رتبه اول خرید ملک در ترکیه به ایرانی‌ها رسید

خبرگزاری برنا: درحالی‌ که طی ماه اخیر، خرید ملک در ترکیه توسط اتباع خارجی با کاهش ۹ درصدی مواجه شده، ‌اما آمارهای رسمی منتشرشده از این کشور حاکی است که ایرانی‌ها رکورد تازه‌ای در خرید املاک در ترکیه داشته‌اند.

اخذ اقامت و شهروندی ترکیه با خرید ملک در این کشور، از مهم‌ترین مشوق‌های جذب‌کننده برای سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در بازار مسکن کشور ترکیه است. طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه‌ای به ارزش ۲۵۰ هزار دلار و بالاتر می‌توانند شهروندی و تابعیت ترکیه را به دست آورند. از زمان تصویب این قانون، خرید خانه توسط خارجی‌ها رونق زیادی گرفته است.

مطابق آمارهای رسمی، در ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۹ شهروندان خارجی ۴۰ هزار و ۶۱۶ ملک در ترکیه خریداری کرده بودند که این تعداد در ۱۱ ماهه امسال با کاهش ۹ درصدی به ۳۶ هزار و ۸۱۹ فقره رسیده است.

این در حالی است که طبق این آمار، خرید ملک در ترکیه توسط شهروندان عربستانی ۶۹ درصد، شهروندان لیبی ۴۱ درصد، کویتی‌ها ۳۵ درصد، اردنی‌ها ۳۴ درصد، سوئدی‌ها ۳۱ درصد، آلمانی‌ها ۲۷ درصد و دیگر کشورها نیز بین ۹ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. عراقی‌ها نیز که در سال‌های گذشته در رتبه اول خرید ملک در ترکیه بودند، خرید آن‌ها امسال ۱۱ درصد کمتر از سال گذشته شده و جای خود را به ایرانی‌ها داده‌اند.

در ترکیه، شهرهای آنکارا، آنتالیا، بورسا، مرسین، قونیه و غازیان‌تپه بالاترین تعداد خریداران را به خود اختصاص داده‌اند. در ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ میلادی استانبول با فروش ۱۴۷ هزار و ۹۸۳ واحد و آنکارا با فروش ۸۳ هزار و ۹۱۸ واحد مسکونی در رتبه‌های اول و دوم خرید خانه در ترکیه قرار گرفته‌اند.

تب خرید ملک در ترکیه در میان ایرانی‌ها در حالی بالاگرفته است که به گفته حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، این بازار اصلاً بازار مناسبی برای سرمایه‌گذاران نیست.

او معتقد است: جدای از مسئله امنیت سرمایه، عوامل اجتماعی، سیاسی و امنیتی منطقه نیز به‌شدت در متزلزل کردن جایگاه ترکیه به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری مؤثر است. بااین‌حال او عنوان کرده بود متوسط قیمت مسکن در ترکیه کمتر از متوسط قیمت در تهران است.

طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در آذر ۹۹، متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۲ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۴.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.