تغییر شرایط کاندیداتوری بدون مصوبه مجلس

توسعه ایرانی نوشت: شورای نگهبان اعلام کرد که به منظور ساماندهی پروسه ثبت نام کاندیدا‌های شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، شرایط حداقلی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت کشور ابلاغ کرد.

بنا بر اصلاحیه شورای نگهبان، از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن ذکر شده را داشته باشند.

آذری جهرمی، غرضی و بادامچیان از کاندیداتوری منع شدند

بر همین اساس محمد جواد آذری جهرمی، حجت‌الله عبدالملکی که متولد سال ۱۳۶۰ هستند، محمد غرضی با ۷۹ سال و اسدالله بادامچیان با ۸۰ سال سن از حضور در انتخابات ۱۴۰۰ منع شده و امکان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند.

هادی طحان نظیف عضو حقوق دان شورای نگهبان در همین ارتباط در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به جلسه روز چهارشنبه، هشتم اردیبهشت شورای نگهبان نوشت: «در هر دوره انبوهی از افراد در کنار شخصیت‌های سیاسی و مدیران کشور، در ستاد انتخابات حضور می‌یابند و صرفا با در دست داشتن کپی شناسنامه و چند قطعه عکس اعلام کاندیداتوری و ثبت‌نام می‌کنند! با گزارشی که در جلسه ارائه شد، مشخص شد که از مجموع ۱۶۳۶ نفر که سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده بودند، حدود ۱۲۰۰ نفر از آنها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر از آن بوده‌اند و حدود ۳۰۰ نفر از ثبت‌نام شدگان، محکومیت قطعی کیفری داشته‌اند!»

وی ادامه داد: «این در حالی است که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شرایط متعددی اعم از سن و مدرک تحصیلی ضروری است و افراد کمتر از ۳۰ سال سن و یا فاقد مدرک کارشناسی ارشد، امکان ثبت‌نام در انتخابات را ندارند. در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز همین طور است و داوطلب عضویت در شورای شهرهای دارای بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت باید حداقل مدرک کارشناسی داشته باشند.»

طحان نظیف همچنین تاکید کرده که در آن جلسه شورای نگهبان، پس از بحث و گفتگوهای فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود و برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی گردد.

مصوبه شورای نگهبان همان خواست مجلس است

مصوبه شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری، در حالی است که هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اواخر فروردین سال جاری، مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد.

آذر منصوری با تاکید بر اینکه شورای نگهبان قانونگذار نیست و قانونگذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانونگذاری کشور است، تصریح کرد: دولت آقای روحانی و به طور مشخص وزارت کشور نباید زیر بار این مصوبه غیر قانونی برود

علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اما در این ارتباط به ایلنا گفت: آنچه شورای نگهبان مصوب کرده همان خواست نمایندگان مجلس است.

وی با بیان اینکه آنچه‌ ما در صحن مجلس تصویب کردیم تقریباً همان بوده است که شورای نگهبان اعلام کرده است، افزود: در صحن مجلس شرایط کاندیداها را این گونه مصوب کردیم که داوطلبین باید دارای سن ۴۰ تا ۷۵ سال، تحصیلات کارشناسی ارشد، داشتن سابقه چهار سال مناصب دولتی و اجرایی و نداشتن سوابق کیفری و عدم سوء پیشینه باشند.

دولت زیر بار این مصوبه غیرقانونی نرود

سخنگوی جبهه اصلاحات ایران اما این اقدام شورای نگهبان را غیرقانونی عنوان کرده است. آذر منصوری در این باره به ایلنا گفت: شورای نگهبان نمی‌تواند طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای این شورا تعیین کرده، خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. به همین دلیل تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برای اجرا توسط این شورا به دولت، خلاف قانون است.

وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان قانونگذار نیست و قانونگذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانونگذاری کشور است، تصریح کرد: دولت آقای روحانی و به طور مشخص وزارت کشور نباید زیر بار این مصوبه غیر قانونی برود.

مصباحی مقدم: مصوبه شورا مغایرتی با قانون ندارد

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اما از این اقدام شورای نگهبان استقبال کرده به برنا گفته است: علت مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بر این اساس بود که سیاست های ابلاغی برای انتخابات در حیطه وظایف و اختیارات شورای نگهبان اعلام شده است و مجلس نمی تواند در حوزه اختصاصی شورای نگهبان در مورد انتخابات، دخالتی کند. او افزود: مجلس بنا داشت تا با تعیین حداقل سن در قانون، تعداد ثبت نامی‌ها را کاهش دهد اما این در شأن قانونگذاری مجلس نبود و از این جهت هیأت عالی نظارت این طرح را رد کرد؛ تعیین محدوده سنی در شان شورای نگهبان است و حال که توسط شورای نگهبان ابلاغ شده استقبال می‌کنیم. مصباحی مقدم در پاسخ به اینکه آیا این مصوبه مغایرتی با اصل ۱۱۵ قانون اساسی ندارد، اظهار کرد: این ابلاغیه هیچ مغایرتی با اصل ۱۱۵ قانون اساسی ندارد زیرا تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و شورای نگهبان در تفسیر خود اینگونه دیده که کاندیداها باید حداقل ۴۰ سال سن داشته باشند؛ لذا این موضوع مطابق با قانون اساسی تلقی می‌شود.

بر اساس ابلاغ جدید شورای نگهبان به وزارت کشور، از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را را داشته باشند

نامزدها باید حداقل هفت رأی در شورای نگهبان کسب کنند

همزمان عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی با المیادین درباره چگونگی احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری گفت: ابزار اول این شورا، پرونده‌هایی است که از افراد در اختیار این شورا قرار می‌گیرد. مثلاً در انتخابات مجلس ممکن است که نامزدی مدارک تحصیلی نداشته باشد، یا سابقه اجرایی لازم را نداشته باشد. یا مانعی مانند محکومیت کیفری داشته باشد. طبیعتاً این موارد باید بررسی شود. این ابزاری است که قانونگذار برای این نهاد در نظر گرفته است.

وی افزود: ابزار دوم بیشتر در انتخابات ریاست جمهوری به کار می‌رود. براساس اصل ۱۱۵ گفته شده که کسانی که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را دارند باید رجل سیاسی- مذهبی باشند. اگر معیار‌های دقیقی هم برای این عبارت نتوانیم در نظر بگیریم، رجل سیاسی در عرف سیاسی- اجتماعی یک استاندارد‌ها و معیار‌هایی را دارد. یا در اصل ۱۱۵ گفته که مدیر یا مدبر باشد. کسی که سابقه مدیریتی را داشته باشد، می‌توانیم مدیر و مدبر بودن او را از بررسی سوابق احراز کنیم.

کدخدایی ادامه داد: گاهی اوقات از طریق سوابق اجرایی فرد مشخص می‌شود. گاهی اوقات هم برخی افراد به شورای نگهبان دعوت می‌شوند و جمعی از اعضای شورا با آن‌ها گفتگو می‌کنند. از اطلاعات آنها، سوابق آن‌ها، کار‌هایی که انجام داده‌اند، پرسیده می‌شود. نهایتاً تمامی شرایط افراد در شورای نگهبان به بحث گذاشته می‌شود و باید ۷ رأی مثبت برای احراز افراد کسب شود. اگر ۶ رأی باشد به مفهوم این است که صلاحیت فرد احراز نشده است.