تجربه بانکداری خصوصی و یک خطای راهبردی

شرق: شروع دوران فعالیت بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران با این استدلال همراه بود که حضور بخش خصوصی در این حوزه به رونق و شکوفایی اقتصاد و تحرک بیشتر شبکه بانکی در سایه رقابت منتهی خواهد شد و از سوی دیگر، مقدمات کاهش حضور دولت در میدان اقتصاد را فراهم خواهد کرد.

هرچند حضور این بانک‌ها در نزدیک به سه دهه گذشته به رقابت بیشتر در شبکه بانکی دامن زده ‌است‌ اما تردیدی نیست که آن رونق و شکوفایی که بنا بود رویکرد جدید به امر بانکداری برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد، اتفاق نیفتاد.‌ تحلیل آثار مثبت و منفی حضور بانک‌های خصوصی و ریشه‌یابی موفقیت یا شکست این سیاست، موضوعی است که باید مورد توجه تحلیلگران و اهل نظر قرار بگیرد‌ و راهنمای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان برای سال‌های آینده باشد.

در این یادداشت فقط به یک نکته خاص مرتبط با این تجربه توجه شده ‌است. در یک اقتصاد سالم فعالان اقتصادی در صورت کسب موفقیت و رسیدن به حد مطلوب فروش، به گسترش کسب‌وکار خود در قالب ادغام افقی یا ادغام عمودی می‌اندیشند‌ و به‌تدریج تلاش می‌کنند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص بدهند. آنها طبعا در این مسیر و با هدف گسترش ابعاد فعالیت خود از تسهیلات بانکی هم بهره‌مند خواهند شد.

به‌این‌ترتیب می‌توان انتظار داشت آن گروه از فعالان اقتصادی که منابع نقدی کلان در اختیار دارند، از همان ابتدا نقش معینی را در بازار سرمایه برای خود تعریف ‌کنند: آنان یا به‌عنوان تقاضاکننده منابع سرمایه‌ای و با هدف گسترش هرچه بیشتر ابعاد کسب‌وکار خود وارد این بازار می‌شوند، یا به‌عنوان عرضه‌کننده این منابع و در کسوت «بانکدار» فعالیت می‌کنند.

بانکداران با اتکا به سرمایه انبوه خود اقدام به تأسیس بانک کرده‌ و برای گسترش ابعاد فعالیت خود از ظرفیت سپرده‌های مشتریان خود نیز استفاده می‌کنند. ازاین‌رو حضور هم‌زمان یک فعال اقتصادی در بازار سرمایه هم به‌عنوان متقاضی منابع سرمایه‌ای و هم به‌عنوان عرضه‌کننده این منابع، پدیده‌ای نامأنوس و به تعبیر عامیانه «بودار» است. همان‌گونه که انتظار نداریم یک بنگاه اقتصادی در دوره معین هم عرضه‌کننده فلان محصول و هم تقاضاکننده آن باشد!

در ایران اما مقدمات شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در شرایطی فراهم شد که متولیان امر توجه چندانی به این مهم نداشتند و گویی از دید آنان ثبت یک تشکیلات جدید با مدیریت خصوصی و با حداقل منابع مالی لازم برای فعال‌شدن شبکه بانک‌های خصوصی کفایت می‌کرد. بی‌اعتنایی مسئولان بعدی به اصول بنیادین بانکداری خصوصی موقعیتی را ایجاد کرد که حتی سهامدار فلان بانک جدیدالتأسیس برای پرداخت سهم خود از سرمایه اولیه، از یک بانک دیگر تسهیلات دریافت کرد و هیچ نهاد مسئولی بر این رویه ناصواب خرده نگرفت!

به‌این‌ترتیب زنجیره‌ای از تخلفات در شبکه بانکی شکل گرفت که نتیجه‌ای جز تضعیف اقتصاد ملی و دامن‌زدن به فعالیت‌های دلالی و درنهایت تشدید جریان تورمی نداشت. اگر در دهه 70 با تخلفات برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه روبه‌رو بودیم که مثلا با استفاده از منابع صندوق به فرزند خردسال فلان عضو مؤسس وام ازدواج یا وام خرید مسکن پرداخت می‌شد، در دهه‌های بعد تخلف رایج پرداخت وام‌های کلان به سهامداران بود.

به بیان دیگر درهم آمیختن صف عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان منابع مالی در دو دهه گذشته را می‌توان به‌عنوان شاخصی برای ناسالم بودن اقتصاد کشور مطرح کرد. حضور هم‌زمان برخی افراد «خاص» هم در مقام مؤسس و سهامدار بانک خصوصی و هم در کسوت یک مشتری عمده تسهیلات بانکی و در اصل یک ابربدهکار بانکی را می‌توان با حضور هم‌زمان برخی صاحب‌منصبان هم در جمع تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران و هم در گروه ذی‌نفعان از این سیاست‌ها مقایسه کرد. شرایطی را تصور کنید که فلان فرد متنفذ در ساعت اداری با تدابیر حکیمانه و دوراندیشانه خود به رتق‌وفتق امور در فلان حوزه اقتصادی مشغول است و بعد از وقت اداری عضو هیئت‌مدیره شرکتی است که کاملا تصادفی در همان حوزه به فعالیتی انحصاری مشغول است.

یا در نهادی دیگر فلان صاحب‌منصب برای رعایت صرفه‌جویی تشکیلاتی، شخصا به خودش نامه نوشته و تقاضای وام می‌کند و شخصا پاسخ مثبت به این درخواست می‌دهد و شخصا برای دریافت وام مراجعه می‌کند. از منظری دیگر، شکل‌گیری این خطای راهبردی در شبکه بانکداری خصوصی را می‌توان دستاورد بی‌اعتنایی نظام‌یافته و طولانی‌مدت به مبحث تعارض منافع دانست.

بارها و بارها مشاهده می‌شود که متولیان امر با تدوین و تصویب مقررات خاص، منافع خود یا جریان سیاسی متبوع خود را تأمین می‌کنند و کسی بر این جریان غلط اشکال نمی‌گیرد؛ مدیران فلان تشکیلات با راه‌اندازی تعاونی مسکن امتیازی ارزشمند را از نهاد توزیع‌کننده رانت زمین شهری دریافت می‌کنند و برای پیش‌بردن برنامه خود تعدادی سهم هم برای مدیران بیرون از سازمان که در نهادهای مرتبط حضور دارند، در نظر می‌گیرند و چنین رویه نادرستی هم مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد.

مدیران فلان شرکت یا فلان تشکیلات متعلق به جامعه، اجازه می‌یابند که خود درباره حقوق و مزایایشان تصمیم بگیرند و پرونده حقوق‌های نجومی مطرح می‌شود و‌... و ده‌ها مورد مشابه دیگر. همه این اتفاقات متأثر از همین بیگانگی با مبحث تعارض منافع است که دروازه‌ای بزرگ را برای شکل‌گیری فساد گسترده در جامعه گشوده ‌است. ‌امروزه حضور هم‌زمان افراد خاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی را در سمت (عرضه‌کننده و تقاضاکننده منابع سرمایه‌ای) می‌توان مهم‌ترین عارضه و آلایش نظام بانکداری خصوصی کشور و در بیان دقیق‌تر بازار سرمایه تلقی کرد.

اصلاح و رفع این عارضه و پیراستن چهره شبکه بانکداری خصوصی از این آلایش یک ضرورت انکارناپذیر است.‌ البته ناگفته پیداست که باید این اقدام اصلاحی را مقدمه‌ای برای توجه دقیق و کارشناسانه به مبحث تعارض منافع و تصویب قانون مدیریت تعارض منافع دانست؛ لایحه‌ای که دو سال و اندی پیش توسط دولت تهیه شد‌ اما هرگز آن‌چنان خوش‌شانس نبود که به‌طور‌جدی موردتوجه مجلسیان قرار بگیرد.

ناصر ذاکری- کارشناس اقتصادی