حداقل دستمزد باید ۴.۵میلیون تومان شود

عصر ایران: کارشناس بازار کار با بیان اینکه کارگران در ۳۰ سال اخیر دستمزد واقعی دریافت نکرده اند، گفت: امروزه کارگران با شرایط بسیار سختی روبرو هستند چون تورم بسیار بالاست و از طرفی پس اندازی برای آینده ندارند و بنابراین دچار مشکل اساسی هستند.

«حمید حاج‌اسماعیلی» اظهار کرد: انتظار این است که حداقل دستمزد ۴.۵ میلیون تومان شود. هر چند که این رقم نیز مناسب نیست چون که خط فقر در کلانشهرها حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تومان است.

حاج اسماعیلی در ادامه افزود: دولت و کارفرمایان تلاش می کنند تا کارگران را با افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی راضی شوند، با این حال حتی اگر ۴۰ درصد افزایش صورت بگیرد، قانع کننده نیست چون وضعیت کارگران واقعا نامناسب است و با این روند تورم، پیش بینی می شود سال آینده مشکلات کارگران بیشتر شود.

وی با تاکید بر اینکه سبد معیشت تاکنون اثر گذار نبوده، گفت: این موضوع هنوز نتوانسته دولت را در جلسات شورای عالی کار قانع کند تا مزد بر اساس سبد معیشت تعیین شود. پیشنهاد بنده خط فقر هست چون به عنوان یک شاخص علمی در نظر گرفته شده و در کل جهان به آن اعتنا می کنند. اگر به جای سبد معیشت، خط فقر در دستور کار بود شاید امروز چند گام جلوتر بودیم.

این فعال بازار کار عنوان کرد: تا زمانی که تراز معقولی برای تعیین دستمزد نداشته باشیم، حتی در صورت افزایش حقوق دو بار در سال، شرایط سخت خواهد بود مگر آنکه مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت رفاه بر اساس یک آمار دقیق خط فقر را تعیین کنند و این می تواند خیلی اثربخش باشد.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه پیشنهاد کارگران برای بازنگری مزد در طول سال حرف درستی است، عنوان کرد: خیلی از کالاها در سال جاری دو سه نوبت افزایش یافت. حتی تعرفه های بانکی به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرد. بنابراین وقتی این افزایش ها اتفاق می افتد چرا نباید دستمزد بازنگری شود؟

وی در ادامه با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ تورم زا خواهد بود، اظهار کرد: در یکی دو سال گذشته کسری بودجه بیشتر شده و ضمن اینکه بحث تحریم ها و عدم رفع آنها قطعا روی قیمت ها تاثیر گذار است و از سمتی اقتصاد کشور طی چهار یا پنج دهه گذشته وابسته به درآمد های نفتی بوده و به همین دلیل ارز کافی در کشور نیست، بنابراین همه این ها نشان دهنده آن است که سال آینده تورم بالا خواهد بود. لزا دولت باید در برنامه خود تمهیدات جدی و منطقی داشته باشد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.