ماجرای دامادهایی که کلاه برمی‌دارند!

ایسنا: مهریه را کی داده و کی گرفته؟! با تداعی این جمله کلیشه‌ای متداول، این موضوع برای ما تداعی می‌شود که در صورت به اجرا گذاشتن مهریه در عادی‌ترین حالت، زوج باید مهریه را بدهد و زوجه نیز دریافت کند، اما شاید دامادانی هم باشند که نه تنها مهریه را می‌دهند بلکه معادل ریالی آن را هم به جیب می‌زنند!

همیشه در سایه تاریک پدیده‌های متعدد حقوقی و اقتصادی در یک جامعه به هر میزان هم متمدن، کلاهبردارانی دیده می‌شوند که با توشه‌ای از روش‌های مختلف متقلابانه به دنبال سوداگری هستند، تفاوتی ندارد موضوع بر سر چک باشد، مسکن، مهریه و یا هزاران موضوع حقوقی و اقتصادی دیگر، هرچه باشد آستین بالا می‌زنند و دست به کار می‌شوند، یا از چاله‌های قانونی استفاده می‌کنند و یا به فریبکاری متوسل می‌شوند.

گویا این بار هم اینچنین است، کلاه‌بردار، ملک مورد مهریه همسرش را به دیگری می‌فروشد و به خارج از کشور متواری می‌شود، سپس زوجه مهریه را مطالبه می‌کند و دادگاه رای به بطلان معامله فروش ملک می‌دهد و سپس زوجه ملک را باری دیگر می‌فروشد و او هم به خارج از کشور متواری می‌شود.

اگرچه مدتی است حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تهیه طرحی سخن می‌گوید که گویا قرار است در این عمارت کهن مهریه خانه تکانی عظیمی به پا کند، اما باید دید این طرح حصار امنی برای جلوگیری از اینگونه سوءاستفاده‌های احتمالی هم تدارک می‌بیند یا خیر؟

این سوال و موضوع کلاه برداری فوق الذکر را با نوروزی در میان گذاشتم که در پاسخ گفت: زمانی که زوج مالی را به نام زوجه می‌کند، حال موضوع به عنوان مهریه باشد یا غیر مهریه به هر شکل شخص ثانی مالک است، اینکه این زوجین کلاه برداری کردند و به نحوی اغوای شخص ثالثی را در نظر داشتند این موضوع دیگری است، زمانی که شخص ملک را از زوج خریده است باید استعلام می‌کرد که این ملک به نام زوج هست یا نیست؟ وقتی مالی به عنوان مهریه تعیین می‌شود آن موضوع مهریه به نام آن زوجه ثبت می‌شود، پس شخص خریدار باید استعلام می‌کرد که ملک به نام کیست.

با این حال وی افزود: در احتمال دیگر ممکن است موضوع اینگونه باشد که ملک به نام زوج است، ولی قولنامه‌ای برای زوجه نوشته شود و آن قولنامه را مخفی هم کرده باشند، در این خصوص ما در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی اینگونه موارد هستیم و تاکید ما بر این است که اعتبار صرفا با اسناد رسمی باشد و اسناد غیررسمی و قولنامه و اسناد عادی دیگر اعتبار نداشته باشد، اواخر دوران مجلس دهم مصوبه را به صحن ارائه دادیم، صحن مجلس به آن رای داد، سپس طرح به شورای نگهبان ارجاع شد و اکنون هم در حال رفع ایرادات شورای نگهبان هستیم، در صورت تصویب این طرح اینگونه اسناد عادی از حیز انتفاع خارج خواهد شد.

نوروزی بیان کرد:، اما به هر شکل بحث در خصوص موضوع فوق الذکر کلاه برداری این است که اگر زوج واقعا ملک را به نام زوجه کرده باشد، خود خریدار اشتباه کرده است، چرا که وقتی مالی به عنوان مهر تعیین می‌شود دیگر آن مال برای زوجه و به نام او خواهد بود، اما در خصوص حالتی که موضوع در قولنامه قید شده باشد باید بگویم که ما در حال رفع اینگونه موارد در بررسی طرح مربوط به اعتبار اسناد رسمی هستیم.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین تصریح کرد: در کمیسیون در طرح مربوط به مهریه برای رفع چنین مواردی تلاش داریم که مهریه به صورت نقدی متناسب با توان مالی زوج همان ابتدای عقد داده شود، این اقدام اینگونه کلاه برداری‌ها و مشکلات دیگر همچون وجود هزار نفر محکوم زندانی را رفع خواهد کرد، تمام مشکلات برای این است که مهریه نقدی نیست.

سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در خصوص این دست از کلاه برداری‌ها به ایسنا گفت: در قانون نویسی در هر زمینه‌ای به خصوص در حوزه مهریه تمامی جوانب که به لحاظ عمومی قابل پیگیری است از سوی قانونگذار مورد توجه قرار می‌گیرد، البته برخی مسائل به صورت موردی پیش می‌آید، این در حالی است که قانون برای عموم جامعه نوشته می‌شود.

وی افزود: قطعا در بررسی‌های طرح مهریه کمیسیون با حضور کارشناسان حوزه‌های مربوطه همچون کارشناسان مرکز پژوهش ها، استاید دانشگاه، وکلا و قضات موارد را دنبال خواهیم کرد، ولی فعلا نمی‌توانیم در این خصوص اظهار نظر قطعی داشته باشیم، تا جایی که امکان دارد تلاش می‌کنیم نه زوج و نه زوجه آسیب ببیند و نه شخص دیگری، اراده بر این است که هرکدام از زوجین عادلانه به حقوق خود دست پیدا کنند، همچنین به کلاه برداری‌های احتمالی و اینگونه موارد هم توجه خواهیم کرد تا قانون نویسی را به گونه‌ای انجام دهیم که موجب ایجاد ضرر برای دیگری نباشد.

به هر شکل با توجه به اینکه سالیان زیادی است همه ما بار‌ها از این دست کلاه برداری‌ها را یا دیده و یا روایت آن را شنیده ایم ناخوداگاه شاید به دلیل این تجارب شنیداری یا دیداری خود به این نتیجه رسیده باشیم که همیشه در اینگونه موارد رد پای امضای فرد مفلوکی پای کاغذی غیر رسمی دیده می‌شود، پس واقعا این دو طرح کمیسیون یعنی طرح مربوط به اسناد رسمی و طرح مهریه کمیسیون قضایی مجلس اگر هم کاملا مشکل ما را در این حوزه رفع نکند حداقل می‌تواند وزنه سنگینی باشد بر پای سوداگرانی که به فکر بالارفتن از دیوار مردم هستند.

با این حال آنچه در گفتگو با دو عضو کمیسیون حقوقی مشحص شد این است که با قوانین کنونی احتمال کلاه برداری در هر معامله‌ای وجود دارد و هیچ فردی نمی‌تواند حتی اگر استعلام بگیرد مطمئن باشد که مورد معامله را از صاحب اصلی آن خریده است و امید است با توجه به خسارات گسترده‌ای که این نقص قانون می‌تواند برای عموم مردم داشته باشد مجلس این موضوع را به طور فوریتی مورد بررسی قرار دهد و آن را تعیین تکلیف کند.