دستکاری نرخ سود در روز‌های بحرانی بازار‌ها

روزنامه اعتماد: پايان هفته گذشته، رييس كل بانك مركزي در پستي اينستاگرامي از كاهش ميانگين نرخ سود بين بانكي به ۱۹.۷ درصد خبر داد. با وجود اينكه ناصر همتي اين كار را در راستاي كاهش تورم و ركود در كشور مي‌داند، اما برخي كارشناسان بر اين باورند كه اين اقدام مي‌تواند تبعاتي را متوجه بخش‌ها و شاخص‌هايي كند كه بانك مركزي درصدد است با بهبود آنها، وضعيت اقتصادي را از حالت فعلي خارج كند.

به باور كارشناسان اقدام جديد بانك مركزي هدفمند و براي حمايت از الگويي خاص در اقتصاد است. اما در شرايط كرونا كه كسب و كارها با مشكلات بزرگي از جمله نبود تقاضا و تورم كالاهاي اوليه و اساسي براي توليد روبه‌رو هستند، كاهش نرخ سود مي‌تواند سيگنالي به بازار براي كاهش احتمالي نرخ سود سپرده‌ها و فرار سرمايه از بانك‌ها به ساير بازارها باشد. با وجود اينكه مهم‌ترين ابزار در دسترس بانك مركزي، تغيير سود براي كنترل و بهبود برخي شاخص‌هاست، اما چرا در چند سال اخير بارها و البته بدون دلايل موجه از اين ابزار استفاده شده است؟ آيا در ساير كشورها نيز نرخ سود بين بانكي نيز به صورت مستمر تغيير مي‌كند يا در ايران است كه سياستگذار از اين ابزار استفاده‌هايي چند باره مي‌كند؟

كاهش انتظارات تورمي دليل اصلي كاهش نرخ سود بين بانكي

همتي در يادداشت اينستاگرامي خود در خصوص دليل كاهش ميانگين نرخ سود بين بانكي نوشت: « با توجه به كاهش انتظارات تورمي (كه يكي از نشانه‌هاي آن، كاهش نرخ معاملات حواله‌هاي ارزي صادركنندگان عمده به كانال ۲۲ هزار تومان به ازاي هر دلار در پايان هفته گذشته در سامانه نيماست) و عدم ضرورت افزايش نرخ سود، برنامه بانك مركزي بر مبناي قرار دادن نرخ سود حول ميانگين دالان نرخ سود است. ضمن آنكه بانك مركزي براي پرهيز از افزايش نرخ سود به دنبال اجرا و نظارت بر محدوديت رشد ترازنامه بانك‌هاست.» بر اساس تعاريف، نرخي كه بانك‌ها به ذخاير يا پايه پولي دسترسي پيدا مي‌كنند، نرخ بهره بين بانكي است كه آمارها نشان مي‌دهد در سه ماه مرداد، شهريور و مهر به ترتيب ۱۴.۸، ۱۷ و ۲۰ درصد بوده كه با تصميم اخير بانك مركزي به ۱۹.۷ درصد كاهش يافته است.

در كمتر از ۲۴ ساعت از انتشار اين نوشته بسياري از كارشناسان اقتصادي نسبت به تبعات اين تصميم هشدارهايي دادند. به عنوان مثال كامران ندري عنوان كرد كه « اين نرخ قيمتي است كه بانك‌ها بابت تامين كسري ذخايرشان پرداخت مي‌كنند به همين منظور بانك‌ها هم از كاهش آن خرسند مي‌شوند.» به باور ندري «كاهش نرخ بهره بين بانكي قطعا تاثيراتي خواهد داشت، چراكه هزينه تامين ذخاير و منابع براي بانك‌ها هم كم مي‌شود؛ بنابراين هر نوع سرمايه‌گذاري جذاب خواهد شد و بانك‌ها با قدرت خلق پول به حوزه خريد سهام، خريد املاك و... وارد مي‌شوند.»

كاهش نرخ سود بانكي سمي مهلك براي اقتصاد

احمد حاتمي‌يزد، مدير سابق بانكي نيز در اين خصوص» گفت: « تعيين نرخ بهره بين بانكي به ميزان عرضه و تقاضا برمي‌گردد و در شرايطي ممكن است نرخ بهره بين بانكي رقابتي هم باشد، در صورتي كه بانكي داراي منابع بيشتري باشد و مشتري مناسبي هم براي ارايه تسهيلات نداشته باشد به بانك‌هايي كه نياز داشته باشند اين منابع را مي‌دهد.» حاتمي‌يزد با بيان اينكه اين نرخ بهره معمولا يك شبه يا نهايتا يك هفته‌اي تسويه مي‌شود، اظهار داشت: « بانك‌هاي وام‌گيرنده نيز اين تسهيلات را معمولا براي پرو‍ژه‌هايي كه مشتري دارند، مي‌دهند و اين قضيه تاثيري در نرخ بهره سپرده براي مشتريان ندارد زيرا موقت بوده و زمان آن محدود است.»

اين كارشناس ارشد بانكي با بيان اينكه در شرايط فعلي اصلا به صلاح اقتصاد نيست تا نرخ بهره سپرده‌ها كاهش پيدا كند، افزود: «در شرايطي كه نرخ تورم در محدوده۵۰ درصد است اين اقدام بانك مركزي همانند سمي مهلك براي اقتصاد كشور خواهد بود و به ضرر مردم است. در شرايط تورمي بهترين تصميم افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي است نه كاهش آن، ضمن آنكه اين وام‌ها را معمولا افرادي از بانك‌ها مي‌گيرند كه با آن سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف ملك و سهام و... مي‌كنند و اغلب پس از يك‌سال ارزش دارايي‌شان تا ۵۰ درصد رشد مي‌كند و حتي با نرخ بهره كنوني نيز تا ۳۰ درصد سود مي‌كنند اين در حالي است كه كارگران و كارمندان معمولا از اين وام‌ها سودي نصيب‌شان نمي‌شود.»

فشار تورمي ناشي از افزايش نقدينگي

اين كارشناس بانكي به افزايش نقدينگي به عنوان يكي از علل اين تصميم نيز اشاره كرد و گفت: «در صورتي كه نرخ سود سپرده بالا برود پس‌انداز در بانك‌ها هم افزايش پيدا مي‌كند. در حالي كه تمركز بانك مركزي بايد بر كنترل ميزان نقدينگي باشد، اما ديده مي‌شود كه به دنبال كاهش نرخ بهره بين بانكي و حذف ۴ صفر از اسكناس‌هاست كه به گمان من تنها مي‌توان اسم آن را سرگرمي گذاشت، زيرا در نهايت هيچ نتيجه‌اي در پي نخواهد داشت. تمركز بر كاهش رشد نقدينگي بر ميزان تورم تاثيرگذار خواهد بود. در صورت عدم توجه به اين موضوع فشار بر طبقات محروم جامعه هر روز بيشتر شده و اين افراد هر روز فقيرتر خواهند شد و افراد ثروتمند نيز هر روز غني‌تر مي‌شوند.»

پيگيري سياست انبساطي پول با كاهش نرخ بهره بين بانكي

كامران ندري، اقتصاددان نيز با بيان اينكه پايين آمدن نرخ بهره در بازار بين بانكي منجر به خلق پول براي بانك‌ها مي‌شود، اظهار داشت: « اين اقدام به آسان‌تر شدن سرمايه‌گذاري بانك‌ها يا پرداخت آن به مردم منجر مي‌شود اين يك سياست انبساطي پولي است. بانك‌ها ممكن است در پايان روز با كسري منابع يا مازاد منابع مواجه باشند. يعني بانك‌ها شايد ذخاير كافي براي تسويه بين بانكي نداشته باشند. بانك‌ها موظف هستند در پايان روز تمام ورود و خروج پول از بانك را تسويه كنند. طبعا براي اينكه هر روز اين تسويه اتفاق بيفتد، بايد بانكي كه مازاد دارد، منابع خود را در اختيار بانكي كه كسري دارد، قرار دهد. پس براي تسويه كسري و مازاد يك نوع معامله بين بانك‌ها اتفاق مي‌افتد.

اين معامله ذخاير بانك‌ها نزد بانك مركزي در يك بازار اتفاق مي‌افتد كه اصطلاحا به آن بازار بين بانكي گفته مي‌شود.» ندري در بخش ديگري از سخنان خود به تاريخچه نرخ بهره بين بانكي در ابتداي سال جاري اشاره كرد و گفت: «در ابتداي سال نرخ بهره بين بانكي در محدوده ۸ تا ۱۰ درصد بود كه پس از آن رشد كرد و امروز به ۱۹.۷ درصد رسيده است.» اين كارشناس بانكي در پاسخ به اين پرسش كه اين اقدام چه منفعتي براي اقتصاد در پي دارد؟ افزود: «منفعت كاهش نرخ بهره بانكي به همه بازارها و فعالان بازار مي‌رسد و ضرر آن به كل كشور؛ چراكه موجب خلق پول و ايجاد تورم خواهد شد.»

سياست‌هاي ضد و نقيض بانك مركزي

ندري با اشاره به پيام اينستاگرامي رييس كل بانك مركزي ادامه داد: «نكته ديگري كه جز كاهش نرخ بهره بين بانكي در اين پيام مطرح بود، ايجاد محدوديت در ترازنامه‌هاي بانكي است كه باعث كاهش رشد نقدينگي در بانك‌ها مي‌شود و اين سياست انقباضي است و اين دو سياست يكديگر را نقض مي‌كنند. در صورتي كه بانك مركزي نرخ بهره را افزايش و محدوديت براي كنترل ترازنامه در نظر مي‌گرفت آن زمان اين دو سياست با يكديگر همسو بود.» اين كارشناس مسائل پولي و بانكي خاطرنشان كرد: «البته در اقتصاد ما نسبت به افزايش نرخ بهره حساسيت وجود دارد و اين قبيل از حساسيت‌ها باعث مي‌شود تا بانك مركزي سياست‌هاي متناقضي وضع كند كه از يك سو نرخ بهره بين بانكي كاهش يابد و از سوي ديگر ترازنامه بانك‌ها بيش از ۲ تا ۲.۵ درصد رشد نكند.»