وعده جلوگیری از افزایش قیمت مسکن در ۱۴۰۰

خبرآنلاین: وزیر راه و شهرسازی گفت: با سیاست‌ها و برنامه‌هایی که اجرا می‌شود، هیچ دلیلی وجود ندارد که با افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۰ روبه‌رو باشیم.

محمد اسلامی با بیان این مطلب در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره احتمال کاهشی شدن روند قیمت‌ها در شهرهای بزرگ وجود دارد، گفت: پیش‌بینی من به عنوان وزیر ملاک نیست و من تنها سیاست‌ها و برنامه‌ها را اعلام می‌کنم و با این سیاست‌ها هیچ دلیلی وجود ندارد که ما با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو باشیم.

وی افزود: باید اجازه دهیم کشور به شرایط نرمال برسد و از التهاب آفرینی و جوسازی که موجب التهاب بازار مسکن می‌شود و قیمت‌ها را به سمت کاذب سوق می‌دهد، جلوگیری کنیم و هر کسی که تریبون دارد باید از اظهارنظرهای نادرست اجتناب کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: سال آینده نهضت خانه‌سازی ادامه دارد و تحویل پروژه‌ها از ۵۱۰ هزار واحد عبور کرده است و از اردیبهشت سال آینده، هر ماه شاهد تحویل واحدهای مسکن ملی به مردم خواهیم بود.

وی با اشاره به شرایط کشور در سال جاری گفت: جریانات اقتصادی و تحولات حوزه ارز بر قیمت تمام کالاها تاثیرگذاشت و این تحولات و آثار روانی بیشتر به بخش مسکن ضربه زد، به این شکل که هم در نهاده‌های ساختمانی افزایش قیمت لجام گسیخته داشتیم و در بخش دستمزدها نیز اتفاقات جدیدی رخ داد.

اسلامی اظهار امیدواری کرد که کشور سال آینده در حوزه اقتصادی از حالت روانی و سیاسی فاصله بگیرد و آرامش به تمام بخش‌ها بازگردد تا مردم بتوانند با محاسبه درست وضعیت زندگی، سرمایه خود و خرید خانه را برنامه‌ریزی کند.

وی تصریح کرد: اجازه ندادیم افراد در شهرهای مختلف متفاضی مسکن باشد و ما برای آن پیش‌بینی نکرده باشیم، در تعداد زیادی از شهرها عرضه مازاد داریم و مطمئن هستیم با این شیوه برنامه‌ریزی تعادل بخشی در عرضه و تقاضای مسکن به صورت پایداری انجام می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: متقاضیان باید با اهتمام ویژه آورده خود را در زمان بندی اعلامی واریز کنند تا پروژه ها زودتر به سرانجام برسد.

وی درباره اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی در سال آینده گفت: پاسداری از دستاوردهای سال ۹۹ همچون پروژه‌های فعال عمرانی، کلیدی که باید افتتاح شود، پروژه‌های راه آهن و پروژه‌های آزادراهی، حفاظت از پروژه اقدام ملی مسکن و ساماندهی امور شهرسازی که هیچ شهری بدون طرح جامع و تفصیلی نباشد از اولویت‌های کاری وزارت متبوع است.