فرزندکشی در ایران تا کی ادامه دارد؟

شرق: قتل فجیع «بابک خرمدین»، هنرمند و کارگردان سینما، به دست والدین سنگدل او، آن‌هم با شقاوت و قساوتی کم‌نظیر همراه با مثله‌کردن (تکه‌تکه‌کردن) جسد و اقرار بعدی قاتلان به کشتن داماد و دخترشان در سال‌های گذشته، بار دیگر موضوع قتل‌های خانوادگی و ناموسی را در جامعه مطرح کرد.

هنرمند‌بودن مقتول و اقرار والدین در رسانه‌های دیداری و شنیداری و فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده و توجه عمومی را به خود جلب کرده است‌. طبق احکام شرعی، مجازات قتل عمد قصاص است مگر اینکه قاتل پدر مقتول یا اجداد پدری او باشد یا قاتل و مقتول پیرو یک دین نباشند. در این صورت، پدر و مادر از مجازات قصاص معاف می‌شوند و قاتلی که غیرهم‌کیش خود را کشته است نیز به دیه محکوم می‌شود.

قتل‌های خانوادگی از آن جهت اتفاق می‌افتد که پدران غالبا از این مفر شرعی استفاده کرده و با دستاویز قراردادن اتهامات اثبات‌نشده در مراجع قضائی صالح، هم حکم را صادر می‌کنند و هم آن را اجرا کرده و از مجازات آن هم معاف هستند. همین مسئله موجب شده که در این سال‌ها شاهد افزایش میزان این دست جنایت‌ها باشیم. این‌گونه قتل‌ها موجب فروپاشی نظام خانواده شده و اعتماد و امنیت اجتماعی و روانی را از بین می‌برد.

محکومیت پدران جنایت‌کار تنها به مجازات سه تا ۱۰ سال حبس پیش‌بینی‌شده در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی جبران نمی‌شود. این مجازات نه‌تنها موجب کاهش جرم و جنایت از نوع قتل بابک خرمدین نمی‌شود، بلکه این افراد که امنیت روانی جامعه را از بین می‌برند، خود را قهرمان معرفی می‌کنند و مدعی اخلاق می‌شوند و می‌گویند که تحمل بی‌اخلاقی فرزندان‌شان را نداشته‌اند.

اینان فکر نمی‌کنند بخشی از عوامل تباهی و فساد ادعای‌شان در خصوص فرزندان، حتی اگر اثبات شود، خود آنان هستند؟ آنچه موجب می‌شود در ایران و برخی کشورهای همسایه، قاتلان قتل‌های ناموسی و خانوادگی با خیال راحت دست به قتل نفس بزنند، این است که خودشان را مجری امر الهی می‌دانند و به آن هم افتخار می‌کنند.

بستر و علت این قتل‌ها در ایران و دیگر کشورها را باید در فرهنگ مردم و تعصبات کور و سنت‌های غلط رایج دانست؛ چیزی که موجب می‌شود خانواده‌ها و افراد فامیل نسبت به رفتار فرزندان یا بستگان خود، به‌ویژه دختران حساس شده و خودشان را در یک پیش‌فرض مالکیتی، عامل و مجری برخی تصمیمات بدانند؛ تصمیماتی که موجب رخدادهای ترسناک و شوکه‌کننده‌ای می‌شود. باید بگویم علت اصلی این قتل‌ها، حکم ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ایران است که دستاویز برخی از مجرمان جنایت‌های خانوادگی و ناموسی قرار می‌گیرد.

در این ماده آمده است که اگر پدر یا جد پدری، قاتل دختر یا پسر باشد، قصاص نمی‌شود. در جامعه ما و به‌ویژه در مناطق و جوامع بسته که فرهنگ سنتی حاکم است، زمانی که قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد، آتش‌بیاران معرکه که غالبا برادران یا عمو و عموزاده‌ها هستند، به دلیل آگاهی از ماهیت این ماده تلاش می‌کنند به هر صورت پای پدر را به ماجرای قتل باز کنند تا از این مفر قانونی رسته و عقوبت کارشان را نبینند.

چنان‌ که در بسیاری از موارد همین افراد خانواده مرتکب قتل شده‌اند و با تحریک یا اغوای پدر، او را به‌عنوان قاتل معرفی کرده و از مجازات معاف می‌شوند. در خاتمه باید گفت مجازات قانونی در نظر گرفته‌شده در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی برای قاتلانی که چنین قتل‌هایی مرتکب می‌شوند کافی نیست.

اغلب هم دیده می‌شود که قاتلان حداقل مجازات را دریافت می‌کنند یا اگر بیشتر از آن نصیب‌شان شود، با تخفیف مجازات روزهای کمتری را در زندان سپری می‌کنند. از این جهت در سال گذشته که قتل ناگوار یک دختر نوجوان به اسم رومینا اشرافی در گیلان رخ داد، این مسئله مورد درخواست بسیاری از حقوق‌دانان قرار گرفت تا مجازات قتل موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در حداقل و حداکثر به سه برابر تبدیل شود و این‌گونه افراد مشمول هیچ‌گونه تخفیف‌ قانونی‌ای که به نفع متهمان صادر می‌شود، نشوند.

متأسفانه دولت که باید در این مورد اقدامات اساسی را به عمل آورد، هنوز اقدامی اساسی انجام نداده و این موضوع در کمیسیون لوایح دولت مطرح شده و هنوز به مجلس نرسیده است. این در حالی است که به گفته معاونت امور زنان دولت، قوه قضائیه نیز با این موضوع مخالفتی ندارد. بنابراین و با توجه به نامه‌ای که از سوی عده‌ای از وکلا و حقوق‌دانان در دست تدوین است، از مقامات قضائی و اجرائی کشور درخواست می‌شود برای جلوگیری از تکرار این فجایع هرچه زودتر بر تشدید مجازات و محرومیت قاتلان از مفرها و تخفیف‌های قانونی اقدام شود.

یادداشت تحلیلی صالح نیکبخت -حقوقدان