گزارش سیف از سیر صعودی درآمدهای ارزی

خبرگزاری ایسنا: رئیس کل بانک مرکزی به تبیین دیدگاه‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی اقتصاد پرداخت.

ولی اله سیف ضمن اشاره به بهبود شرایط ارزی بانک مرکزی،‌ از مثبت بودن تصویر پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی کشور در سال جاری خبر داد و اعلام کرد افزایش درآمدهای ارزی کشور،‌ افق مناسبی را برای بهبود کامل قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و تقویت ثبات این بازار فراهم کرده است.

مشروح این مصاحبه را با هم مرور می کنیم:

• در هفته‌های اخیر نوساناتی در بازار ارز کشور مشاهده شده است. تحلیل جنابعالی از دلایل ایجاد این نوسانات چیست؟

برای پاسخگوئی به این سئوال، باید یادآور شد که بازار غیررسمی ارز کشور در دوره خرداد لغایت دی‌ماه سال ۱۳۹۲ در مسیر اصلاح نرخ و تخلیه هیجانات قرار داشته است؛ به همین دلیل متوسط ماهانه نرخ برابری دلار در این بازار از ۳۵۰۳۷ ریال در فروردین ۱۳۹۲ به ۲۹۷۵۵ ریال در دی‌ماه کاهش یافت. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اصلاح انتظارات عمومی در خصوص چشم‌انداز تعاملات بین‌المللی و قرار داشتن پرونده استفاده صلح‌آمیز کشور از انرژی هسته‌ای در مسیر رفع تنش و حل‌وفصل‌کامل،‌ در منطقی شدن نرخ ارز و خروج تقاضای سفته‌بازی از این بازار نقش مهمی داشته است. اما بازار غیررسمی ارز از بهمن‌ماه سال گذشته به دلیل برخی عوامل محدودکننده عرضه یا تحریک‌کننده تقاضا، و نیز برخی اخبار و شایعات، دچار نوسان و افزایش نرخ شد. حتی در یک مرحله قطع کامل خوراک گاز شرکت‌های پتروشیمی (بیش از دو ماه) به دلیل سرما و برف شدید و بروز کمبود گاز مصرفی در شبکه خانگی،‌ بر میزان تولید و صادرات اقلام شیمیائی و مواد پتروشیمی کشور تاثیر منفی جدی گذاشت و به تبع آن، عرضه ارز شرکت‌های مزبور به بازار در مقطع مذکور،‌ به شدت کاهش یافت. تجدیدنظر در فهرست اقلام گروه‌های ۹ و ۱۰ اولویت کالایی و صدور مجوز ثبت سفارش برای برخی از آنها،‌ تقاضای قابل ملاحظه‌ای را یکباره به بازار کم‌کشش ارز وارد نمود و سبب‌ساز افزایش نرخ ارز شد. البته برخی اخبار و انتظارات نامساعد نیز در افزایش نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی بی‌اثر نبود.

علاوه بر آنها، برخی عوامل برونزا هم در راستای افزایش نرخ ارز در بازار داخلی عمل کرده است. از مهم‌ترین عوامل موثر دراین حوزه، می‌باید به افزایش قیمت جهانی طلا در واکنش به تحولات سیاسی اوکراین و افزایش نگرانی‌ها از سرمایه‌گذاری در سایر ابزارهای دارایی در سطح جهان اشاره نمود. بر اساس داده‌های بین‌المللی، متوسط بهای جهانی هر اونس طلا از ۱۲۳۳ دلار در دی‌ماه به ۱۳۴۴ دلار در اسفندماه ۱۳۹۲ افزایش داشت. با توجه به ارتباط متقابل مشاهده شده میان بهای جهانی طلا و قیمت داخلی دلار، بخشی از نوسانات نرخ ارز در چندماه اخیر، متاثر از تحولات برونزای بازار جهانی طلاست. لیکن باید توجه داشت دامنه نوسان‌ها در بازار ارز که طی سه ماه اخیر تا حدودی محسوس بوده،‌ لزوماً توسط عوامل بنیادین اقتصاد حمایت نمی‌شود. برآورد می‌گردد در صورت عدم بروز این وقایع، ‌نرخ ارز که در حال حاضر در محدوده ۳۳۰۰۰-۳۲۵۰۰ ریال برای هر دلار در حال نوسان است،‌ می‌باید در سطحی کمتر و در حوالی ۳۱۰۰۰ ریال قرار می‌گرفت. براین اساس، با تغییر شرایط و اصلاح انتظارات،‌ اصلاح و کاهش نرخ ارز در بازار امری کاملاً طبیعی است.

• اما به‌نظر می‌رسد برخی از این عوامل افزایش دهنده نرخ ارز هم‌اکنون موضوعیت ندارند؛ مثلاً صادرات و عرضه ارز شرکت‌های پتروشیمی به روال سابق خود بازگشته و قیمت جهانی طلا طی هفته‌های اخیر، در حوالی ۱۳۰۰ دلار در هر اونس پایدار بوده است.

بله، این نکته صحیح است. نه تنها میزان صادرات شرکت‌های پتروشیمی به روال خود بازگشته، ‌بلکه شواهدی از افزایش صادرات دیگر اقلام غیرنفتی نیز مشاهده می‌شود. با کاهش عمق رکود اقتصادی و نیز گشایش‌های اخیر با رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌، انتظار می‌رود میزان صادرات غیرنفتی در ماه‌های آتی شتاب بیشتری نیز به خود بگیرد و تراز بازرگانی گمرکی بدون نفت کشور،‌ به سمت تعادل و ثبات بیشتر بهبود یابد. افزایش میزان صادرات روزانه نفت خام از حدود ۱ میلیون بشکه به ۱.۵ میلیون بشکه نیز بر توان عرضه ارز افزوده و انتظار می‌رود این روند مثبت افزایش درآمدها و منابع ارزی در ماه‌های آتی، ادامه یابد.

بدین‌ترتیب، عوامل بنیادین موثر بر سطح نرخ ارز،‌ همگی موید آن است که نوسانات افزایشی اخیر در بازار ارز پایدار نخواهند بود.

• مهم‌ترین دلایل این جمع‌بندی چیست؟

در تحلیل نوسانات نرخ ارز باید به بازه زمانی توجه داشت. برخی از نوسانات روزانه در بازار ارز صرفاً ریشه در انتظارات، ‌شایعات و عوامل تکنیکی داشته و توسط عوامل بنیادین حمایت نمی‌شوند. اینگونه نوسانات نمیتواند پایدار باشد و پس از مدت کوتاهی تعدیل خواهند شد. در نتیجه اگر فعالین صرفاً بر اساس اینگونه عوامل وارد بازار ارز شده باشند،‌ زیان خواهند دید.

در بعد سیاستگذاری، اصلاح رویکرد‌های دولت در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و تقید به رعایت اصل توازن و انضباط بودجه‌ای و انضباط پولی سبب شده زمینه‌های ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز از طریق کاهش تورم ماهانه و بهبود انتظارات تورمی فراهم گردد.

• بر این اساس، بانک مرکزی چه تصویری از وضعیت بازار ارز در سال جاری دارد؟

محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد متغیرهای عمده در بخش خارجی اقتصاد فرصت کافی برای تعدیل حسب تغییر شرایط محیطی را داشته‌اند. به نظر می‌رسد رفتار متغیرها به‌گونه‌ای اصلاح شده که بازار ارز کشور هم‌اکنون با اتکاء به امکانات پایدار در حال حرکت است. صحت این تحلیل را می‌توان در حصول تدریجی توازن نسبی در تراز بازرگانی گمرکی (بدون نفت) کشور مشاهده نمود. پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی کشور نیز این جمع‌بندی را تائید می‌کند. به عبارت دیگر، ‌با روند افزایشی که صادرات غیرنفتی به خود گرفته و با بهبودی که در جریان درآمدهای نفتی و دسترسی به منابع ارزی در سال ۱۳۹۳ مشاهده می گردد، انتظار می‌رود که تصویر حساب جاری و ترازپرداختهای کشور رو به بهبود باشد و فشار بر بازار ارز، در حال اصلاح و کاهش است.

• آیا منظور این است که بانک مرکزی براین عقیده است که شرایط شکل‌گیری تلاطم جدید و جهش پایدار نرخ‌ در بازار ارز فراهم نیست؟

دقیقاً‌ همین‌طور است. با توجه به تغییر‌پذیری شرایط اقتصادی کشور،‌ در ترسیم چشم‌انداز متغیرهای کلان باید وزن بیشتری به تحولات آتی بازارها و نیز متغیرهای بنیادی داد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد جریان عرضه ارز در اقتصاد در حال تقویت است؛ و این روند مستمراً بهبود خواهد یافت.

افزایش میزان صادرات نفت و گاز و نیز کاهش موانع در مسیر صادرات غیرنفتی کشور طی ماه‌های اخیر، ‌سبب شده مجموع درآمدهای ارزی کشور با سیر قابل تداومی، افزایش یابد. صادرات در نتیجه ثبات نسبی بازار ارز و کاهش نسبی تورم،‌ در حال افزایش است و بنگاه‌های تولیدی و تجاری نیز افزایش تولید و فعال نمودن ظرفیت‌های موجود را دنبال می‌کنند. به تبع آرامش نسبی ایجاد شده در اقتصاد، واردات گمرکی در حال افزایش است که با توجه به سهم مسلط مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای در آن،‌ می‌توان به آثار مساعد آن بر نرخ رشد اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی خوش‌بین بود. اگرچه باید مراقبت ویژه‌ای در کنترل حجم و ارزش واردات غیرضروری صورت گیرد تا تولید داخلی بتواند با تحرک و پویائی، بخشی از مزیت‌های از دست رفته خود طی سال‌های قبل را بازیابد.

در کنار آن، عملیاتی شدن بخش‌های مالی و بانکی تفاهم ژنو، امکان بهره‌گیری از منابع مذکور برای پوشش نیازهای وارداتی کشور را به نحو محسوسی افزایش داده است. این عوامل گشایش قابل توجهی در روابط کارگزاری بین‌المللی بانک مرکزی و بانک‌های کشور ایجاد کرده و برخی از مجاری نقل و انتقال ارز را مجدداً فعال نموده است. در نتیجه، بانک مرکزی آمادگی دارد نسبت به تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو به صورت نامحدود اقدام کند و حسب نیاز دستگاه‌های متولی،‌ فرآیند تخصیص و تامین ارز را با سرعت و سهولت بیشتری پوشش می‌دهد.

علاوه برآن، همانگونه که در اطلاعیه رسمی بانک مرکزی نیز اعلام شد، این بانک با افزایش پوشش نیازهای ارزی واردات مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای مورد نیاز کارخانجات تولیدی و نیز قطعات خودرو در قالب مرکز مبادله ارزی،‌ نسبت به کاهش میزان بار تامین ارز در بازار غیررسمی اقدام نموده است. این اقدام نه تنها موجب کاهش هزینه تمام شده تولیدات داخلی و بهبود درجه رقابت‌پذیری آنها می‌شود، بلکه به واسطه آنکه بانک مرکزی تامین نیازهای ارزی تولید را به نرخ رسمی تضمین کرده و برعهده گرفته است، موجب کاهش ریسک‌های ارزی فعالیت‌های مولد شده است. انتظار می‌رود آثار مثبت این افزایش پوشش ارزی به مرور زمان، بیشتر نمایان گردد و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و تولید را به نحو معنی‌داری تسهیل نماید.

نکته تاثیرگذار و تعیین کننده دیگر این است که نرخ تورم با شتاب مناسبی در حال کاهش است؛ به گونه‌ای که میانگین دوازده ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم)‌ از حداکثر مقدار ۴۰.۴درصدی در مهرماه ۱۳۹۲ به ۳۲.۵درصد در فروردین ۱۳۹۳ کاهش یافته و تغییرات نقطه‌به نقطه شاخص نیز از حداکثر ۴۵.۱ درصد در خردادماه ۹۲ به ۱۷.۴درصد در فروردین رسیده است. دستاوردهای مذکور از طریق کاهش انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های ناشی از آن بر تولید،‌ قابلیت اتکاء بر برنامه‌ریزی‌های تولیدی را بهبود می‌بخشد. پیش‌بینی‌پذیر شدن نرخ ارز نیز عامل مثبت موثر دیگری برای کاهش موانع تولید است. ضمن اینکه این عوامل در کنار یکدیگر، موجب کاهش انگیزه‌های نگهداری ارز در حساب‌های خارجی شخصی می‌شود و جریان عرضه ارز به اقتصاد از بابت ورود ارز صادرات غیردولتی نیز تقویت می‌گردد؛ یعنی با کاهش انتظارات بدبینانه در اقتصاد، فضا برای معرفی و فروش ارز حاصل از صادرات نیز بیش از گذشته، در حال بهبود است و انتظار داریم بخش بیشتری از درآمدهای صادرات غیرنفتی به بازار ارز عرضه شود. نیل به چنین هدفی بدون اتخاذ روش‌های سلبی و پرهزینه ‌مثل الزام پیمان‌سپاری ارزی- دستاورد قابل ملاحظه‌ای برای اقتصاد خواهد بود.

• اما در برخی از سایت‌های خبری و یا تحلیل‌های برخی از کارشناسان، بانک مرکزی متهم می‌شود که از سطح خاصی از نرخ ارز حمایت ویژه‌ای می‌کند و مانع کاهش نرخ است! و یا آنکه از افزایش نرخ ارز سود می‌برد!

بله. متاسفانه چنین سوءبرداشتی وجود دارد. بارها توضیح داده شده که به دلیل تاثیرگذاری قابل توجه نرخ ارز بر کلیه متغیرهای اقتصادی؛‌ به ویژه نرخ تورم،‌ بانک مرکزی از ثبات و آرامش این بازار و نیز پیش‌بینی‌پذیر بودن نرخ ارز برای فعالین اقتصادی حمایت می‌کند. در این راستا، هر سطحی از نرخ برابری که در هر برههای از زمان توسط متغیرهای بنیادین موثر در تعیین‌ نرخ ارز، حمایت شود،‌ سطح پایدار آن خواهد بود. بنابراین، بانک مرکزی به عدد و رقم خاصی دلبسته نیست و مضاف برآن، از نوسان نرخ ارز سودی نمی‌کند. بر اساس نص صریح قانون بودجه، ‌بانک مرکزی ارز دولت را با «نرخ روز ارز» خریداری کرده و معادل ریالی آن را به حساب‌های خزانه‌ واریز می‌کند. افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز ارتباطی با درآمدهای بانک مرکزی و خزانه کشور ندارد.

• در این‌ صورت،‌ ویژگی های نرخ ارز مطلوب از نظر بانک مرکزی چیست؟

همانگونه که بارها گفته شده،‌ بانک مرکزی به دنبال بازار ارز باثبات و پایدار است که بر مبنای تحولات متغیرهای بنیادین تنظیم شود. در این چارچوب،‌ نوسانات محدود نرخ ارز نه تنها ‌پذیرفتنی است، بلکه یکی از ابزارهای تخلیه عدم تعادل‌ها در سطح اقتصاد کلان است. لیکن دامنه این نوسانات باید به‌قدری کوچک باشد که موجب ارسال علایم صرفه‌دار شدن سفته‌بازی بر ارز نشود و تعادل دیگر بازارها و ثبات قیمت‌ها را مختل نکند. برای تضمین برقراری چنین شرایطی در بازار ارز، لازم است قدرت مداخله موثر بانک مرکزی به نحو مناسبی ترمیم یابد؛ که طی ماه‌های اخیر شاهد بهبود کمی و کیفی ذخایر خارجی این بانک بوده‌ایم.

بانک مرکزی معتقد است تعادل بازار ارز‌ مثل هر بازار دیگری ‌ باید خوداتکاء باشد. در نتیجه لازم است با افزایش تنوع‌پذیری نظام‌های تولیدی و تجاری، منابع عرضه ارز نیز متنوع شود که البته با افزایش عواید ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی،‌ گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده است. پیگیری این مسیر مثبت؛ یعنی بهبود همزمان درآمدهای ارزی دولت و بخش غیردولتی در اقتصاد،‌ زمینه‌های خروج از آسیب‌پذیری‌های ناشی از عرضه انحصاری درآمدهای نفتی را فراهم می‌کند.

• برنامه‌های بانک مرکزی برای هدایت بهتر بازار ارز چیست؟

بانک مرکزی در راستای ایفای ماموریت و وظیفه قانونی خود مبنی بر حفظ ارزش پول ملی، مسئول و متکفل بازار ارز است. به همین دلیل،‌ نوسانات روزانه این بازار را با دقت تمام رصد کرده و نسبت به نوسانات غیرمنطقی این بازار که ریشه در هیجانات،‌ اخبار و انتظارات دارد، حساسیت نشان مداده و حتی در مواقع لزوم ممکن است مستقیماً در بازار ارز دخالت نماید. به منظور کنترل این نوسانات نامطلوب،‌ بانک مرکزی در تلاش است حسب منابع ارزی آزاد شده و ترمیم قدرت مداخله موثر خود در بازار ارز،‌ بر پوشش نیازهای ارزی کشور در مرکز مبادلات ارزی بیافزاید. در همین راستا،‌ هزینه‌های تامین ارز در این مرکز تا حد قابل توجهی کاهش یافته و بر سرعت و سهولت امور افزوده شده است. بر اساس آخرین اطلاعات،‌ متوسط طول دوره انتظار تامین ارز در مرکز مبادلات ارزی به صورت محسوس کاهش یافته و با تداوم بهبود در جریان ورودی منابع ارزی، برنامه‌ریزی شده که تخصیص و تامین ارز در بازار رسمی ارز کشور در آینده نزدیک، با حداقل زمان و هزینه‌ صورت گیرد.

همچنین، اصلاح ترازنامه بانک مرکزی و متناسب‌سازی سهم اجزای آن به منظور بهبود قدرت مداخله موثر در بازار ارز و کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصاد در این حوزه، در دستورکار بانک مرکزی بوده و اقدامات مطلوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است. در نتیجه، ‌با تداوم رعایت انضباط مالی، شفافیت و قانون‌مندی در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت از یکسو،‌ و تداوم سالم‌سازی درفضای اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری در راستای مهار تورم و فراهم نمودن بسترهای خروج اقتصاد از رکود از سوی دیگر،‌ انتظار طبیعی آن است که شاهد وضعیت پایدار و کم‌نوسانی در بازار ارز باشیم و سرنوشت وضعیت پایدار و با ثبات ارز عمدتاً تحت تاثیر عوامل بنیادین اقتصاد رقم زده شود. از این منظر،‌ انتظار می‌رود به مرور از سهم عوامل غیراقتصادی و زودگذر در ایجاد وضعیت نوسانی در بازار ارز کاسته شود.