شمشیری که از رو کشیده شد

نعمت احمدی، حقوقدان در آرمان ملی نوشت: برابر قانون اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی حَسَب اصل ۹۹ قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است اما نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا برابر ماده ۷۳ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا که در اصلاحیه سال ۹۶ هم حسب ماده ۵۶ نظارت بر این انتخابات برعهده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

به همین اعتبار به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراها متشکل از سه نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. در هر استان نیز، به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری هیات عالی نظارت استان مرکب است از سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن استان به تعیین هیات مرکزی نظارت تشکیل می‌شود.

و اگر در هر استانی تعداد نمایندگان آن استان کمتر از سه نفر باشند، تعیین بقیه اعضا از بین نمایندگان استان‌های مجاور با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌باشد. ملاحظه می‌شود که نقش مجلس شورای اسلامی در انتخابات شوراها همان اندازه است که نقش شورای نگهبان در انتخابات مجلس است.

وقتی انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شد، نگارنده عنوان کردم که این مجلس از این جهت که مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را دارد و مهمتر اینکه اداره هر منطقه از کشور از شهر و روستا برعهده شوراهای اسلامی است، کار مجلس یازدهم با توجه به تغییراتی که درآینده در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری داریم، خیلی مهم است و در همان زمان گفتم خیز مجلس یازدهم به طرف یکپارچه کردن پارلمان محلی یعنی شوراها به نفع جناحی خواهد شد که انتخابات مجلس یازدهم را از آن خود می‌کنند.

هم‌اکنون خروجی این نظارت را به عینه می‌بینیم. در واقع، مجلس یازدهم در رزومه کاری خود علاوه بر آنچه که این روزها در خصوص طرح‌های شاذ و بعضا بحث‌انگیز مثل انفصال از خدمت وزرا در صورتی که سه کارت زرد از مجلس بگیرند بعد از پایان دوره وزارت آنان یا موارد دیگری که فی‌الواقع جای تامل و بحث دارد، هم اکنون با انتخابات شوراها روبه رو هستیم.

قلع و قمعی که به وسیله هیات نظارت و هیات‌های اجرائی به نفع یک جناح صورت گرفته تا جایی که مثلا از نمایندگان فعلی شورای تهران که نام‌نویسی کرده‌اند، تنها دو نفر از آنها تائید صلاحیت شده‌اند یا بعضی از استان‌ها، مثل استان اصفهان کسی از نمایندگان فعلی تائید صلاحیت نشد درحالی که تائید صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر و روستا باید مطابق با پاسخ استعلاماتی که از مراجعی که در قانون شوراها آمده است، باشد نه اینکه هیات‌های نظارت و اجرائی برای خود همانند شورای نگهبان این حق را قائل باشند که به جای تائید صلاحیت، دنبال احراز صلاحیت بروند.

از هم‌اکنون، تصاحب اداره شهر و روستاها خصوصا کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان، تبریز، مشهد و دیگر شهرها یحتمل برعهده جناحی افتاده است که هم‌اکنون در مجلس اکثریت را دارد. نتیجه قهری که مردم در انتخابات مجلس یازدهم با صندوق‌های رای داشته‌اند و کف آرایی که ظرف یازده دوره گذشته انتخابات مجلس در کارنامه مجلس یازدهم ثبت شده است، امروزه نمودار آن در تصرف اداره شهرها به‌وسیله جناح حاکم بر مجلس یازدهم با رد صلاحیت کاندیداها رقم خورد.

اگر کارنامه شورای پنجم شهر تهران را در انتخاب شهرداران آن مرور کنیم، همین شورایی که اعتدالی‌ترین شورا در طول پنج دوره شوراهای شهر تهران می باشد، با سه انتخاب شهردار روبه رو بود. نخست آقای دکتر محمدعلی نجفی که سرنوشتی محتوم پیدا کرد و دیگر آقای مهندس افشانی که به بهانه بازنشستگی از اداره شهر تهران کنار گذاشته شد تا کار به آقای حناچی رسید.

به باور من نمایندگان دوره ششم شورای شهر تهران در همان راهی قدم خواهند زد و در همان مسیری پیش خواهند رفت که منجر به انتخاب آقای محمود احمدی‌نژاد در شوراهای گذشته شد. نمی‌دانم هیات‌های نظارت و اجرائی انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر و روستا چه اهدافی را دنبال می‌کنند و اداره پارلمان محلی را به چه سمت و سویی سوق خواهند داد. نتیجه‌ای که از هم‌اکنون مشخص است که اعتدالیون و اصلاح‌طلبان حتی جناحی از اصولگرایان که مورد قبول بخش تندروی اصولگرایان حاکم بر مجلس نیست، پشت درهای شورا مانده‌اند.

مردم چه گناهی دارند که باید در بین چرخ دنده اختلاف‌های جناحی از هم‌اکنون خود را بازنده انتخابات شوراها ببینند و بن‌بست اداره شهرها در چند ماه آینده بردیگر گره‌های زندگی مردم خصوصا کسانی که در کلانشهرها زندگی می‌کنند، وجه‌المصالحه نوع نگاه مجلس یازدهم بر شیوه برگزاری و نهایتا انتخاب نمایندگان شوراها خواهد بود. همزمانی انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر باعث خواهد شد که بخش‌های محلی و قبیله‌ای که در شهرها به‌دنبال انتخاب افراد همسو و هم‌قبیله و طایفه‌ای خود در انتخابات شورای شهر و روستاها هستند، الزاما و اجبارا پای صندوق‌های رای خواهند رفت و علاوه بر رایی که به کاندیدای شهر و روستای خود می‌دهند اوراق مربوط به ریاست‌جمهوری را هم اخذ خواهند کرد.

و این امر آمار انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری را هم تحت‌الشعاع انتخابات قبیله‌ای شوراهای شهر وروستای ششم قرارخواهد داد. اما می‌ماند اقدامی که هیات‌های اجرائی و هیات نظارت بر انتخابات شوراها در اسامی کاندیداها انجام دادند. آیا حق مردم این است که از مهم‌ترین پارلمان محلی خود یعنی اداره یومیه شهر و روستای خود با این دلسردی که هیات‌های اجرائی و نظارت با استناد به مواد ۷۳ و ۷۴ قانون شوراها برای خود قائل شده‌اند، قرار گیرند. خروجی چنین برخوردی با کاندیداها آنهم از نگاه جناحی چه خواهد شد؟ آینده‌ای که در اداره شهر و روستا با ابهامات زیادی روبه‌رو خواهد بود.