ابراهیمیان: مصوبه شورا خلاف قانون اساسی است

روزنامه ایران: سخنگوی سابق شورای نگهبان گفت: هرچند دغدغه شورای نگهبان برای ساماندهی انتخابات مثبت است، اما مصوبه اخیر مخالف و مغایر قانون اساسی است.

در ادامه گفت وگوی ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ با نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی سابق شورای نگهبان آمده است: بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، درباره «ارتقای شایسته‌گزینی - همراه با زمینه‌سازی مناسب - در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران» است. در تبصره‌های این بند بر «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی»، «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات» و درنهایت «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» تأکید شده است.

اما در هیچ یک از اینها، به چیزی که هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته، اشاره ندارد. طحان نظیف گفته «در سیاست‌های کلی انتخابات نیز بر ساماندهی این وضعیت (ثبت‌نام‌ها) تأکید شده و بر تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و نیز شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام و همچنین بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح شده است.»

نجات‌الله ابراهیمیان، حقوقدان و سخنگوی اسبق شورای نگهبان نظر دیگری دارد. به باور این حقوقدان، هرچند دغدغه شورای نگهبان برای ساماندهی انتخابات مثبت است، اما مصوبه اخیر مخالف و مغایر قانون اساسی است. گفت‌وگو با این استاد دانشگاه را بخوانید.

امروز «مصوبه» شورای نگهبان درباره تعیین شرایط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور ابلاغ شده است، چنین امری در فرایندهای قانونگذاری کشور تعریف شده است یا خیر؟

دغدغه شورای نگهبان برای جلوگیری از ثبت‌نام‌های بی‌حساب و کتاب که وضع تأسف‌باری دارد، قابل درک است، اما راه‌حل انتخابی (شورای نگهبان) خلاف قانون اساسی است. زمانی که من در شورای نگهبان بودم، به مناسبت تصویب سیاست‌های کلی انتخابات، این بحث مطرح شد که چطور می‌توان جلوی ثبت‌نام‌های بی‌حساب و کتاب در انتخابات ریاست جمهوری را گرفت. در آن زمان مباحثی مطرح شد.

اما مسأله این است که از قانون اساسی، اینطور برمی‌آید که شورای نگهبان صرفاً از نظر مصداق می‌تواند شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را بررسی کند، یعنی به صورت قضیه شخصیه، ببیند که آیا معیارهایی که قانون اساسی گفته، در این فرد خاص ثبت‌نام کرده، هست یا نیست. اما شورای نگهبان نمی‌تواند قاعده کلی بگذارد که شبیه تقنین یا آیین‌نامه باشد که از آن پیام‌های کلی استنباط شود.

من دقیقاً همه مصوبه اخیر را ندیدم، اما اگر این مصوبه اینطور باشد که براساس قاعده کلی گذاشته باشند که مثلاً از این اشخاص خاص ثبت‌نام بکنید یا از این اشخاص خاص ثبت‌نام نکنید، این قاعده کلی، نوعی تقنین است که این تقنین در صلاحیت شورای نگهبان نیست و مجلس شورای اسلامی باید این کار را بکند.

به عبارت دیگر، اگر قانون اساسی که شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را بیان کرده است، نیاز به تبیین داشته باشد تا قواعد جزئی‌تری این قواعد کلی را بیان کنند، اگر چنین نیازی احساس شود، وضع این قواعد به عهده مرجع قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلامی است. اگر احیاناً مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان به اختلاف برمی خوردند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شد. اما خود شورای نگهبان اختیار وضع قواعد کلی را ندارد و راه‌حل انتخابی برای حل این معضل، راه‌حلی است که با قانون اساسی مطابق نیست.

بحث شما ناظر بر این است که اساساً نفس این مصوبه و صدور آن، به منزله تقنین و قانونگذاری است و از نظر قانون اساسی مشکل دارد.

مثالی بزنم. قانون اساسی می‌گوید نامزد ریاست جمهوری باید رجل سیاسی باشد. اگر این مفهوم برای تعیین صلاحیت‌ها کافی نبوده و بسیار کلی باشد، در این صورت باید یک قاعده از مرجع پایین‌تر، یعنی قانون عادی، آن کلیت را از بین ببرد و آن قاعده را مشخص‌تر کرده (یا به صورت دقیق‌تر و جزئی‌تری) تبیین کند، درست است که مسأله بررسی و احراز شرایط نامزدهای ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است، اما لحاظ شرایط، به معنی بررسی وجود شرایط نامزدی در یک مصداق معین است، نه وضع یک قاعده کلی (برای همه نامزدها). بنابراین به نظر می‌رسد که دغدغه‌های شورای نگهبان قابل درک و نگرانی آنان درست است، اما راه‌حلی که دارند، راه‌حل مناسبی نیست.

شما در گذشته عضو حقوقدان شورای نگهبان بودید. احتمالاً طیف‌هایی از حقوقدانان کشور هم مانند شما معتقد هستند این مصوبه خلاف قانون اساسی است. شاید وزارت کشور و دولت و حتی مجلس هم چنین نظری داشته باشند. راهکار قانونی برای اینکه جلوی این امر مغایر قانون اساسی گرفته شود چیست؟

در این مورد فکر نکردم و باید فرصت دیگری باشد تا تأمل کنم. باوجود این، در انتخابات ما با دو مرحله روبه‌رو هستیم؛ یکی مرحله اجرا و دیگری مرحله نظارت. مجریان یعنی مقام ثبت نام کننده براساس تفسیر خود (قانون را) اجرا می‌کنند. ناظر هم براساس تفسیر خودش از قانون باید بر فرایندهای اجرایی نظارت کند.

بنابراین، به نظر من وزارت کشور یا هر نهادی که عهده دار مسأله ثبت‌نام است و از آنجایی که ثبت‌نام یک فرایند اجرایی است، براساس قوانین موجود و تفسیر خودش از قانون باید این کار را انجام دهد و اگر این تفسیر غلط بود، مرجع ناظر با سازوکارهای خودش آن را کنترل می‌کند. مثلاً اگر کسی ثبت نام کرد که صلاحیت لازم را ندارد (مرجع نظارتی) صلاحیت این فرد را رد کند.

آقای طحان نظیف گفته شورای نگهبان در همین زمینه، در سال ۹۶ هم مصوبه‌ای داشت که ما امروز آن مصوبه را اصلاح کردیم. چنین مصوبه‌ای که مطابق رویکرد شما، ورود به حوزه تقنین محسوب می‌شود، در شورای نگهبان مسبوق به سابقه است؟

در آنجا، آن مصوبه (مورد اشاره آقای طحان نظیف) چیزی بیشتر از قانون اساسی نبود، یعنی تکرار معیارهای قانون اساسی بود، تبیین بود و چیزی بالاتر از قانون اساسی، یا تخصیص و مخصص قانون اساسی نبود. بنابراین هرچند امروز گذشته را به خاطر ندارم، اما درباره وضعیت فعلی، می‌توانم بگویم که این راه حل، راه حل مناسبی نیست و با قانون اساسی انطباق ندارد.