زرشک‌پلو با مرغ ۱۴۰۰ چند؟!

روزنامه آرمان ملی: رشد قیمت دو کالاهای مهم و اساسی یعنی برنج تا ۱۰۰درصد و مرغ تا ۵۰درصد قیمت مصوب، باعث شده تا هم عرضه‌کننده‌ها هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده در بلاتکلیفی بمانند که نهایتاً این رشد تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و باید شاهد رشد قیمت این کالاها باشند. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مشکلاتی که در تأمین کالاهای اساسی از جمله برنج و مرغ رخ داده نتیجه نبود سیاست‌های مشخص در حمایت از تولید و تنظیم بازار است که سابق بر این هرساله با توجه به وضعیت بازار و شرایط اقتصادی؛ پیش از رخداد بحران اتخاذ می‌شد. سال ۹۹ سال سختی برای مردم و تولیدکننده و حتی دولت بود، با این حال این وظیفه دولت است که با تصمیم‌گیری‌های به‌موقع بتواند کمبودها و نیازمندی‌های کشور را تأمین کند.

مرغ، یکی از مهمترین مشکلات و شاید بتوان گفت دغدغه اصلی مردم از سال گذشته و حتی در این ۱۵روز گذشته از سال جدید تأمین همین محصول است. با وجود فعالیت بیش از ۱۰هزار مرغداری در کشور و تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی برای تأمین نهاده که مهمترین عامل تأثیرگذار بر قیمت تمام‌شده این محصول استراتژیک است و همچنین حمایت‌های بی‌دریغ سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده و ستاد تنظیم بازار و تشکیل قرارگاه ساماندهی، همچنان مرغ با قیمت‌های بسیار بالایی به دست مردم می‌رسد. اما مشکل از کجا شروع شد و چه بلایی سر این محصول و تولیدکننده‌ها و مردم آمد که همچنان این مشکل پابرجاست؟

از نهاده تا دخالت‌های بی‌ثمر

نکته مهم قیمت نهاده دامی است که ارز دولتی می‌گیرد، اما با نرخ دلار آزاد به دست تولیدکننده می‌رسد؛ خیلی از مسئولان جهاد کشاورزی به این موضوع اذعان داشته‌اند که نهاده با تخصیص ارز دولتی وارد کشور می‌شود ولی با وارد شدن در چرخه دلالی با نرخ‌های بسیار بالایی به دست تولیدکننده‌ها می‌رسد و همین یک موضوع سبب می‌شود تا تولیدکننده براساس نرخ نهاده دامی آزاد؛ محصول خود را عرضه کند.

تا اینجای کار شاید موضوع منتطق به‌نظر برسد ولی سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به این موضوع که واردکننده‌های نهاده دامی محدود است و همه امکان واردات را ندارند و این اقدام هم با طی مراحل رسمی تخصیص ارز دولتی صورت می‌گیرد؛‌ چطور می‌شود که نهاده دولتی خارج از شبکه توزیع دولتی آن هم به دست دلالان با قیمت‌های بالا عرضه شود؟ یک جواب روشن و واضح این است که قطعاً واردکننده‌های نهاده‌ دامی با همکاری شرکای صاحب نفوذ خود در سطوح مختلف دولتی اقدام به توزیع خارج از شبکه می‌کنند.

جوجه‌ریزی فراموش شده!

موضوع دیگر این است که با توجه به اینکه پیش‌بینی‌هایی از بروز مشکل در تأمین مرغ مورد نیاز مردم در آذرماه برای شب عید صورت گرفته بود چرا جوجه‌ریزی انجام نشد؟ هرچند که معدو‌م‌سازی سه میلیون قطعه جوجه در سال ۹۸ هنوز سؤالی بی‌جواب مانده، اما به‌نظر می‌رسد عدم جوجه‌ریزی در سال ۹۹ و ماه‌های منتهی به سال ۱۴۰۰، هم با هدف ایجاد تنش و افزایش قیمت بیشتر صورت گرفته است و قطعاً مسئولان جهاد کشاورزی در این موضوع مقصرند.

قیمت‌گذاری دستوری و توزیع مرغ با نرخ دولتی در میادین و صف بستن مردم برای تهیه مرغ، دیگر اقدامی است به‌رغم اعلام موفقیت‌آمیز بودن آن موفق نبود. با اینکه پیش از سال جدید، قمیت مصوب مرغ ۲۰هزار و ۴۰۰تومان اعلام شده بود ستاد تنظیم بازار با همفکری قرارگاه ساماندهی، قیمت را چهار هزار تومان دیگر افزایش دادند ولی این اقدام هم تأثیری در کنترل بازار نداشت.

به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی حضور دولت در اقتصاد با ایجاد سامانه، نهاد، قرارگاه، ستاد، دستگاه و سایر اسامی نه تنها باعث رفع مانعی نشده که خودش به مانعی دیگر بدل شده است. با این حال وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با هدف تنظیم بازار مرغ از شنبه ۱۴فروردین مرغ گرم بطور روزانه در سطح استان تهران عرضه شد. با توجه به هماهنگی‌های به‌عمل آمده وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت معدن و تجارت توزیع گسترده مرغ در تمامی میادین و فروشگاه‌های عرضه مرغ استان تهران با قیمت مصوب ۲۴۹۰۰تومان صورت خواهد گرفت.»

دوران افول برنج ایرانی سر سفره!

برنج کالای مهم دیگری است که پیش از این گرانی‌ها پای ثابت سفره‌ ایرانی‌ها محسوب می‌شد؛ حالا اما با رشد قیمت برنج ایرانی تا ۱۰۰درصد باعث شده تا مردمی که کمتر توانایی و قدرت خرید دارند نسبت به خرید این محصول تمایل داشته باشند متأسفانه ایرانی که خودش صادرکننده برنج بوده به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی و گاهاً سیاسی به وادکننده بدل شده است و با توجه به اینکه واردات هم با مشکلات زیادی مواجه است امروز شاهد رشد قیمت برنج در بازار هستیم و این رویه‌ای است که از سال گذشته آغاز شده و همچنان هم ادامه دارد و موجب بروز نارضایتی‌های زیادی بین مردم شده است.

قصه گرانی برنج داخلی به این روزها ختم نمی‌شود چرا که اوایل سال گذشته نرخ این محصول با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی روبه‌رو شد و هر کیسه برنج ۵کیلویی طارم و هاشمی حدود ۹۰هزار تومان بود و امسال هم از دو ماه گذشته زمزمه‌ گرانی‌ها با سیر صعودی ۳۰تا ۶۰درصدی در بازار روبه‌رو شده است. فعالان صنفی، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات برنج از یک سو و افزایش نرخ ارز نیمایی و آزاد از سوی دیگر را عامل گرانی برنج‌های خارجی می‌دانند و معتقدند گرانی برنج وارداتی بر برنج داخلی هم تأثیر گذاشته است.

ضمن آنکه تسلط دلالان بر بازار برنج داخلی از گذشته‌های دور تاکنون همچنان ریشه‌دار است. سیدجعفر حسینی، مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با ‌اشاره به اینکه گرانی برنج ارتباطی به کشاورزان ندارد، اظهار کرد: «در زمانی که قیمت برنج دست ‌کشاورزان بود، نوسانی نداشت، درحال حاضر عمده برنج در دست دلالان و بنکداران است، به ‌همین دلیل قیمت محصول دچار التهاب شده است‎».

با حذف ارز دولتی و تغییر گروه ‌کالایی، قیمت برنج خارجی جهش چشمگیری در بازار داشت که تأثیر بنکداران و دلالان بر بازار برنج ‌ایرانی نشأت گرفته از این قضیه بود‎.» یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم درباره علل گرانی برنج گفت: «قیمت برنج داخلی نیز به سبب کاهش عرضه و افزایش قیمت برنج وارداتی، دوری فصل برداشت و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از هزینه‌های تحمیلی بیماری کرونا افزایش یافته است.»

جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز دوگانگی در تصمیم‌گیری بین دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی را ازجمله دلایل عدم کنترل تنظیم بازار عنوان کرد و گفت: «مطابق قانون مصوب مجلس وظیفه تنظیم بازار به عهده وزارت جهاد کشاورزی بود، اما بنابر تصمیم سران قوا این وظیفه به وزارت صمت محول شد و همین موضوع مشکلاتی به وجود آورد.

اکنون این دوگانگی در تصمیم‌گیری بازار کالاهای اساسی را از کنترل خارج کرده است.» به‌هرحال چیزی که مشخص است نبود برنامه مدون مدیریت تولید و تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیر، باعث شده تا امروز مسائلی که به سادگی حل‌شدنی بودند به یک معضل جدی و بحرانی بدل شوند؛ ‌بحرانی که قطعاً در آینده کشور تأثیر خواهد گذاشت چراکه همین الان هم این اتفاق به‌عنوان ناتوانی دولت‌ در مدیریت منابع کشور و تأمین نیازمندی‌های مردم تلقی می‌شود.