عواقب سنگین ممنوعیت ارز دیجیتال

شرق: این روزها همه‌ ما درمورد رمزارزها و ارز دیجیتال در بازار جهانی و ایران زیاد شنیده‌ایم. هر تکنولوژی نوپایی که وارد دنیا می‌شود، نیازمند بسترسازی مناسب و تصمیمات درست است تا در مسیر صحیح رشد کرده و برای آسایش و رفاه بیشتر جامعه‌ جهانی مثمرثمر باشد.

همان‌طور که این بسترها راه پیشرفت مردم جامعه را در استفاده از این امکانات فراهم می‌کنند، نبود بستر مناسب یا انفعال دولتمردان می‌تواند به ضرر مردم تمام شود. حوزه ارز دیجیتال هم یکی از این تکنولوژی‌های نوپا در ایران است که به دلایلی اخیرا مورد بی‌توجهی دولت قرار گرفته و اعتراض فعالان این حوزه را برانگیخته است.

چرا بانک مرکزی از ارز دیجیتال حمایت نمی‌کند؟

متأسفانه با افزایش فشار بر پلتفرم‌های داخلی مبادله رمزارزها، خروج میلیون‌ها دلار از کشور کلید خورد. حجم خروج دارایی‌های رمزارزی مردم از پلتفرم‌های داخلی در روزهای گذشته به حدی بالا بوده است که ابعاد آن هنوز مشخص نیست و نیاز به بررسی‌های آماری دقیق‌تری خواهد داشت. معلوم نیست پس از بسته‌شدن درگاه‌های بانکی این حجم خروج ارز از کشور به چه میزان خواهد رسید.

خوب است بدانید که زیرساخت داخلی برای پشتیبانی از ارزهای دیجیتال در کشور وجود دارد، اما مجوز آن از سوی بانک مرکزی هنوز صادر نشده است. با این وجود قانونی برای منع فعالیت در این حوزه وجود ندارد و اقدام بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرائی می‌تواند فعالیت این واحدها را به‌صورت شفاف تسهیل کند.

تعداد افرادی که در حوزه ارز دیجیتال مشغول کار هستند به ۱۲ میلیون نفر می‌رسد و با ممنوعیت یا عدم حمایت دولت و بانک مرکزی از این حوزه، اقتصاد کشور ضربه سختی خواهد خورد. کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی باور دارند که برخورد قهری و غیرمسئولانه و انسداد بسترهای شفاف و قابل نظارت موجود مصداق بارز خودتحریمی و به معنی توقف تمامی فعالیت‌های شفاف و قانونی این حوزه و ضرر شدید مالی میلیون‌ها نفر است.

همان‌طور که گفتیم بسترهای داخلی و نظارت‌های لازم برای فعالیت در حوزه ارز دیجیتال در کشور ما فراهم است و نگرانی بانک مرکزی و مسئولان از بابت سرقت‌های اینترنتی و حمله هکرها نباید باعث ممنوعیت فعالیت در این حوزه شود. صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که تضعیف این صنعت استراتژیک می‌تواند در روزگاری که جهان به سمت و سوی استفاده از ارز دیجیتال پیش می‌رود، اقتصاد را با آسیب‌های جبران‌ناپذیری مواجه كند.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی درخصوص مبادلات رمزارزهایی که منشأ خارجی دارند، نظر صریح مجلس این است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نباید این موضوع را رها کنند. پورابراهیمی افزود: سایت‌هایی که در این خصوص در حال اقدام هستند باید در چارچوب ضوابط کشور عمل کنند. چراکه گزارش ما در کمیسیون اقتصادی حاکی از این است روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان از طریق درگاه‌های پرداختی که زیر نظر بانک مرکزی هستند از طریق پی‌اس‌پی عملیاتی بشود و بدون نظارت عملیاتی شده است.

ما انتظار داریم بانک مرکزی ساماندهی کند اما شنیده‌ایم اخیرا بانک مرکزی ساماندهی توقف آنها را در دستور کار قرار داده که اساسا این موضوع ما نیست لذا بنا داریم در جلسات بعدی کمیسیون اقتصادی این موضوع را بحث کنیم.

هر موضوع جدیدی که در فضای تکنولوژی به وجود می‌آید، بحث‌هایی نیز درباره تخلفات احتمالی در آن مطرح می‌شود، اما در کشور ما ظرفیت مناسبی از متخصصان فناوری در کشور وجود دارد که می‌توانند در نقاط تبدیل ارز‌های رایج به ارز‌های دیجیتال، با وضع مقررات دقیق فعالیت این بخش را به دقت کنترل کنند. گفته می‌شود که بانک مرکزی به دلیل عدم آگاهی نسبت به ارز‌های دیجیتال عملکرد منفعلانه نسبت به ارز‌های دیجیتال داشته است.

با ممنوعیت ارز دیجیتال چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟

با ممنوعیت بازار ارز دیجیتال در کشور ضربات سنگینی به اقتصاد چه در زمان حال و چه در آینده وارد خواهد شد؛ مهم‌ترین آسیبی که فعالان این حوزه از ممنوعیت بازار ارز دیجیتال می‌بینند ازدست‌رفتن سرمایه است. با ممنوعیت ارز دیجیتال و عدم دسترسی به حساب کاربری علاوه بر نابودشدن دارایی میلیون‌ها نفر در جامعه حدود دو هزار شغل نیز از بین می‌رود. مشکل بزرگ دوم این است که ممنوع‌کردن استفاده از ارز دیجیتال و فعالیت در این حوزه مانند ممنوع‌کردن استفاده از اینترنت است.

به این صورت که یک اکوسیستمی وجود دارد که استفاده‌های شخصی، تجاری، سرمایه‌گذاری و... در آن انجام می‌شود و تمام دنیا در آن با هم تعامل دارند و در هیچ کجا نمی‌توان آن را حذف کرد. گارد دولتمردان و بانک مرکزی تنها به دلیل عدم آگاهی نباید موجب حذف این حوزه شود؛ بلکه انتظار داریم تا با بهره‌گیری از زیرساخت‌های داخلی و کمک متخصصان توانمند ایرانی بستر لازم برای این حوزه فراهم و چارچوب و قانون‌گذاری لازم انجام شود.

فعالان حوزه ارز دیجیتال نیز در همین راستا طی نامه‌ای به بانک مرکزی کشور گفته‌اند:

«این بازار رمزارزها برای صاحبان تجارت و سرمایه است که موجب مشارکت تاکنون ۱۲ میلیون نفری مردم ایران در این بازار شده است. با این وجود و به دلیل این فراگیری، در کنار فرصت‌ها، برای ما امضاکنندگان نامه قابل درک است که بانک مرکزی نگران تهدیدهای گسترش هرچه بیشتر بدون ضابطه و بدون رگولاتوری بازار رمزارزها و ضابطه و قانون‌مند نبودن این بازارها باشد. نگرانی‌ای که با توجه به درخواست‌ها و اعلام دغدغه‌های مستمر و مکرر از طرف فعالان این بازار عیان است که نگرانی امضاکنندگان نامه نیز هست. چنانکه پیش‌تر با مشارکت صرافی‌های رمزارز مهم و معتبر بازار ایران نیز سندی جامع جهت رگوله و تنظیم کردن مقررات این بازار به بانک مرکزی ارائه شده است که متأسفانه تاکنون پاسخی به آن داده نشده است.

با وجود این دغدغه‌ها و اعلام آمادگی فعالان بازار برای تنظیم بازار و مشارکت در قانون‌مندکردن این حوزه، نگرانی دیگر فعالان بازار در ایران حرکت تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران و مسئولان حوزه‌های مالی به سمت محدودکردن و احیانا متوقف‌کردن این بازار در ایران است. نگرانی‌ای که به دلیل زمزمه‌ها و اخباری که مبنی بر ایجاد محدودیت‌های دسترسی و پرداخت در این حوزه به گوش می‌رسد، ایجاد و دامنه‌دار شده است.

تصمیمی که در عمل نه تنها به کاهش تهدیدهای این بازار کمکی نخواهد کرد بلکه همچون اغلب تصمیم‌های محدودکننده در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی به جای توقف معامله‌کنندگان بازار، موجب غیررسمی‌شدن این بازار و بالارفتن خطرات حضور در آن برای سرمایه‌گذاران و مردمی است که در آن فعالیت می‌کنند. آن‌گونه که مستحضرید سهم ایران از بازار 2530 میلیارد دلاری رمزارزها در جهان، تبادل روزانه به ارزش پنج تا ۱۰ هزار میلیارد تومان بین ۲.۵ میلیون حساب کاربری است و از مجموع این دارایی‌ها ۴۵ درصد بر پلتفرم‌های ایرانی و ۳۶درصد کیف‌های پول شخصی نگهداری می‌شود که در اختیار ایرانیان است و مشخصا سهم پلتفرم‌های غیرایرانی کمترین سهم و ۱۹ درصد کل دارایی‌های ایرانیان در این بازار است.

توجه به این نکته در تصمیم‌گیری‌ها ضروری به نظر می‌رسد که با اعلام تصمیم شاپرک در پایان سال 1399 مبنی بر انسداد ارائه خدمات پرداخت‌یاری به پلتفرم‌های مبادله رمزارز ایرانی در چهار روز مردم ۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های رمزارزی خود در این بازار را به پلتفرم‌های غیرایرانی منتقل کردند.

با وجود ۱۲ میلیون ایرانی فعال که طبق پژوهش اتاق بازرگانی ایران در بازار ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند قابل پیش‌بینی است که با ادامه تصمیم‌های محدودکننده اتفاقی که می‌افتد، نه توقف فعالیت‌ها در ایران بلکه ادامه و گسترش گرایش این فعالان به پلتفرم خارج از ایران خواهد بود و پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که ۲۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های در روزهای اول اجرای محدودیت در پرداخت‌ها به بازارهای خارج از ایران منتقل خواهند شد که این امر جدا از تبعات اقتصادی، به دلیل شمول تحریم‌ها و احتمال انسداد دارایی کاربران ایرانی احتمال کلاهبرداری توسط پلتفرم‌های غیرایرانی را نیز بالا می‌برد که نظیر آن برای کاربران ایرانی پلتفرم‌های رمزارز در کشور ترکیه گزارش شده است».

ارز دیجیتال نه تنها تهدیدی برای کشور محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند در شرایط سخت تحریم و مشکلات اقتصادی راه نجات ما باشد. بر اساس تجزیه و تحلیل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، ارزهای رمزپایه می‌توانند روند توسعه را در زمینه‌های مختلف تسریع کنند. به طور کلی، همان‌طور که چودنوفسکی و لوپز (در مقاله‌ای در سال 2006) به آن اشاره کرده‌اند، فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید راه‌حل‌های کلیدی برای روند پیشرفت کشورهای در حال توسعه و خصوصا کشورهای درگیر تحریم است.

کشورها برای استفاده از صرافی‌ها و کریپتو نیازمند دانش فنی، اینترنت باکیفیت، هوش مالی و آگاهی هستند که تأمین همین موارد در کنار راه‌اندازی صرافی‌ها تا حد زیادی وضعیت اقتصاد عمومی جوامع را بهبود می‌دهد. توقع داریم که بانک مرکزی و مجلس علاوه بر افزایش آگاهی خود نسبت به این حوزه به مردم کمک کنند تا بیشتر با این حوزه آشنا شوند و همچنین تدابیری سازنده برای پیشرفت در این حوزه اتخاذ کنند.