جنگ رسانه‌ای انگلیس و چین؛ تنش بالا گرفت

ایرنا: سانسور کردن شبکه‌های دولتی انگلیس و چین در قلمرو دو کشور، روابط بین لندن و پکن را پس از اختلافات تجاری و سیاسی وارد مرحله تازه‌ای از تنش دیپلماتیک کرده است.

«دومینیک راب» وزیر امور خارجه انگلیس روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای تصمیم چین برای سانسور سرویس جهانی بی‌بی‌سی، رسانه دولت لندن را به باد انتقاد گرفت و آن را غیر قابل قبول توصیف کرد.

وی در این بیانیه که در تارنمای وزارت امور خارجه انگلیس منتشر شد ادعا کرد: چین یکی از شدیدترین محدودیت‌ها در زمینه رسانه و اینترنت در سراسر جهان را دارد و این آخرین اقدام فقط به اعتبار پکن از منظر جهان ضربه می‌زند.

اداره ملی رادیو و تلویزیون چین اعلام کرده که پخش سرویس جهانی بی‌بی‌سی را در این کشور ممنوع کرده است. این نهاد چینی گفته که برخی از گزارش‌های بی‌بی‌سی در خصوص این کشور ناقص اصول صداقت و بی‌طرفی در روزنامه‌نگاری بوده است.

وزارت خارجه چین هفته پیش هم از این رسانه دولتی انگلیس به سبب بهره‌برداری سیاسی از شیوع جهانی ویروس کرونا، انتقاد کرده و اخبار این رسانه را در این زمینه جعلی توصیف کرده بود. این وزارتخانه اعلام کرد که شبکه بی‌بی‌سی «همه‌گیری جهانی را به امور سیاسی ربط داده و فرضیاتی درباره سرپوش گذاشتن چین بر روی برخی مسائل را ساخته و پرداخته است».

در همین حال روابط عمومی بی‌بی‌سی با صدور بیانیه‌ای که در حساب رسمی توئیتری خود منتشر کرد از تصمیم دولت چین ابراز ناخرسندی و ادعا کرد که این شبکه «قابل اعتماد ترین منبع خبری جهان است و اخبار سراسر جهان را عادلانه، بی طرفانه، و بدون واهمه منتشر می‌کند.»

این در حالیست که بر اساس تحقیقات صورت گرفته، بی‌بی‌سی در داخل انگلیس هم از محبوبیت چندانی برخوردار نیست.

بر اساس گزارش تایمز چاپ لندن، نیمی از جمعیت انگلیس به این نتیجه رسیده‌اند که بی‌بی‌سی دیگر بیانگر ارزش‌های مورد علاقه‌ آن‌ها نیست و ارزش تماشا را ندارد.

گفته می‌شود که پوشش نامناسب این شبکه در یک سال گذشته از تحولات برگزیت و همه‌گیری کرونا باعث افزایش نارضایتی‌ها علیه این رسانه در این کشور شده است.

کاهش محبوبیت بی‌بی‌سی زمانی پر رنگ‌ و برجسته‌تر می‌شود که تحقیقات نهاد ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای انگلیس موسوم به آکفام نشان می‌دهد که این شبکه رسانه‌ای بلحاظ بی‌طرفی، پایین‌تر از رقبای خود نظیر آی‌تی‌وی، کانال ۴، کانال ۵ و اسکای رفتار کرده است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته ۵۴ درصد بزرگسالان در انگلیس معتقدند که اخبار بی‌بی‌سی بی طرف نیست.

همچنین تحقیقات موسسه افکار سنجی یوگوو حاکیست که ۴۴ درصد مردم انگلیس معتقند که این شبکه رسانه‌ای ارزش‌های آن‌ها را نادرست انعکاس می‌دهد. از این میان ۴۸ درصد افراد مسن بر این باورند که بی‌بی‌سی بیانگر نگاه‌ ان‌ها نیست. این وضعیت در شمال انگلیس ۵۱ درصد و در اسکاتلند ۴۷ درصد گزارش شده است.

اختلافات انگلیس و چین در حوزه رسانه پس از آن بالا گرفت که هفته پیش "آفکام" پروانه پخش شبکه بین‌المللی تلویزیونی چین (CGTN) را به دلیل وابستگی آن به دولت پکن باطل کرد.

آفکام همچنین با درخواست انتقال مجوز شبکه یاد شده به موسسه بین‌المللی شبکه تلویزیونی چین (CGTNC) هم مخالفت و ادعا کرد که این موسسه زیر نظر دولت چین فعالیت می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به این تصمیم گفت: لندن بر اساس تعصب ایدئولوژیک، از دلایل سیاسی برای سرکوب ایستگاه تلویزیونی بین المللی چین (CGTN) در بریتانیا استفاده و مسایل فنی را سیاسی کرده است.

«وانگ ون بین» سخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود: بریتانیا با این اقدام به طور جدی به فعالیت های عادی رسانه های چینی و مبادلات عادی دو کشور آسیب رسانده است. پکن قاطعانه با این موضوع مخالفت می کند.

وی تصریح کرد؛ طرف انگلیسی در حالی که از آزادی مطبوعات دم می زند، حقایق را نادیده می گیرد و از طرف دیگر، در این امر مداخله کرده و مانع پخش برنامه ها از سوی CGTN در انگلیس شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین این اقدام را سرکوب سیاسی و نوعی استاندارد دوگانه معرفی کرد.

در همین حال روزنامه دیلی تلگراف هفته پیش در گزارشی ادعا کرد که دولت انگلیس در یک سال گذشته سه جاسوس چینی را اخراج کرده است. این نشریه به نقل از منابع دولتی مدعی شد که افراد یادشده در پوشش خبرنگار فعالیت داشته اما در اصل ماموران وزارت اطلاعات و امنیت چین بوده‌اند.

دیلی تلگراف ادعا کرد که هویت اصلی این افراد از سوی سازمان جاسوسی داخلی انگلیس (ام‌آی۵) شناسایی شده است و به چین بازگردانده شده‌اند. بر اساس گزارش یادشده، آن‌ها برای سه نهاد مختلف خبری چین در انگلیس فعالیت داشته و در یک سال گذشته برای امور جاسوسی وارد این کشور شده‌اند.

روابط بین لندن و پکن پس از ممنوعیت بکارگیری تجهیزات غول مخابراتی هواوی در پروژه احداث اینترنت پرسرعت در انگلیس، پرتنش شد. دولت محافظه‌کار بوریس جانسون سال گذشته در پیروی از سیاست ضد چینی دونالد ترامپ قرارداد چند صد میلیون پوندی با هوآوی را فسخ کرد و به رغم تغییر دولت آمریکا، همچنان سیاست‌های خود را در قبال پکن تغییر نداده است.