آنتونی بلینکن، میراث‌دارِ سوءمدیریت پمپئو

روزنامه اعتماد: آنتوني بلينكن، ديپلمات سابقه‌دار امريكايي، سه‌شنبه شب با دريافت راي اعتماد از سناي امريكا، رسما كار خود را به عنوان وزير خارجه جديد امريكا شروع كرد. وزير خارجه جديد امريكا، قرار است مسووليت هدايت پرونده‌اي را در اختيار بگيرد كه اصلي‌ترين دغدغه سياست خارجي ايران در مقطع كنوني محسوب مي‌شود.

دو سال و نيم بعد از خروج ايالات متحده امريكا از برجام، آنتوني بلينكن همراه با تيمي از ديپلمات‌هايي كه پيش از اين در مذاكراتي كه به توافق هسته‌اي ايران با ۶ قدرت جهاني منتهي شد حضور داشتند، قرار است مسير بازگشت امريكا به برجام و لغو تحريم‌هاي امريكا عليه ايران را هموار كنند.نخستين اقدام ديپلماتيك بلينكن، تماس تلفني با همتايان خود در دو كشور همسايه و دو متحد شرق آسيا بود. بلينكن ۵۸ ساله با كسب ۷۸ راي مثبت در برابر ۲۲ راي منفي، سه‌شنبه شب به عنوان هفتاد و يكمين وزير امور خارجه ايالات متحده امريكا منصوب شد. وزير خارجه جديد امريكا، در تماس‌هاي تلفني اولين روز كاري خود، با وزراي خارجه كانادا، مكزيك، كره‌جنوبي و ژاپن، رايزني كرد.

دستگاه ديپلماسي امريكا در دوره جديد با تعداد زيادي پرونده‌هاي باز از دولت گذشته مواجه است كه بايد در مورد ادامه روش گذشته يا بازنگري در رويكرد امريكا در قبال آنها تصميم‌گيري كند. پرونده‌هايي مانند حمايت از عربستان سعودي در جنگ عليه يمن و قرار دادن گروه انصارالله در فهرست سازمان‌هاي تروريستي خارجي، موضوع بازگشت امريكا به توافق برجام، موضوع روابط شخصي رييس‌جمهور پيشين امريكا با رهبر كره‌شمالي و رويكرد امريكا به برنامه هسته‌اي اين كشور، موضوع عقب‌نشيني نيروهاي امريكايي از افغانستان و پيمان دوستي واشنگتن با گروه شبه‌نظامي طالبان، موضوع قطع روابط واشنگتن با تشكيلات خودگردان فلسطيني و چراغ سبز به رژيم اشغالگر براي توسعه سرزمين‌هاي اشغالي درون خاك سوريه و در كرانه باختري، مساله به رسميت شناختن حاكميت مراكش بر سرزمين مورد مناقشه صحراي غربي، رابطه با دولت‌هاي اروپايي و ناتو و بسياري ديگر از پرونده‌ها، از اولويت‌هاي وزارت خارجه بلينكن براي بازنگري هستند. بلينكن، يك هفته پيش در جلسه استماع كميته روابط خارجي سناي امريكا گفته ‌بود كه قصد دارد در صورت تصدي مقام وزارت خارجه «ديپلماسي امريكا را براي رويارويي با مهم‌ترين چالش‌هاي دوران، احيا» كند.

بلينكن در سال‌هاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ معاون دستيار رييس‌جمهور امريكا و مشاور امنيت ملي، جو بايدن، معاون وقت رييس‌جمهور بود و نقش محوري در تعيين سياست‌هاي فشار دولت اوباما به تهران و پس از آن، اقدام براي مذاكره مستقيم با ايران بازي كرده ‌بود. او قرار است در كنار تيمي از ديپلمات‌ها و مقام‌هاي امنيتي قرار گيرد كه همگي به نوعي در سال‌هاي گذشته با پرونده برجام و ايران سر و كار داشته‌اند. جيك سوليوان، ديپلماتي كه در تيم مذاكره‌كننده امريكا با ايران در عمان حضور داشت، اكنون مشاور امنيت ملي رييس‌جمهور است، سناي امريكا قرار است در مورد انتصاب ويليام برنز ديپلمات ارشد پيشين كه همراه سوليوان با هيات ايراني در مسقط مذاكره كرده ‌بود منصوب شود. گفته مي‌شود كه وندي شرمن، مذاكره‌كننده ارشد امريكا در مذاكرات برجام هم به عنوان معاون بلينكن آغاز به كار مي‌كند. جنجالي‌ترين گمانه‌زني در مورد برجام، احتمال انتصاب رابرت مالي، به عنوان رييس ميز ايران در وزارت خارجه است. منتقدان مالي، او را يك فرد هوادار ايران معرفي مي‌كنند.

او در سال‌هاي پاياني دولت باراك اوباما و همزمان با به نتيجه رسيدن برجام، عضو شوراي امنيت ملي امريكا و مسوول امور خاورميانه در اين شورا بود. آنچه مشخص است بلينكن و ديگر مقام‌هاي منصوب دولت جديد امريكا در حوزه سياست خارجي، با خروج از برجام و اتخاذ سياست فشار حداكثري در قبال ايران از سوي دولت پيشين مخالفند، اما اينكه تا چه اندازه مي‌توانند با ابتكار عمل در اين زمينه، سياست گذشته را تغيير دهند، هنوز محل ترديد است. مقام‌هاي ايران طي روزهاي گذشته بارها تذكر داده‌اند كه گام اول در احياي تعهدات برجامي، بايد از سوي امريكا برداشته ‌شود.

از نظر ايران، گامي كه بلينكن و همكارانش در واشنگتن بايد بردارند، يك گام كوچك و يك اشاره يا اقدام نمادين نيست، بلكه ملغي كردن همه سياست‌ها و اقدام‌هايي است كه از ابتداي كار دولت پيشين در سال ۲۰۱۷ در تناقض با برجام انجام شد.

دو سياست ادامه دار

بلينكن در جلسه راي اعتماد خود در سنا دست‌كم با دو سياست دولت ترامپ ابراز همدلي كرد. او گفت كه توافق‌هاي اخير عادي‌سازي روابط برخي كشورهاي عربي با اسراييل، مشهور به توافق‌هاي ابراهيم را به رسميت مي‌شناسد، هر چند نسبت به امتيازهاي داده شده توسط دولت ترامپ از جمله شناسايي حاكميت سودان نسبت به صحراي غربي ابراز ترديد كرد. او همچنين تاكيد كرد كه به لحاظ اصولي با اهداف سياست دولت قبلي در مورد چين مشكلي ندارد، هر چند كه معتقد است برخي از سياست‌هاي عملي در اين مسير به درستي اجرا نشده‌اند.

بلينكن در شرايطي به ساختمان وزارت خارجه امريكا مي‌رود كه به نوشته روزنامه‌هاي امريكا، مديريت پيشين اين ساختمان روحيه و عملكرد دستگاه ديپلماتيك امريكا را به ‌شدت تضعيف كرده است. به نوشته نيويورك تايمز، بلينكن درحالي وزارت خارجه را بر‌عهده مي‌گيرد كه تعداد كارمندان اين وزارتخانه نسبت به زماني كه او آخرين‌بار به عنوان معاون وزير امور خارجه در اين محل خدمت مي‌كرد، ۱۰۰۰ نفر كمتر شده است. اين ديپلمات امريكايي وعده داده است كه بسياري از سياست‌هاي دوران ترامپ را مورد بازنگري قرار دهد. رويكرد سختگيرانه‌تر در مقابل روسيه، بازنگري در قطع روابط با تشكيلات خودگردان فلسطيني و بازگشايي دفتر نمايندگي تشكيلات خودگردان در واشنگتن، بازنگري در خروج از برخي سازمان‌هاي بين‌المللي و پيمان‌هاي دوجانبه و چندجانبه كه توسط دولت ترامپ لغو شدند، بخشي از وظايف وزير خارجه جديد امريكا خواهد بود.

بازنگري در تصميم‌هاي دقيقه‌نودي

تعدادي از تصميم‌هاي مايك پمپئو، وزير خارجه پيشين كه در آخرين هفته‌هاي صدارتش اعلام شده‌ بودند نيز توسط بلينكن مورد بازنگري قرار خواهد گرفت. نخستين اقدام بلينكن، حتي قبل از دريافت راي اعتماد از سنا، اعلام كميته‌اي براي بررسي مجدد تصميم وزارت خارجه امريكا براي قرار دادن نام گروه «انصارالله» يمن در فهرست موسوم به «سازمان‌هاي تروريستي خارجي FTO» بود. يك روز بعد از تشكيل اين كميته، با راي اعتماد به وزير جديد خزانه‌داري در دولت بايدن، گواهينامه يك ماه براي لغو تمامي محدوديت‌هاي اعمال شده به دليل قرار گرفتن نام گروه انصارالله در اين فهرست از سوي وزارت خزانه‌داري صادر شد. در طول ۳۰ روز فرصت اين گواهينامه، قرار است وزارت خارجه امريكا در مورد لغو تصميم قبلي يا اصلاح آن اقدام كند.

ديگر تصميم جنجالي مايك پمپئو، در روزهاي آخر كارش، لغو تمامي محدوديت‌ها در روابط ديپلماتيك با تايوان بود. دولت ايالات متحده امريكا در طول دهه‌هاي گذشته و در پي بهبود روابط واشنگتن پكن، در احترام به تماميت ارضي چين، برخي محدوديت‌ها را براي سفرهاي مقام‌ها و تماس‌هاي ديپلماتيك ميان دولتمردان امريكايي با مقام‌هاي تايوان اعمال كرده‌ بود. مايك پمپئو، روز ۹ ژانويه با انتشار حكمي اعلام كرده ‌بود كه كليه محدوديت‌هاي سنتي براي رابطه ديپلمات‌ها و دولتمردان امريكايي با تايوان لغو شده است. آنتوني بلينكن در جلسه استماع خود در كميته روابط خارجي سناي امريكا تاكيد كرده‌ بود كه هر چند دولتش خواستار ايفاي نقش موثرتر و گسترده‌تر تايوان در سازمان‌هاي بين‌المللي و حمايت از تايوان در مقابل احتمال تعرض چين است، اما تصميم وزير خارجه پيشين را مورد بازنگري جدي قرار خواهد داد، چرا‌كه ممكن است اين اقدام اساسا غيرقانوني باشد. به‌رغم اين پيشنهاد، بلينكن در صحن علني سناي امريكا تاكيد كرد كه به‌رغم اختلاف‌نظر با دولت پيشين در مورد نحوه اجراي سياست‌هاي ضدچيني با اهداف اين سياست همدل است و چين را به عنوان بزرگ‌ترين تهديد عليه امريكا ارزيابي مي‌كند. او تاكيد كرد كه اصل اساسي سياست خارجي او در قبال چين، با دولت قبلي مشترك خواهد بود.

نگاه متفاوت به حقوق بشر

يكي ديگر از موضوعاتي كه بلينكن وعده داده است در آن بازنگري كند، تشكيل كميته‌اي توسط مايك پمپئو در وزارت خارجه امريكا با عنوان «كميسيون حقوق غيرقابل انكار» است. اين كميسيون كه با ادعاي حمايت از آزادي اديان و اجراي آيين‌هاي مذهبي توسط پمپئو تشكيل شده است، به دليل عضويت شخصيت‌هاي شناخته‌شده تندرو و محافظه‌كار مذهبي، از سوي كارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است. گفته مي‌شود كه اعضاي اين كميسيون با مسائلي مانند حق سقط جنين مخالف هستند و در عين حال مسووليت‌هاي تعيين شده براي آنها، با مسووليت‌هاي اداره كل دموكراسي، حقوق بشر و كار وزارت خارجه امريكا تداخل دارد. موضوع ديگري كه در دستور كار بلينكن قرار دارد، تغيير سياست پذيرش پناه‌جويان در امريكا است. در سال پاياني دولت باراك اوباما، ايالات متحده امريكا بيش از ۱۱۰ هزار مهاجر را در خاك خود پذيرفته ‌بود، اما با روي كار آمدن دولت ترامپ، سياست پذيرش پناه‌جويان خارجي از كشورهاي جنگ‌زده و بحراني، مورد بازنگري قرار گرفت تا جايي كه سقف تعداد پناه‌جوياني كه دولت امريكا قانونا تعهد داده تا پايان سال ۲۰۲۱ در خاك خود بپذيرد به ۱۵ هزار نفر رسيده است. بلينكن قصد دارد اين سياست را به قبل برگرداند. او معتقد است: «افرادي كه نياز به حمايت دارند، بايد اين حمايت را دريافت كنند.»

موضوع بررسي رفتار دولت ميانمار در قبال اقليت مسلمان روهينگياي اين كشور هم از ديگر مسائلي است كه آنتوني بلينكن وعده داده است آن را پيگيري كند. او گفته است كه شخصا بر كميته بررسي جنايات دولت ميانمار عليه اقليت روهينگيا نظارت خواهد كرد. با اين حال، او هم مانند سلف خود حاضر به اطلاق واژه «نسل‌كشي» در توصيف اقدام‌هاي دولت ميانمار نشد. در گزارش‌هاي پيشين وزارت خارجه امريكا، اقدام‌هاي دولت ميانمار عليه اقليت مسلمان اين كشور «پاكسازي نژادي» توصيف شده است كه برخلاف واژه نسل‌كشي در اسناد حقوقي بين‌المللي به عنوان يك جرم كيفري بين‌المللي مورد شناسايي قرار نگرفته است.