رکود ۵ساله در انتظار بازار مسکن

ایسنا: یک کارشناس بازار مسکن گفت: مقطع کنونی می تواند آغاز دوره رکود و ثبات قیمت سه تا پنج ساله بخش مسکن باشد، به شرطی که این حوزه از ناحیه عوامل سیاسی و اقتصاد کلان دچار شوک نشود.

حسن محتشم اظهار کرد: بازار مسکن همواره طی دهه های گذشته روال سینوسی داشته و به نظر من این روند همچنان سینوسی خواهد بود. از سه سال پیش یعنی پایان سال ۱۳۹۶ که رشد قیمت دلار آغاز شد مسکن هم پس از یک دوره رکود پنج ساله شروع به رشد قیمت کرد که تا دی ماه امسال ادامه یافت؛ هرچند سرعت رشد آن گرفته شده است.

وی افزود: اینکه بازار مسکن از دو ماه قبل به آرامش قیمتی رسیده به ثبات نرخ ارز برمی گردد. دلار تا مرز ۳۰ هزار تومان بالا رفت اما هم اکنون حدود ۲۳ هزار تومان شده که نسبت به سه سال قبل حدودا شش برابر شده است. مسکن هم تقریبا همین مقدار رشد کرد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه در بهمن ماه نیز با کسادی معاملات مواجهیم خاطرنشان کرد: در بهمن سالهای گذشته که به شب عید نزدیک می شدیم معمولا معاملات افزایش پیدا می کرد. یکی از دلایل این بود که متقاضیان می خواستند از تورم سال آینده مصون بمانند. اما هم اکنون تقریبا به نیمه بهمن رسیده ایم و بازار در رکود قرار دارد. علت این است که متقاضیان واقعی توان خرید ندارند و سرمایه گذاران هم با توجه به ثبات نرخ ارز برای خرید مسکن ریسک نمی کنند. این باعث شده که قیمت مسکن به ثبات نسبی برسد. در سایر کالاها نیز شاهد ثبات نسبی قیمت هستیم.

محتشم ادامه وضعیت کنونی را مشروط به آرامش بازار ارز و شرایط سیاست خارجی دانست و گفت: مقطع کنونی می تواند آغاز یک دوره رکود سه تا پنج ساله برای بازار مسکن باشد؛ به شرطی که این بازار از ناحیه سایر متغیرها همچون شرایط بین المللی دچار شوک نشود و شاهد رشد قیمت ارز و طلا نباشیم. بعد ممکن است به تدریج سرمایه ها به بخش مسکن بیاید و معاملات کم کم افزایش پیدا کند. بخشی از این ورود نقدینگی از بورس خواهد بود؛ زیرا به دلیل روند کاهشی بازار سرمایه، سهامداران دچار دلزدگی شده اند.

وی با بیان اینکه بخش مسکن با کمبود تولید مواجه است که می تواند فشار تقاضا و رشد قیمت مجدد را در پی داشته باشد گفت: دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن باید نگرشها به حوزه ساخت و ساز را تغییر دهد. توزیع ساخت در مناطق دارای تقاضای واقعی و کوچک سازی می تواند بخشی از این تغییر باشد. مسکن باید از یک کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل شود تا به آرامش برسد. در بخش تولید باید تمهیدات، تسهیلات لازم فراهم شود تا سازندگانی که هم اکنون به دلیل نااطمینانی از شرایط اقتصاد کلان و تورم حاکم بر این بخش، ریسک سرمایه گذاری را نمی پذیرند برای تعریف پروژه های جدید ترغیب شوند.

این عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران، مهمترین چالش حوزه ساخت و ساز را عدم ثبات قیمت زمین و مصالح ساختمانی دانست و گفت: سازندگان نمی دانند که قرار است با چه قیمت تمام شده ای پروژه را به پایان برسانند و با چه قیمتی بفروشند. افزایش هزینه ها از ناحیه دستگاههای خدمات رسان مثل شهرداری، نظام مهندسی، تامین اجتماعی و مالیات از دیگر مشکلات حوزه ساخت و ساز است.