مجمع تشخیص مصلحت نظام و آزمون بزرگ FATF

خبرگزاری مهر: اخبار منتشر شده حاکی است رئیس‌جمهور پیشنهاد داده ایران با این شرط که اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهد،برنامه اقدامFATF را اجرا کند.این پیشنهادچقدربا واقعیات سازگاراست؟

به تازگی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه‌ای اعلام کرده رئیس‌جمهور پیشنهاد داده است که شرطی به لوایح مرتبط با FATF اضافه شود به این مضمون که ایران اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهد. وی همچنین خبر داد همچنان اقلیتی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت معتقدند می‌توان با چنین شرطی، همکاری با FATF را پیگیری کرد! در مقابل اکثریت اعضای مجمع معتقدند چنین شروطی پذیرفته نخواهد شد.اما آیا چنین پیشنهادی با توجه به واقعیت‌های موجود، قابل اجراست؟

FATF، نهادی تحت سلطه آمریکاست و در راستای اهداف سیاسی این کشور عمل می‌کند

جریان حامی FATF و رئیس‌جمهور باید توجه داشته باشند که گروه اقدام ویژه مالی (FATF) همچون سایر نهادهای بین‌المللی، تحت سلطه آمریکا قرار دارد و این کشور برای اعمال فشار علیه کشورهای غیرهمسو با سیاست‌هایش، از این نهادها سو استفاده می‌کند. نگاهی به مأموریت‌های FATF نشان می‌دهد این نهاد بیشتر برای تأمین دغدغه‌های آمریکا بنا شده است نه دغدغه‌های جامعه بین‌الملل.

به عنوان نمونه در سال ۲۰۰۱ و پس از حملات ۱۱ سپتامبر، مأموریت مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مأموریت‌های FATF اضافه شد! همچنین در سال ۲۰۱۲ و پس از آنکه قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران و کره شمالی توسط کشورهای دیگر جدی گرفته نشد، با تلاش‌های آمریکا، مأموریت مبارزه با تأمین مالی سلاح‌های کشتار جمعی نیز به مأموریت‌های FATF اضافه شد! هم‌اکنون نیز در میان همه کشورهای جهان، به طور کاملاً اتفاقی (!) تنها ایران و کره شمالی که با آمریکا مشکل دارند در لیست سیاه FATF قرار گرفته‌اند! این در حالی است که عربستان به عنوان مهم‌ترین تأمین کننده منابع مالی تروریست‌های داعش، جزو کشورهای همکار و بدون ریسک به حساب می‌آید!

سلطه آمریکا بر FATF در کنار غلبه رویکردهای سیاسی در تصمیمات FATF حرف امروز و دیروز نیست، بلکه از سال‌ها پیش این موضوع برای هر ناظر آگاهی واضح بوده تا آنجا که حتی در بیانیه وزارت اقتصاد دولت تدبیر و امید نیز به این موضوع اذعان شده است. در این بیانیه که پس از نشست عمومی اعضای FATF در تیر ۹۶ منتشر شده، آمده است: «اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای شدند، اما معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند که در نهایت تصمیم به تعلیق (و نه لغو) اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شد.»

راهبرد تحریمی آمریکا علیه ایران و نقش FATF در مؤثر کردن تحریم‌ها

موضوع دیگری که در تحلیل پیشنهاد رئیس‌جمهور حائز اهمیت است، توجه به راهبرد کلان آمریکا در مقابل ایران است. سال‌هاست که استفاده از تحریم‌های اقتصادی و به ویژه تحریم‌های بانکی به عنوان یک راهبرد اصلی در مقابله با ایران در دستور کار وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار دارد. با این حال تحریم‌ها تنها زمانی می‌توانند مؤثر واقع شوند که امکان دور زدن آنها وجود نداشته باشد. آمریکا در سال‌های اخیر برای کشف و مسدود کردن راه‌های دور زدن تحریم، هزینه‌های زیادی را متحمل شده، اما توفیق چندانی نداشته است. به عنوان نمونه وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۱۳۹۷ برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها، اقدام به تأسیس شعبه منطقه‌ای در کشورهای حاشیه خلیج فارس موسوم به TFTC کرده بود.

همچنین به گفته فلاحت‌پیشه، رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس، مأموران وزارت خزانه‌داری آمریکا در بانک‌های کشورهایی همچون ترکیه و هند مستقر هستند تا بانک‌های این کشورها را برای قطع رابطه با ایران تحت فشار بگذارند. وزارت خارجه آمریکا حتی جایزه ۱۵ میلیون دلاری برای ارائه اطلاعات در زمینه چرخه مالی سپاه پاسداران تعیین کرده بود. علی‌رغم همه این اقدامات، ایران همچنان از طریق مسیرهای غیررسمی، تحریم‌ها را دور می‌زند؛ به همین جهت آمریکا برای پیشبرد راهبرد تحریم به ویژه تحریم‌های مالی و بانکی، نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی است که امکان رصد نقل و انتقالات مالی را فراهم سازد و این امر از طریق FATF و استانداردهای تعریف شده‌ی این نهاد میسر می‌گردد. به عبارت دیگر، آمریکا با هدف مؤثر کردن تحریم‌های خود، ایران را تحت فشار قرار می‌دهد تا برنامه اقدام FATF را به طور کامل اجرا کرده و زیرساخت‌های لازم جهت به اشتراک‌گذاری اطلاعات را ایجاد نماید.

همسویی FATF و سیاست‌های تحریمی آمریکا به قدری آشکار است که حتی مقامات آمریکایی هم ابایی از گفتن آن ندارند. به عنوان نمونه استیون منوچین وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ در روز پایانی نشست FATF در تیر ۹۸ می‌گوید: «سرانجام، تحت ریاست ایالات متحده آمریکا، FATF روش‌هایی را آزمایش کرد که استانداردها بتوانند به طور مؤثر در مورد تهدید تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، مبارزه کنند. کشورهای یاغی، تروریست‌ها، و سندیکاهای جنایی بین‌المللی به طور فزاینده‌ای در دور زدن تحریم‌ها و سایر اقدامات پیشگیرانه، به منظور ادامه توسعه اشاعه‌گری سلاح‌های کشتار جمعی خبره و ماهر شده‌اند. من این سازمان را تشویق می‌کنم تا کارهایی را که در اینجا انجام شد، به منظور اطمینان از اینکه خط مشی‌ها و کنترل‌های شبکه جهانی FATF به طور مؤثر مواجهه با این تهدید تکامل یافته را تکمیل کند».

در چنین شرایطی بسیار ساده‌اندیشی است که خیال کنیم با قرار دادنِ شرط عدم افشای اطلاعات مربوط دور زدن تحریم‌ها می‌توان همکاری با FATF را تداوم بخشید!

همکاری با FATF چگونه راه‌های دور زدن تحریم را می‌بندد؟

بر اساس بندهای ۲۴ و ۲۷ برنامه اقدام،FATF از ایران می‌خواهد واحد اطلاعات مالی(FIU) دارای استقلال عملیاتی بالایی باشد و هیچ محدودیتی در زمینه ارائه اطلاعات تراکنش‌های مشکوک به واحدهای اطلاعات مالی کشورهای درخواست‌کننده نداشته باشد. علی‌رغم اقداماتی که ایران تاکنون در راستای همکاری با FATF انجام داده است، FATF همچنان اقدامات ایران را در زمینه اعطای استقلال عملیاتی به FIU ناکافی دانسته است. این موضوع در چند نشست اخیر FATF درباره ایران به صراحت بیان شده است. این بدین معناست که FATF هر فیلتر و مانعی را در مسیر افشای اطلاعات تراکنش‌های مشکوک، غیر قابل قبول می‌داند.

برخی حامیان FATF در داخل کشور وانمود می‌کنند FATF تنها به دنبال کنترل مجاری رسمی نقل و انتقالات مالی، یعنی سیستم بانکی است و چون ایران در شرایط تحریمی از مسیرهای غیررسمی مبادلات مالی خود را انجام می‌دهد، همکاری با FATF ضرری برای ایران ندارد! این استدلال نیز کاملاً خلاف واقع است. زیرا مسیرهای غیررسمی نقل و انتقالات مالی، استفاده از سیستم صرافی‌ها و جابجایی وجوه نقد است که FATF برای کنترل هر دوی این مسیرها استانداردهایی تعریف کرده و توصیه‌هایی را مطرح نموده است. در همین راستا، دو بند از برنامه اقدام FATF، مربوط به کنترل و نظارت بر صرافی‌هاست.

همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون پالرمو، کشورهای عضو باید انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار را نیز رصد کنند و در صورت نیاز اطلاعات آنها را افشا نمایند. این بدین معناست که ایران در صورت همکاری با FATF ملزم به کنترل، رصد و افشای اطلاعات مربوط به مسیرهای غیررسمی نقل و انتقالات مالی خواهد شد و در این شرایط تحریمی، راه‌های تنفس اقتصاد ایران را نیز به دست خود مسدود خواهد کرد!

ایران یک بار در سال ۹۷ تجربه افشای اطلاعات صرافی‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌ها را داشته است. در سال ۹۷ ایران در راستای همکاری با FATF اطلاعات ۴۰۰ صرافی فعال در دبی را که با ایران همکاری می‌کردند، افشا کرد و در پی آن، این صرافی‌ها شناسایی و تحریم شدند!

اگرچه بانک مرکزی نسبت به خبر افشای این اطلاعات سکوت کرد، اما وزارت اقتصاد تلویحاً اصل این خبر را تأیید کرده و تنها تعداد صرافی‌های اعلام شده را تکذیب نمود!. اما در بهمن‌ماه ۹۸ سید محسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، در ضمن مصاحبه‌ای با ما، اخبار مطرح شده درباره افشای اطلاعات صرافی‌ها را تأیید کرد.

از مجموع آنچه گفته شد مشخص می‌شود کارکرد FATF برای ایران، ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم است و فشار آمریکا و همپیمانان او به ایران جهت همکاری با FATF نیز در راستای همین هدف است. از این رو پیشنهاد عدم افشای اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها هرگز امکان عملیاتی نداشته و تنها ایران را وارد یک تعهد یک طرفه خواهد کرد و پرونده‌های حقوقی جدیدی را علیه ایران خواهد گشود. امید است که اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریسمان پوسیده چنین پیشنهادی در چاه FATF فرو نروند.