واکنش بازار به اقدام جدید شورای رقابت چه بود؟

خبرآنلاین: هفته گذشته شورای رقابت درباره قیمت خودروهای تولید داخل تصمیم گیری کرد و به طور متوسط ۸.۲ درصد برای محصولات گروه ایران‌خودرو و همچنین ۸.۹ درصد بر قیمت محصولات گروه سایپا افزود.

بنابر اعلام شورای رقابت، این افزایش قیمت براساس تورم بخشی یک‌ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۹۹ و در نهایت پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری محاسبه شده که برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا تا پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود.

انتظار می رفت پس از اعلام این خبر، بازار آزاد به این مساله واکنش نشان دهد و تحت تاثیر تعطیلی اجباری نمایشگاه های خودرو، افزایش چشمگیر نرخ ها در این بازار اتفاق بیافتد.

با توجه به تعطیلی اجباری تقریبا یک ماهه اصناف دور از ذهن نبود که همانند دفعات قبل و پس از تصمیم‌گیری های دستوری برای قیمت خودرو، بازار با شوک مواجه شود و دلالان در اقدامی خودجوش قیمت ها را کنترل کرده و افزایش دهند.

این در حالی است که در اقدامی غیرقابل باور، بازار تقریبا واکنشی به بمب قیمتی شورای رقابت نشان نداد و بی توجه به بستر مناسب برای افزایش نرخ‌ها، مسیر عکس را در پیش گرفت و تقریبا هر روز از قیمت خودروهای موجود در بازار نیز کاسته شد.

بررسی قیمت ها در هفدهمین روز اردیبهشت نسبت به نخستین روز این ماه نشان‌دهنده روند کاهشی نرخ هاست و همان طور که گفته شد به نظر می رسد بازار در مقابل خبر افزایش رسمی نرخ کارخانه ای خودروها، تدافعی عمل کرده و سیاست بی توجهی را در پیش گرفته است.

در شرایط فعلی به دلیل تعطیلی اجباری اصناف ، خرید و فروش رسمی در بازار انجام نمی شود و همچنین به نظر می رسد سیگنال های ارسالی از مذاکرات وین سبب شده تا مردم انتظار ریزش قیمت ها در بازار خودرو را همانند بازارهای ارز، سکه و طلا را داشته باشند بنابراین همچنان در برابر وسوسه خرید خودرو ادامه داده و تا مجبور نشوند نسبت به خرید اقدام نمی کنند .

بررسی بازار مجازی نشان می دهد هر روز بر تعداد آگهی فروش خودروهای صفر کیلومتر تولید سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ افزوده می شود اما معمولا خریداری برای این خودروها وجود ندارد.

بررسی قیمت ها در بازار مجازی خودرو نشان دهنده روند کاهشی نرخ ها در هفته دوم اردیبهشت ماه است.

بررسی قیمت خودروها در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ اردیبهشت ماه به شرح زیر است:

با توجه به روند کاهشی نرخ ها در هفته ای که گذشت به نظر می رسد باید منتظر اعمال رسمی افزایش نرخ مورد نظر شورای رقابت در کارخانه ها و بازگشایی مجدد نمایشگاه های خودرو بود تا مشخص شود واکنش واقعی بازار به قیمت ها چگونه است و آیا خریداران از فاز احتیاط خارج می شوند یا خیر؟