احتمال کاندیداتوری برخی نمایندگان در ۱۴۰۰

روزنامه «اعتماد» از احتمال كانديداتوري نمايندگان فعلي و پيشين مجلس در انتخابات رياست‌جمهوري گزارش مي‌دهد.

نظام سياسي حاكم بر ايران نظام رياستي است و اگرچه يك دهه‌اي هست كه هر از گاه زمزمه‌اي درباره تغيير نظام سياسي از رياستي به پارلماني به گوش مي‌رسد، اما حالا در آستانه دوره انتخاب رييس جديد قوه مجريه، آن‌ كساني كه در اين انتخابات دخيلند، نه صرفا نمايندگان پارلمان، بلكه آحاد ملت و يكايك شهروندان ايراني واجدالشرايطند. ميليون‌ها ايراني كه قرار است واپسين جمعه نخستين بهار سده پانزدهم پاي صندوق‌هاي راي بروند و سيزدهمين رييس‌جمهوري اسلامي ايران را انتخاب كنند تا سكان اداره امور اجرايي مملكت را براي يك دوره ۴ ساله به دست رييس‌جمهوري جديد بسپارند.

اين اما نه‌تنها به آن معنا نيست كه مجلس شوراي اسلامي و اصولا نهاد پارلمان نقشي در تعيين مناسبات سياسي مربوط به انتخابات رياست‌جمهوري و حتي چند و چون گزينش رييس‌جمهوري بعدي ندارد، بلكه عملا منافاتي با اين نقش‌آفريني ندارد و همزمان نكته حايز اهميت ديگري كه نبايد از نظر دور داشت، اين است كه بنا به آنچه تجربه اين سال‌ها و دهه‌ها از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري به ما و ديگر ناظران سياست ايراني گوشزد مي‌كند، پارلمان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از جهات گوناگون در اين انتخاب اساسي و سرنوشت‌ساز موثرند. تجربه برگزاري دوازده دوره انتخابات رياست‌جمهوري و يازده دوره انتخابات مجلس و به ‌بيان ديگر، تجربه همكاري و فعاليت همزمان اين دوازده دولت و يازده مجلسي كه طي بيش از ۴ دهه گذشته روي كار آمده‌اند، از قانوني نانوشته خبر مي‌دهد و آن، اينكه اغلب اوقات و در بسياري از ادوار و بزنگاه‌هاي انتخاباتي اين ۴۲ سال، مجلس مستقر و حال و هوا و گرايش سياسي مسلط بر آن، به ‌روشني بر چند و چون و سمت و سوي رييس‌جمهوري كه در ميانه راه آن مجلس با راي مستقيم ملت انتخاب شده، تاثير مستقيم داشته و بالعكس، دولت مستقر در هر دوره و گرايش سياسي مسلط بر آن دولت نيز متعاقبا بر حال و اوضاع جناحي و گرايشي كه در ادامه با برگزاري انتخابات مجلس بر آن دوره از پارلمان مسلط شده، اثري مستقيم داشته است.

چنانكه حالا در آستانه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، برخي ناظران با استناد به تجارب سال‌ها و دهه‌هاي گذشته، احتمال پيروزي كانديدايي همسو با گرايش مسلط بر مجلس فعلي را بيش از پيروزي كانديدايي از جناح رقيب مجلس اصولگراي كنوني مي‌دانند و پيش از اين نيز وقتي سال ۹۴، انتخابات مجلس دهم حدود دو سال پس از آغاز به كار دولت اعتدالي حسن روحاني برگزار شد، پس از سال‌ها گرايشي به ‌نسبت مشابه آنچه در كابينه دولت يازدهم شاهد بوديم، بر مجلس نيز حاكم شد. بماند كه مثال نقض اين مدعا نيز اندك نيست.

جز اين نكته اما واقعيت آن است كه وقتي مي‌خواهيم در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري از نقش مجلس بگوييم، بايد حتما بخشي را به صحبت درباره نقش مهره‌هاي كليدي پارلمان در انتخاب رييس جديد قوه مجريه اختصاص دهيم؛ چه آنكه بنا به تجربه، هستند نمايندگاني كه ميانه راه نمايندگي‌شان عزم رياست‌جمهوري كرده و قدم در مسير انتخاباتي ديگر مي‌گذارند. رويدادي كه حالا حدود يك‌سال پس از آغاز به كار مجلس يازدهم و حدود سه ماه مانده تا برگزاري سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري بار ديگر در حال رقم خوردن است و جالب آنكه صدر فهرست مشتاقان «پاستور» در «بهارستان» كسي نيست مگر رييس قوه مقننه كه از قضا در همين انتخابات رياست‌جمهوري اخير نيز يكي از چند كانديداي تصاحب كرسي رياست قوه مجريه بود اما كمتر از ۴۸ ساعت مانده به آغاز راي‌گيري، به نفع يكي از كانديداها كناره‌گيري كرد؛ كانديدايي كه البته ناكام ماند، هرچند حالا بر كرسي رياست قوه قضاييه تكيه زده و جالب هر دو از جمله گزينه اصلي تصاحب كرسي قوه مجريه در خرداد ۱۴۰۰ هستند.

بالانشينان بهارستان به سوي پاستور

محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي است. نفر نخست انتخابات مجلس يازدهم در پايتخت؛ يعني همان انتخاباتي كه ركورد كمترين ميزان مشاركت را ثبت كرد. قاليباف اما در شرايطي خود را براي انتخاباتي ديگر مهيا مي‌كند كه همچون انتخابات رياست‌جمهوري ۹۶، همچنان سايه سيدابراهيم رييسي را بر سر خود احساس مي‌كند و هيچ بعيد نيست بار ديگر ناگزير به كناره‌گيري به نفع او شود. احتمالي كه به‌خصوص طي روزهاي گذشته باتوجه به اظهارنظرهايي كه از جانب چند نفر از چهره‌هاي پارلماني و برون‌پارلماني نزديك به رييس كنوني مجلس شنيديم، تقويت شده است. چنانكه همين ديروز و پس از آنكه طي دو، سه روز گذشته محسن پيرهادي و حميدرضا ترقي از اين گفتند كه در صورت كانديداتوري رييسي، قاليباف وارد گود انتخابات نمي‌شود، ديروز عليرضا زاكاني، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در اظهارنظري مشابه اعلام كرد: «طبق اطلاعي كه من دارم آقايان رييسي و قاليباف به هيچ‌وجه با يكديگر رقابت نخواهند كرد و هركس امكان پيروزي داشته باشد، وارد رقابت خواهد شد و اين همان نهضت انتخاباتي است كه بايد به شكل كار جمعي انجام شود.»

ساختار رياست مجلس به اين شكل است كه يك رييس دارد و دو نايب‌رييس. معاوناني كه هركدام به‌نحو و تا ميزاني خود را مهياي اين رقابت مي‌كنند. هرچند هرچه به موعد انتخابات نزديك مي‌شويم، اين احتمال كمتر و كمتر شده است. با اين همه اما اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي و علي نيكزاد به عنوان دو نايب‌رييس مجلس يازدهم نه به عنوان كانديداهاي اصلي، اما به هر حال ميان ده‌ها كانديداي اصولگرا مطرح شده و طي اين مدت دست‌كم شاهد گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي درباره احتمال كانديداتوري‌شان بوده‌ايم. به‌خصوص وقتي محمدجواد لاريجاني در گفت‌وگويي با خبرگزاري اصولگراي تسنيم از رييسي، قاليباف و لاريجاني به عنوان كانديداهاي اصلي انتخابات پيش‌رو نام برد، قاضي‌زاده‌هاشمي، اين عضو جبهه پايداري مشهد در مجلس به سرعت به اين گفته‌ها واكنش نشان داد و با تاكيد بر «وجوب كفايي حضور در انتخابات»، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «اين روزها آقاي جواد لاريجاني مصاحبه‌اي كردند كه به كانديداهاي «اصلي» اشاره كردند؛ با توجه به ادبيات‌شان كه نامزدها اصلي و فرعي هستند، شايد به عنوان كانديداي فرعي در گوشه و كنارها اسمي از امثال ما يا برخي جوان‌ها و نسل‌دومي‌ها باشد.»

احتمال كانديداتوري نيكزاد اما از احتمال نامزدي قاضي‌زاده‌هاشمي هم كمتر است. اما جايگاه او در مجلسي كه قاليباف بر آن رياست مي‌كند و حضورش راس ستاد انتخابات سيدابراهيم رييسي در انتخابات ۹۶ باعث شده، برخي ناظران درباره احتمال حضور خود او نيز در اين انتخابات گمانه‌زني كنند.

پايين‌نشينان بهارستان

اما اين تنها رييس و نواب‌رييس مجلس نيستند كه در دايره گمانه‌زني ناظران رسانه‌اي براي كانديداتوري در انتخابات پيش‌رو قرار گرفته‌اند، چراكه جز اين سه، روساي برخي كميسيون‌ها و البته روساي برخي نهادهاي وابسته به مجلس همچون مركز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات نيز از جمله پارلمان‌نشيناني هستند كه طي ماه‌هاي گذشته از احتمال كانديداتوري‌شان شنيده‌ايم. چهره‌هايي از فريدون عباسي، رييس كميسيون انرژي گرفته كه رسما اعلام كانديداتوري كرده تا مهرداد بذرپاش، رييس ديوان محاسبات كه در بسياري از اين دست گمانه‌زني‌ها از او شنيده‌ايم اما هرگز اين احتمال را رد نكرده است.

همين‌طور عليرضا زاكاني، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس كه چندي پيش در پي اعلام موجوديت «جبهه تحول‌خواهان انقلابي» متشكل از ۳ حزب اصولگرا، به عنوان گزينه احتمالي اين طيف از اصولگرايان مطرح شد. مصطفي ميرسليم، نماينده اين روزهاي تهران و كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري پيشين، حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس كميسيون برنامه و بودجه، سيدشمس‌الدين حسيني، رييس كميسيون ويژه جهش و رونق توليد و البته وزير اقتصاد دولت احمدي‌نژاد و چندين و چند نماينده ديگر نيز ازجمله اين چهره‌ها هستند.

پيشكسوتان پارلمان به سوي پاستور

اما شايد بيراه نباشد اگر همين‌ جا نگاهي بيندازيم به برخي نمايندگان پيشين مجلس كه اين روزها در صف كانديداهاي احتمالي قرار دارند. چهره‌هايي چون علي لاريجاني رييس ادوار هشتم، نهم و دهم مجلس چنانكه بالاتر نيز اشاره شد، از جدي‌ترين گزينه‌هاي كانديداتوري انتخابات ۱۴۰۰ است يا علي مطهري، نايب‌رييس مجلس دهم كه همين چند روز پيش رسما اعلام كانديداتوري كرد

همين‌طور اصلاح‌طلباني همچون محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد دوره دهم يا مسعود پزشكيان، نماينده فعلي و پيشين تبريز و البته نايب‌رييس نخست دوره دهم پارلمان كه همگي مي‌توانند گزينه‌هايي جدي براي انتخاباتي باشند كه با سابقه نمايندگي مجلس و سال‌هاي بالا و پايين رفتن در ساختمان «بهارستان»، حالا خود را به مهم‌ترين كرسي كاخ رياست‌جمهوري در ميدان «پاستور» نزديك مي‌بينند.