حمله تند آخوندی به احمدی‌نژاد و مخالفان FATF

فرارو: عباس آخوندی، داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت: نپیوستن به FATF و ایجاد محدودیت در تجارت موجب افزایش زیر زمینی شدن تجارت می گردد. از این رو می آیم که این بساط را برچینم و گلوگاه های تجاری ایران را باز کنم زیرا که مسیر تولید و توسعه اقتصادی از مجرای آزادی تجارت می گذرد.

متن کامل سخنرانی عباس آخوندی در ستاد انتخاباتی وزارت کشور به شرح زیر است:

به‌نام خدا
ملت عزیز ایران

من نگران ایرانم. نگران تمدن چندین هزار ساله‌ای هستم که چراغ آن به سبب کُندی توسعه و فرسایش اجتماعی کشور عزیزمان ایران در حال خامومشی است. من نگران اینم که با کم‌توانی قدرت نرم ایران و ارزیابی اشتباه از موقعیت و قدرت سخت‌مان، گرازان در منطقه چیره شوند و نه تنها ایرانیان که تمام ملت‌های منطقه را بِدَرند. هم‌چنان‌که هرروز شاهد ریختن خون بی‌گناهان و مردمان بی‌دفاع در افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین، یمن و سایر ملت‌های واقع در حوزه‌ی تمدنی ایران هستیم.

فردوسی عزیز گفت:

که ایران چو باغی‌ست خرم بهار شکفته همیشه گل کامکار
نگر تا تو دیوار او نفکنی دل و پشت ایرانیان نشکنی
کزان پس بود غارت و تاختن خروش سواران و کین آختن

هم‌وطنان عزیز

من می‌فهمم که شما پدیده‌ی چنددولتی و یا بی‌دولتی را با تمام رگ و پوست‌تان حس می‌کنید. می‌بینید که دولت مستقر امکان سیاست‌گذاری ندارد و کمتر سیاستی را می‌تواند به نتیجه برساند. اغلب، مشکل‌های مردم حل نمی‌شوند و بر هم انباشته می‌گردند. بسیاری از گرفتاری‌های شهروندان بر روی زمین مانده تا جایی که دولت حتی توان امکان تصمیم‌گیری برای تهدیدی فوری چون بیماری همه‌گیر کرونا را نیز از دست‌ داده‌است. در این پانزده ماهه که این بیماری شیوع یافته، ده‌ها هزار کسب‌وکار فروپاشیده و حدود سه میلیون نفر بیکار شده‌اند و دولت امکان حفاظت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و حمایت از خانوارها را نداشته‌است.

شوربختانه، جوانان و نیروهای جویای کار، شغل آبرومند و مناسبی نمی‌یابند و ملت در تله‌ی فقر افتاده‌است. میانگین تورم ۵۰سال گذشته‌ی ایران بیش از ۱۹% است. سطح عمومی قیمت‌ها و بهای اقلام خوراکی هرروز افزایش می‌یابد و هیچ کس فردا را نمی‌تواند پیش‌بینی کند. نرخ ارزهای خارجی روزانه تغییر و زندگی و معیشت تک‌تک مردم ایران را تهدید می‌کند.

اقشار عادی و مردمی که هیچ‌گاه در اندیشه‌ی نرخ ارز نبودند، امروزه هر روز باید نگران فراز و فرود ارزش واحد پول بیگانگان باشند. کارکنان و کارمندان دولت و غیر دولت و بازنشستگان عزیز هر روز می‌بینند که قدرتِ خریدِ مستمریِ دریافتی‌شان کاهش می‌یابد.

مفهوم تفکیک قوا به غلط به تجزیه قوا و شکل‌گیری دولت‌های چندگانه تبدیل شده‌است. حال آن‌که دولت مطابق قانون اساسی در ایران یگانه است. رهبری در راس، رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و دو قوه دیگر، همه با هم دولت ملی ایران را شکل‌دهند.

در این وضعیتِ تجزیه‌شده، دولت‌های چندگانه به‌جای پرداختن به درد مردم در پی جنگ و نزاع با یکدیگرند و خود را مستقل از ملت و ملت را مواجب‌بگیر خود می‌دانند. حال آن‌که بر اساس قانون اساسی دولت موجودیتی مستقل از ملت ندارد و باید مظهر اراداه‌ی ملت باشد و ملت تنها یک اراده دارد و آن نیز در دولت ملی و مدرن تجلی می‌یابد.

و در شهرها و روستاها در اختیار شوراهای اسلامی شهرها و روستاهاست. شوربختانه در این دوره، هیات‌های نظارت منتخب از سوی مجلس شورای اسلامی پا را از حیطه‌ی نظارت فراتر گذاشته و وارد حیطه‌ی اختیارات هیات‌های اجرایی شده‌اند و مانع امکان تحقق خواست مردم در شکل‌دهی نظام حکمروایی شهری و ارتقای شهرداری‌ها به دولت‌های محلی زیر نظر دولت ملی گشته‌اند.

شهروندان عزیز

به گمان من انتخابات یک قرارداد اجتماعی میان رییس جمهور و یکایک شما است. این یک قرارداد واقعی است. رییس جمهور باید به حقوق شهروندان اعتراف کند و تعهدات خود به شهروندان را به وضوح بگوید تا قرارداد به صورت درست و صحیح منعقد و جاری شود و گرنه، این قرارداد ناروشن و نامعین است.

دولت یگانه مرجع و پناه‌گاه ملت ایران است. لیکن، از سال ۱۳۸۴ بدین سو، دولت مرجعیت خود در سیاست‌گذاری و حکمرانی بر اقتصاد، اجتماع، سیاست، فرهنگ و امنیت را از دست داده‌است. بنابراین، نخستین سیاست باید بازگرداندن مرجعیت دولت به صحنه حکمروایی ملی باشد.

برای دستیابی به این هدف دو راهبرد ملی در پیشِ رو است: یکی برداشتن مانع‌ها از سرِ راه و دیگری ایجاد صلاحیت در دولت. بزرگترین مانعِ شکل‌گیری دولت ملی، تجمیع قدرت اقتصادی، سیاسی و گاهی نظامی در نهادهای عمومی غیردولتی و تشکل‌ها و نیروهای پشتِ آنها است. راه‌کار ما بازگشت به قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است. در قانون اساسی، مالکیت یا خصوصی و تعاونی و یا دولتی است.

مالکیتی تحت عنوان نهاد عمومی غیر دولتی وجود ندارد. نهادهای عمومی و یا نظامی برای انجام ماموریت‌های خاص، مطابق قانون تاسیس شده‌اند و ورودشان به حوزه‌ی کسب‌وکار هم فراقانونی است و هم مخل رقابت منصفانه با بنگاه‌های خصوصی و تعاونی است که بنیان سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی است. لیکن شوربختانه، بخش اعظمی از دارایی‌های بازار بورس اوراق بهادار ایران متعلق به همین نهادهاست. در غیاب بازار رقابتی منصفانه، میل به سرمایه‌گذاری در میان سرمایه‌گذاران از میان می‌رود. بیهوده نیست که برای ده سال متوالی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران منفی ۶.۸% بوده‌است.

این تمرکز و تجمیع پیش‌گفته‌است که موجب شکل‌گیری پدیده‌ی چنددولتی شده و در حاشیه‌ی آن گروه‌هایی شکل‌گرفته‌اند که منافع‌شان در ادامه وضعیت موجود است. تورم استخوان‌سوز، موجب افزایش ارزش دارایی‌ها آنها می‌شود، لذا، هیچ‌گاه اصلاح سیاست پولی و حل‌وفصل پول‌های سمی در بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، تعیین تکلیف بدهی دولت و اصلاح نظام بودجه و مالیات به‌طور جدی و غیرقابل بازگشت در دستور کار قرار نمی‌گیرند.

افزایش نرخ ارز ثروت آنها را فزونی می‌بخشد، نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و ایجاد محدودیت بر تجارت موجب افزایش قدرت کنترل آنان بر کل تجارت ایران، زیرزمینی شدن تجارت و مبادله‌ی مالی و وابسته ساختن فعالان اقتصادی به آنان می‌گردد. از این رو، می‌آیم تا این بساط را برچینم و گلوگاه‌های تجاری ایران را باز کنم زیرا که مسیر تولید و توسعه اقتصادی تنها از مجرای آزادی تجارت می‌گذرد.

در این بستر، بیشتر فساد تا توسعه و رشد اقتصادی پرورش می‌یابد. فسادهای هزاران میلیاردی که می‌شنویم ثمره‌ی چنین وضعیتی است. بی‌گمان، هرکس که به جنگ با فساد و این باندها برود هزاران تیر تهمت بر او فرود می‌آید و با هزاران تله و مانع مواجه می‌شود. لیکن، سیاست‌مدار ملی باید تمام این مخاطرات را به‌جان بخرد و در اندیشه‌ی ملت ایران باشد.

من می‌آیم تا با اتکای نیروی ملت روبه‌روی باندها و شبکه‌های فساد بایستم و با خلق ظرفیت‌های جدید در درون و بیرون ایران، افزایش اعتبار اقتصادی ایران را سبب شوم و شیوه‌های نوین تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه و رشد اقتصادی را عرضه کنم تا چرخ راکد توسعه کشور دوباره به حرکت درآید. می‌آیم تا با توسعه‌ی فناوری‌های نوین و اکوسیستم نوآوری، ارتقای رقابت اقتصادی در تمام حوزه‌های صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، صنایع خلاقه‌ی فرهنگی و خدمات، رفع تبعیض در دسترسی به اعتبارات و اطلاعات، بازتعریف نظام یارانه‌ها و سهولت کسب‌وکار، ظرفیت اشتغال را افزایش دهم و از فقر بکاهم.

ملت عزیز ایران

عدالت به منزله‌ فراهم‌آوردن امکان دسترسی برابر به فرصت‌های طبیعی و عمومی برای آحاد شهروندان است. در پیشگاهِ عدالت، تمام آحاد ملت ایران فارغ از هر کیش و آیین و فارغ از هر قوم و دسته‌ای برابرند. ملت ایران فراتر از اقوام است و اقوامی که در این سرزمین زندگی می‌کنند، همه ایرانی و برابرند. توسعه پیش از هر چیز و بیش از هرچیز به مفهوم توسعه‌ی انسانی است. از این‌رو، به عدالت آموزشی و فراهم کردن فرصت برابر و آموزش همگانی رایگان و باکیفیت برای رشد و تعالی همه‌ی فرزندان ایران ایمان دارم.

باید این تمرکز متصلب در آموزش شکسته شود و حق انتخاب به معلمان و دانش‌آموزان در سراسر ایران عطا شود. رییس جمهور باید خود راهبر حوزه‌ی آموزش از پیش‌دبستانی تا آموزش عالی و بازآموزی تمام کارگرانی که به سبب فناوری‌های نوین شغل خود را از دست می‌دهند باشد. و من به‌عنوان یک معلم راهبری آموزش و راهبری توسعه‌ی فرهنگی را در صورت پیروزی بر عهده خواهم گرفت. بهداشت و درمان عمومی دومین حوزه‌ی خیر عمومی است که مورد توجه من است و به آن از منظر عدالت می‌نگرم. به‌ویژه در این شرایط کرونایی.

عدالت حکم می‌کند که نابرابری‌ها میان مناطق از میان برود و توسعه به‌جای آن‌که روبه‌مرکز باشد، رو به مرزها باشد. نابرابری میان کلان‌شهرها و شهرهای کوچک و یا میان شهرها و روستاها پذیرفتنی نیست. بازخوانی ایده‌ی ایران در این روزگاران، افزون بر توسعه‌ی ارتباطات درون تمدنی، برپایی راهِ‌ابریشم دریایی است. از این رو است، که توسعه دریامحور چه در جنوب و چه در شمال ایران در کانون توجه من است.

هم‌چنین، توسعه منطقه‌ای ایران می‌بایست مبتنی بر ظرفیت‌های اقلیمی باشد تا با طبیعت و محیط زیست نیز با عدالت رفتار کنیم. ظرفیت‌های طبیعی ایران بسیار محدود است و باید با احتیاط و هوشیاری، ضمن بهره‌برداری سالم از سرزمین ایران، نگران ظرفیت بازتولید طبیعی نیز باشیم.

عدالت، آزادی و رقابت منصفانه وجه‌های یک حقیقت واحد به نام توسعه‌اند. اگر از حکمروایی خوب سخن به‌میان می‌آید و یا از شفافیت، مبارزه با فساد و مشارکت شهروندان سخن گفته می‌شود، هیچ‌کدام در غیاب این سه اصل قابل دسترسی نیستند. جامعه مدنی، توسعه نهادهای مردم نهاد، فعالیت‌های سیاسی و حزبی، و یا حرفه‌ای و صنفی و هم‌چنین سندیکاهای کارگری همه در سایه‌ی عدالت، آزادی و رقابت قابل دستیابی هستند. و من برای تحقق این سه هدف پا به این میدان گذاشته‌ام و هر سه را در چارچوب قانون اساسی تعهد می‌کنم.

در ایده‌ی ایرانی که من به آن باور دارم، ایران چهار راه جهان و ستون فقرات راهِ ابریشم است. بنابراین، برترین ماموریت ما در جهان بازنگاه داشتن این چهارراه و حفظ امنیت و روانی حرکت در این راه است. بر این باورم که اسرائیل، برهم‌زننده‌ی امنیت و نظم این منطقه است. بنابراین، به‌جای متشتت ساختن توجه‌مان به جهت‌های مختلف باید از هرگونه رقابت درون منطقه‌ای دست برداریم و تنها با این رژیم نژادپرست دست‌وپنجه نرم کنیم. و صلح پایدار منطقه‌ای را برقرار سازیم. می‌آیم تا در مسیر استقرار صلح و رفع تحریم‌های ظالمانه سیاست کشور را با قوت هر چه بیشتر به‌پیش ببرم و اقتصاد را آن‌چنان به تعهدات سیاسی منظمّ کنم که عدم بازگشت تحریم‌ها تبدیل به سازوکاری درونی شود.

من عباس آخوندی شهروند ایران، دانش‌آموخته دانشکده فنی دانشگاه تهران و هم‌چنین فارغ‌التحصیل دانشگاه لندن با تجربه‌های آموخته از عضویت در اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی و مسئولیت ستادبازسازی پشتیبانی جنگ، معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزیر مسکن و شهرسازی، قائم قام رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر راه و شهرسازی و اینک عضو هیات علمی دانشگاه تهران، آن‌چه در بالا گفتم را به منزله‌ی قرارداد اجتماعی میان خود و ملت تعهد می‌کنم. تا چنانچه مورد استقبال ملت قرار گرفت امانت ایشان را با قوت برگیرم و خداوند را بر این عهد، گواه و ملت را داور قرار می‌دهم.