دستمان برای بازگرداندن خاوری کوتاه است

خبرآنلاین: «محمودرضا خاوری» این روزها با تابعیت کانادایی‌اش مشغول سیاحت در «ینگه دنیا» است و حالا نایب‌رییس «کمیسیون قضایی» مجلس خبر داده که دولت احمدی‌نژاد لایحه‌ای را از مجلس پس گرفته که در صورت تصویب می‌توانست به امکان بازگرداندن حقوقی خاوری به ایران منتهی شود.

روزنامه شرق نوشت: «محمدعلی اسفنانی» همچنین تاکید کرده که «پلیس ایران سوابق خاوری را از بانک اطلاعاتی استخراج و مستقیما به پلیس کانادا و دبیرخانه «اینترپل» اعلام کرده است.»به گفته اسفنانی، «پرونده استرداد خاوری تشکیل شده اما متاسفانه کانادا تمایلی برای همکاری با ایران برای استرداد خاوری به‌عنوان مجرم نداشته و به بهانه‌های مختلف، مبنی بر اینکه خاوری شهروند کانادا محسوب شده و بر اساس قانون این کشور استرداد امکان ندارد، از تحویل وی ممانعت می‌کند.»

ماجرای فساد مالی در بانک ملی بیش از هر چیز با نام رییس این بانک پیوند خورد و از فردای آن روز امیدها و اعتمادها شکست. به گفته اسفنانی، «خاوری با وجود داشتن تابعیت دو‌گانه و با وجود بازنشستگی با اصرار دولت دهم به ریاست بانک ملی ایران برگزیده شد.» او چندی پس از افشای اختلاس بزرگ سه‌هزارمیلیاردی نیز به کانادا گریخت و حالا هم دست مراجع قضایی ما از رسیدگی به پرونده او کوتاه است.

سال گذشته لایحه‌ای از هیات‌دولت دهم راهی مجلس شد. موضوع این لایحه «انتقال موردی محکومان به حبس» بود اما آنطور که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خبر داده: «این مورد با دو، سه طرح و لایحه دیگر تلفیق و به لایحه‌ای تحت‌عنوان لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی تبدیل شد که کارآمدی آن در سطح کل کشورها بود و منحصر به کشور خاصی نبود و چون شرط عمل متقابل در آن قید شده بود، هر کشوری که حاضر می‌شد با ما عمل متقابل انجام دهد، در انتقال موردی مجرمان مسوول بود.»به گفته او: «لایحه ارایه شده از سوی دولت لایحه جامع و کاملی بود و بیش از شش ماه کمیسیون روی آن وقت گذاشت و متاسفانه در همان هفته‌ای که قرار بود این لایحه در صحن علنی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد از جانب هیات دولت قبلی استرداد شد. توضیح دولت این بود که باید کار کارشناسی عمیق‌تر روی این پرونده صورت گیرد.»