ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در دولت آینده

حسین راغفر اقتصاددان طی یادداشتی با عنوان ضرورت تغییرات اساسی در دولت آینده در آرمان ملی نوشت: عملکرد سال ۹۹ شاید یکی از بدترین عملکرد‌های سال‌های پس از انقلاب باید ارزیابی شود و عمده علت آن را هم باید به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی ارجاع داد و اینکه چگونه دولت به کمک مجلس عملا افزایش بی‌سابقه‌ای در قیمت ارز ایجاد کردند که هزینه‌های آن فقط منوط به امسال نبود بلکه عدم تعادل‌هایی که در حوزه‌های اقتصاد ایجاد می‌شود سال‌ها با کشور خواهد بود.

همزمان هم علاوه بر تاثیر منفی سیاست‌های اقتصادی دولت به‌ویژه سیاست‌های پولی و کاهش ارزش پول ملی یا به عبارتی افزایش قیمت ارز، بودجه‌ای است که برای سال آینده تنظیم شده که خود مصیبت دیگری است که حتی اگر در مجلس هم مصوب شود، به جهات مختلف نمی‌تواند عملیاتی شود و به احتمال زیاد هم با کاستی‌های درآمدی بزرگی روبه‌رو خواهیم بود و عملا خیلی از برنامه‌هایی که دولت پیش‌بینی کرده، محقق نخواهد شد، به‌خاطر اینکه درآمد‌ها محقق نخواهد شد.

اما اینکه سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ باید گفت به‌طور معمول ما در سال انتخابات یک رکود عمیق داریم، چون همه منتظر تغییر دولت به‌خصوص در دوره دوم دولت‌ها خواهند بود. اما اینکه چشم‌اندازی در سال آینده وجود دارد، بستگی به اینکه چه کسی رئیس‌جمهور شود، دارد. آنچه به‌عنوان چشم‌انداز متعارف می‌بینیم، هیچ‌کدام از مدعیان همیشگی راه‌حلی برای خروج کشور از بحران‌های کنونی ندارند و حداکثر حافظ منافع اولیگارشی صاحبان قدرت و ثروت در کشور خواهند بود، مگر اینکه واقعا یک تغییر اساسی چشمگیر در چشم‌انداز‌های اقتصادی کشور و جهت‌گیری‌های آن در ابتدا آغاز شود که آن‌وقت نتایج آن را باید در اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام پولی و اصلاحات نظام بانکی جست‌وجو کرد. در آن صورت می‌توانیم به اینکه در وضع اقتصادی کشور یک تفاوت‌های جدی صورت بگیرد، امیدوار باشیم؛ البته نگاهی به بیرون مرز‌ها ندارم و از قضا فکر می‌کنم به جای اینکه مردم را به یک مسائلی که بیشتر با حدس و گمان روبه‌روست، امیدوار کنیم باید توجه آن‌ها را معطوف ظرفیت‌های تولید در داخل بکنیم، ولو اینکه منابع کشور هم آزاد شود، حداکثر یک مُسَکن موقت است، اما به دلیل کج‌روی‌های اقتصاد ایران مجددا با مشکلات جدی که در ساختار کنونی موجود است، روبه‌رو خواهیم شد.

بنابراین نکته نخست اینکه امیدواری به تغییر جهت‌گیری دولت جدید آمریکا نسبت به ایران حداقل در سال‌های پیش رو ندارم و دوم اینکه، ما نباید نگاهمان به خارج از کشور باشد، بلکه بیشتر باید به ظرفیت‌های فوق‌العاده زیادی که کشور دارد و در اثر بی‌توجهی به مردم و فقط پاسداری از منافع صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی و حفظ منافع اولیگارشی در ایران شکل گرفته، توجه کنیم. والا این وضع اصلاح نخواهد شد، مگر اینکه یک تغییر جهت اساسی در رویکرد کشور به اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی دهیم که همانا توجه به مردم و ایجاد اشتغال کامل در داخل است که در این‌صورت آن‌وقت می‌شود سیاست‌هایی که شکل خواهد گرفت، معطوف به ایجاد شغل در داخل کشور کرد.

ما ظرفیت‌های بسیار بزرگی برای سرمایه‌گذاری در داخل داریم، ضمن اینکه منابع کافی هم در اختیار داریم، منتها این منافع متاسفانه فقط به جیب گروه‌های خاصی وارد می‌شده و قطعا در برنامه‌ریزی کشور باید حفظ منافع عموم مردم و کاهش هزینه‌های غیرضرور جامعه لحاظ شود. همچنین افزایش درآمد‌های مالیاتی که به‌تن‌هایی قادر است بدون فروش یک لیتر نفت، می‌شود همه منابع بخش عمومی را از مالیات حاصل کرد.

این اتفاقی است که در همه دنیای صنعتی رخ می‌دهد و کشور‌های صنعتی با فروش منابع طبیعی، مخارج خود را تامین نمی‌کنند بلکه از طریق رونق اقتصادی و کسب درآمد‌ها از فعالیت‌های اقتصادی در داخل است که هزینه‌های بخش عمومی تامین شود؛ و البته آرزو می‌کنم امیدوار هستم که با یک تغییر جهت جدی در سال آینده این اتفاق رخ دهد.