استرداد لایحه بودجه کاملا منتفی است

خبرگزاری فارس: حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در حاشیه جلسه صبح امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: بودجه اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه در حال رسیدگی است و نماینده دولت در امر بودجه، یعنی آقای نوبخت و معاونانش در روند جلسات کمیسیون تلفیق حضور داشتند و نقطه‌نظرات دولت با مطرح کرده‌اند.

وی افزود: طبق نامه‌ای که مجلس به دولت ارسال کرده، قرار است لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سه‌شنبه در دستور صحن مجلس قرار گیرد. رئیس جمهوری نیز امروز تاکید داشتند که آقای نوبخت و همچنین وزرای اقتصادی برای اینکه لایحه به تصویب برسد با مجلس همکاری و مشارکت کنند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار کرد: در جلسات مفصل دولت، لایحه ۱۴۰۰ با توجه به شرایط و واقعیت‌های کشور تهیه و تدوین شده و به تصویب رسید.

وی اضافه کرد: ما بارها اعلام کردیم که نمایندگان مجلس که حتماً نیت خیر هم دارند، اگر راجع به احکام لایحه بودجه تبصره درآمدها و هزینه‌ها ابهامی یا سوالی دارند، دولت آماده است که این ابهامات را رفع کند و به سوالات آنها پاسخ دهد.

امیری ادامه داد: امیدواریم که لایحه بودجه امسال که اولین لایحه بودجه‌ای است که توسط مجلس یازدهم بررسی می‌شود و آخرین بودجه دولت تدبیر و امید است، فصل خوبی از همکاری‌های دولت و مجلس را رقم بزند و یک کار مشترک ماندگاری برای حل مشکلات کشور صورت گیرد.

وی تاکید کرد: ابتکار لایحه بودجه با دولت است لذا آنچه برای دولت مهم است این است که با توجه به این که لایحه بودجه بر اساس واقعیات تنظیم و در دولت تصویب شده، تغییرات آن به حدی نباشد که ساختار و شاکله بودجه به هم بخورد.

امیری اظهار داشت: لایحه بودجه از یک نظام به هم پیوسته تشکیل می‌شود و یک منظومه به هم تنیده است که اگر یکپارچگی آن بر هم بخورد، قطعاً در اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شود. زمانی که تغییرات در لوایح خیلی زیاد شده و در عمل به طرح تبدیل می‌شود شورای نگهبان نیز ایراد می‌گیرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: امیدوار هستیم که نمایندگان مجلس در همکاری با نمایندگان دولت لایحه بودجه را به نحوی رسیدگی کنند که چارچوب، شکل و نظمی که در آن وجود دارد، کماکان باقی بماند.

امیری درباره اینکه آیا ممکن است دولت لایحه بودجه را پس بگیرد، خاطر نشان کرد: ممکن است دولت در شرایطی لایحه‌ای را مسترد کند، اما لایحه بودجه پس گرفتنی نیست و مهمترین سند مالی یک سال آینده کشور است. کشور بدون قانون بودجه اساساً اداره نمی‌شود و از جهات قانونی موضوع استرداد لایحه بودجه کاملا منتفی است.