تقویت چانه‌زنی‌های سیاسی؛ بلاتکلیفی FATF

روزنامه همشهری: این روزها موضوع تصویب لوایح دوگانه FATF همچنان جزو اصلی‌ترین دلمشغولی‌های محافل سیاسی و رسانه‌هاست و به‌تبع آن، در سطح جامعه مردم چشم‌انتظار گشایش‌های اعتباری و مالی درپی تصویب این لوایح هستند تا بلکه تأثیری بر معیشت آنان و تسهیل تأمین کالاهای مورد نیازشان داشته باشد، اما به‌نظر می‌رسد با توجه به پیوند خوردن موضوع تصویب FATF با برجام و به ‌تبع آن تحریم‌ها، آینده این لوایح همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته‌است.

پس از اینکه بررسی دو لایحه پالرمو و CFT با درخواست رئیس‌جمهوری و نظر مثبت رهبرمعظم انقلاب دوباره در دستورکار مجمع‌تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، محسن رضایی، دبیر مجمع اعلام کرد که به‌احتمال قوی لوایح FATF تا پایان سال تعیین‌تکلیف می‌شود، اما ظاهرا گره‌های ایجاد شده در احیای برجام و پابرجا ماندن تحریم‌های ایالات‌متحده، این موضوع را به تعویق انداخته است. برهمین اساس هم بود که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز قبل اعلام کرد تکلیف نهایی دو لایحه FATF در جلسات آینده در فروردین ۱۴۰۰ مشخص می‌شود، اما از برخی گمانه‌زنی‌ها چنین برمی‌آید که خیلی بعید نیست این لوایح در آخرین نشست مجمع که قرار است سه‌شنبه ۲۶اسفندماه برگزار شود، مورد بررسی قرار گیرد.

این درحالی‌است که با وجود پایان کار کمیته مشترک دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع ابهامات اعضای این مجمع، هنوز نمی‌توان برآورد دقیقی از نظر اکثریت اعضا ارائه کرد، چراکه ازیک‌سو به‌نظر می‌رسد با توضیحاتی که نمایندگان دولت و به‌ویژه وزیرامورخارجه و رئیس‌کل بانک‌مرکزی ارائه کرده‌اند، مجمع در مسیر اقناع قرار گرفته‌ و از سوی دیگر فشار مخالفان برای تصویب نشدن لوایح بیشتر شده ‌است. دراین میان اصولگرایان مجلس بی‌میل نیستند که با بازگشت پرونده FATF به مجلس، مانع جدیدی در مسیر تصویب آن ایجاد کنند؛ موضوعی که با مخالفت مجمع و البته دولت نیز مواجه شده است.

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین باره معتقد است مجلس جدید نمی‌تواند دوباره لوایح FATF را بررسی کند؛ بررسی مجدد به این معناست که تمام فرایند گذشته قانونگذاری باطل است و این موضوع، نادرست و اساسا به‌معنای نبود ثبات در نهادهای حقوقی است.

وی ادامه می‌دهد: از نظر حقوقی به‌هیچ‌وجه امکان برگرداندن این لوایح به مجلس وجود ندارد. فرایند مجلس به‌طورکلی طی و تمام ‌شده است؛ مثلا در مورد طرح‌ها و لوایحی که در اواخر دوره یک مجلس تصویب می‌شود و برای اظهارنظر به شورای نگهبان می‌رود، مجلس نمی‌تواند بگوید که اگر شورای نگهبان اظهارنظر نکرد، اینها را برگردانید، ما می‌خواهیم اصلاح کنیم. این استدلال که بگویند چون مجلس تغییر کرده و نظرات تازه‌ای دارد، پس برگردد، درست نیست.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح می‌کند: تنها راهی که وجود دارد، این است که نمایندگان طرح مستقلی ارائه دهند. دولت که لایحه جدیدی به مجلس نمی‌دهد؛ بنابراین نمایندگان اگر بخواهند راجع به موضوعی که قبلا قانونگذاری شده، طرح جدیدی را به تصویب برسانند، طبق قانون اساسی دست آنها باز است؛ منتهی دراین موضوع خاص، چون هنوز فرایند تکمیل نشده و اختلاف وجود دارد، مجمع تشخیص باید تعیین تکلیف کند.

انصاری اضافه می‌کند: دولت جدید و مجلس جدید اختیارات خاص خود را دارند. اگر این لوایح هنوز به مجمع نیامده بود، مجلس براساس آیین‌نامه خود که نسبت به طرح‌ها و لوایح نیمه‌تمام اختیاراتی دارد، می‌توانست اقدام کند، اما در مورد این لوایح همانطور که گفتم، تمام فرایند‌ بررسی‌های آن در مجالس طی شده است و هیچ راه حقوقی برای برگشت مجدد به مجلس وجود ندارد.