشتن طرح‌هایی بدون کارشناسی دقیق و با ادبیات دور از زبان حقوقی چگونه توجیه‌پذیر است؟ نمایندگان مجلس یازدهم به کل در حاشیه هستند و گاهی شاید نظری بر متن بیندازند.

رئیس مجلس به سفر استانی می‌رود و در نقد امور عمرانی و اجرائی که حیطه وظایف قوه مجریه است سخنرانی می‌کند و وعده و وعید هم می‌دهد، یک نماینده مجلس خود را ارجح بر مردم عادی می‌داند و بر صورت سرباز مملکت سیلی می‌زند و آن دیگری می‌گوید نماینده نشده تا دناپلاس سوار شود و شاسی‌بلند می‌‌خواهد و خلاصه کم مانده کمپین یک نماینده، یک حاشیه به راه بیفتد. در این بین پول بیت‌المال است که صرف نمایندگان مجلس شده است.

در همین راستا نمایندگان اصولگرای مجلس که بر خود نام انقلابی‌ترین مجلس بعد از انقلاب را گذاشته‌اند، تصمیم گرفته‌اند نه‌فقط روحانی بلکه دولت را تحویل قوه قضائیه بدهند که حتی اگر طرح شکایت نتیجه نداد که بعید است نتیجه دهد، حداقل برای دولت دردسری و برای خود نیز نام و آوازه‌ای ثبت کرده باشند.

چندی ‌پیش بود که خبر رسید نمایندگان مجلس در تلاش برای تحویل روحانی به قوه قضائیه هستند و امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، درباره طرح موضوع معرفی رئیس‌جمهوری به قوه قضائیه برای محاکمه در صورت موافقت نمایندگان در صحن مجلس براساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در کمیسیون قضائی مطرح بود، بحث معرفی رئیس‌جمهوری به قوه قضائیه بود.

این در حالی است که یکی از مهم‌ترین عناصری که برای موارد ارسال به قوه قضائیه ضرورت دارد، عنصر قانونی، مادی و معنوی است. وقتی عملی فاقد هرکدام از این عناصر سه‌گانه باشد، قاعدتا در دادگستری هم قابل طرح نیست. وی گفت: امیدوارم اعضای محترم کمیسیون قضائی مجلس که بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی است و عمدتا کسانی که در این کمیسیون هستند، با امور حقوقی آشنایی دارند، ان‌شاءالله استدلال‌های دولت را مورد عنایت قرار دهند و این موضوع در همین مرحله حل‌وفصل شود.

حال نیز عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از جزئیات شکایت نمایندگان مجلس از ظریف، کلانتری و آخوندی خبر داده است. مرتضی محمودوند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که بحث اعتراضات به صحبت‌های آقای ظریف و اظهارات آقای کلانتری درباره امام (ره) و موضوع سوم بحث شکایت از آخوندی و اعتراضی که نماینده‌ها نسبت به عملکرد وزیر سابق راه و شهرسازی داشتند، به کجا رسیده است،‌ اظهار کرد: عده‌ای از نمایندگان این امضاها را جمع کردند و نتیجه آن را به دستگاه قضائی دادند که پیگیری کند.

وی افزود: اما اصل موضوع این است که یک مقام رسمی آن هم در جایگاه وزارت خارجه در شرایطی که بهره‌برداری فقط به نفع دشمن است بگوید گِرا دادند، این از آن دست کارهایی است که متأسفانه با نگرش و سطح تفکر خیلی پایین صورت می‌گیرد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه در دولت قبلی هم از این موارد داشتیم، خاطرم هست بسیاری از سیاست‌مداران، بسیاری از سرویس‌های امنیتی، رؤسای نهادهای اطلاعاتی روی موضوع ربایش رئیس‌جمهور در عراق خیلی مورد هجمه وسیع طنز قرار گرفتند، این صحبت آقای ظریف هم از آن دست حرف‌هاست که گرا دادند؛ انگار چهار تا بچه ‌دانش‌آموز هستند که با هم لج کرده‌اند!

محمودوند خاطرنشان کرد: اصلا این مدل صحبت‌ها در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست کما اینکه من را یاد رئیس‌جمهوری انداخت که در عراق گفت آمریکایی‌ها می‌خواستند من را بدزدند و این دست صحبت‌کردن‌ها کار ناشایستی است. وی تصریح کرد: گاهی مسئولان ما بدون اینکه فکر کنند یک‌مطلبی را بر زبان جاری می‌کنند.

با وجود اینکه آقای ظریف واقعا در حوزه دیپلماسی فرد کاردان و کارشناسی است، قطعا‌ نباید این حرف را می‌زد، جا دارد از او گله کنم. اگر واقعا موضوعی است باید ما را در جریان می‌گذاشتید البته که من اعتقاد دارم اصلا امکان ندارد، چون اصلا‌ دسترسی نبوده و فقط شما (وزیر امور خارجه) آن‌هم با مجوز امنیتی اجازه داشتید با نفراتی در کشور آمریکا ارتباط داشته باشید که خودتان هم متأسفانه آمدید و گفتید که نباید می‌گفتید.

محمودوند خاطرنشان کرد: اگر بین مسئولان جمهوری اسلامی کسی ارتباط دارد و گزارش به خارج داده، ما هم به‌عنوان نمایندگان ملت باید بدانیم، حداقل بیایید توضیح بدهید که موضوع آن چه بوده و این فرد که بوده است؟ این حرف واقعا‌ بچه‌گانه است! آن هم که ما در شرایط حساس و سرنوشت‌ساز برای کشور و ملت هستیم، بحث برجام و آمدن بایدن، بحث رفتن ترامپ، این موضوعات را با چه هدفی گفته است؟

یعنی این صحبت کدام مشکل جمهوری اسلامی را حل خواهد کرد؟ وی در خاتمه خاطرنشان کرد: هر سه موضوع شکایتی که مطرح شد به قوه قضائیه ارسال شده است. اگر نظارت نمایندگان مجلس منجر به برخورد با هر نوع فساد و قانون‌گریزی شود امری قابل حمایت و پسندیده است اما وقتی رنگ‌و‌بوی حزبی به خود می‌گیرد، جای سؤال دارد که نتیجه چه خواهد بود. عملکرد دولت در چهار سال اخیر قابل حمایت نیست اما مجلس یازدهم هم تاکنون در راستای وظایف و اختیارات خود عملکرد قابل‌دفاعی نداشته و جز حمله بی‌نتیجه اما پرهزینه به دولت کار دیگری انجام نداده است.