مالیات بالاخره سراغ دلالان آمد

روزنامه خراسان: با تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه هر نوع انتقال املاک، وسایل نقلیه، سکه ارز و... مشمول این طرح می شود؛ مالیات بر عایدی سرمایه چیست وچه هدفی دارد؟

نمایندگان مجلس،در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه، کلیات این طرح را به تصویب رساندند.

جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه

* هر نوع نقل و انتقال املاک، انواع وسایل نقلیه موتوری، مسکوکات طلا و انواع ارز خارجی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است. بر این اساس، عایدی سرمایه معادل مازاد قیمت زمان انتقال دارایی نسبت به قیمت زمان تملک تعریف شده می شود.

* در طرح مذکور مواردی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مستثنا شده اند از جمله: در صورتی که واحد مسکونی یا وسیله نقلیه موتوری مورد معامله، تنها واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال بوده و بیش از یک‌سال در تملک وی باشد؛ اولین انتقال املاک نوساز؛ انتقال بلاعوض به والدین، همسر دایم و فرزندان بالای ۱۸ سال و اعطای وکالت به آن‌ها؛ انتقال ترکه به صورت ارث یا وصیت و انتقال قهری املاک مسکونی.

* نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس مدت تملک متفاوت است. به عنوان مثال وسایل نقلیه موتوری، با نگهداری کمتر از یک سال مشمول نرخ 30 درصد (۳۰درصد) شده و پس از یک سال، سالیانه 10واحد درصد کاهش می یابد به طوری که از سال چهارم به بعد نرخ آن به صفر می رسد. همچنین برای املاک، این نوع دارایی ها با نگهداری کمتر از یک سال مشمول نرخ 40 درصد شده و پس از یک سال، نرخ مذکور سالیانه 3واحد درصد کاهش می یابد به طوری که از سال دوازدهم به بعد، به نرخ ثابت 4 درصد خواهد رسید.در طرح مذکور، برخی هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول از میزان عایدی سرمایه کسر می شود.

* هزینه های مربوط به به املاک مستند به صورت حساب الکترونیک از میزان عایدی کسر خواهد شد.در صورت تصویب این قانون، تغییراتی در نحوه معاملات دارایی ها اتفاق خواهد افتاد. به عنوان مثال در ماده 6 این طرح آمده است که دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک خودرو، موظف اند پیش از نقل‌ و انتقال املاک و خودرو، قیمت مورد معامله را بنابر اظهار طرفین معامله ثبت و پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه، به ثبت سند انتقال قطعی با درج قیمت اقدام کنند.

هدف مالیات بر عایدی سرمایه: مهار سوداگری در بازارهای کاذب

«طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

* همان طور که جزئیات فوق نشان می دهد، مالیات بر عایدی سرمایه اساساً جریان نقدینگی دلالانی را هدف قرار می دهد که به خصوص در سال های اخیر، رو به خرید و فروش دارایی هایی نظیر ارز، طلا، ملک و خودرو آورده اند.

* در سال‌هایی که تورم شدید را تجربه کردیم مانند سال ۹۹ که تورم ۴۰ درصدی را پشت سر گذاشتیم، افزایش در چهار بازار نام برده بیش از ۴۰ درصد بود بنابراین علاوه بر تورم موجود در اقتصاد، ما برای سوداگران بازار ملک، خودرو، طلا و ارز موضوع عایدی ایجاد کرده‌ایم.

* ۱۳۳ کشور جهان این قانون را مصوب کرده‌اند و حدود ۷ تا ۸ درصد درآمد مالیاتی خود را از همین محل کسب می‌کنند، این مالیات از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد جلوگیری می کند.وی هدف دیگر این قانون را افزایش عدالت و کاهش فاصله طبقاتی دانست متأسفانه حضور در بازارهای سوداگری باعث شده برخی افراد به دلیل نبود همین قوانین ره صد ساله را یک شبه طی کنند. همچنین این قانون از نوسان قیمت ها به ویژه نوسان نرخ ارز جلوگیری خواهد کرد.

اشکالات اتاق بازرگانی به طرح مجلس

* اگرچه دیروز نسخه تصویب شده این طرح منتشر نشد، اما پیشتر، اتاق بازرگانی ایران، مخالفت خود را با کلیات این طرح در ابتدای آذر سال گذشته اعلام کرده بود. از جمله مهم ترین اشکالاتی که این نهاد بخش خصوصی به طرح مذکور گرفته، این است که در طرح مجلس، تعدیلات مربوط به تورم و استهلاک دیده نشده است. در گزارش اتاق بازرگانی آمده است: توجه به مسئله تورم و تعدیل عایدی سرمایه ای نسبت به آن، حتی در کشورهای توسعه یافته ای که با نرخ های تورم اندک روبه رو هستند به طور جدی دنبال شده است.

* به عنوان مثال در آمریکا که سطح عمومی قیمت ها در ۶۰ سال گذشته شش برابر شده، تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم در قانون مالیاتی این کشور تعبیه شده است. با این حال بدیهی است در کشورهای در حال توسعه ای مثل ایران که با تورم های بالا روبه رو هستند، بی توجهی به این موضوع سرمنشأ اعتراضات گسترده خواهد شد. اتاق بازرگانی ایران در ادامه، به نبود زیرساخت های نهادی، اطلاعاتی، فنی و حقوقی مورد نیاز برای اعمال این پایه مالیاتی اشاره و مطرح کرد که موارد فوق می تواند این نوع مالیات را از کارکرد اصلی خود دور کند.

مالياتِ جلوگيري از سوداگري

موهبت تورم براي ثروتمندان از بين مي‌رود

روزنامه اعتماد به نقل از قدرت‌الله امام‌وردي، كارشناس اقتصادي نوشت:

* متعادل كردن دخل و خرج دولت براي ارايه خدمات به مردم و دومي كه كاركرد مهم‌تري است ولي مغفول مانده، توزيع است. «ماليات از افراد در دهك‌هاي بالايي گرفته و بين افراد دهك‌هاي پايين درآمدي تقسيم و توزيع مي‌شود.» كاركرد توزيعي چگونه مي‌تواند از فعاليت‌هاي سوداگري در بازارها جلوگيري كند و تنظيم‌گر بازارها باشد «بالا بردن انگيزه‌ها، مهم‌ترين تاثير ماليات بر بازارهاست. به عنوان مثال افرادي كه حقوق‌هاي ثابتي دريافت مي‌كنند، براساس جداول مالياتي دولت، مشمول ماليات مي‌شوند.

* اين در حالي است كه برخي افراد كه پول خود را در بازارهاي موازي گذاشته‌اند و با افزايش قيمت، كالا را به قيمت بيشتري مي‌فروشند، مالياتي نمي‌پردازند. در واقع اين افراد به لطف تورم، ثروت كسب مي‌كنند. تورم مالياتي است كه از اقشار ضعيف گرفته و به افراد ثروتمند داده مي‌شود كه اين امر خود را در افزايش ارزش دارايي‌هاي افراد ثروتمند نشان مي‌دهد.»

* در شرايطي كه سوداگري تقريبا در تمام بازارها وجود دارد، بهتر است قانون ماليات بر عايدي سرمايه اجرايي تا جلوي افزايش بيشتر قيمت‌ها نيز گرفته شود. بدين معنا كه در شرايطي كه سوداگري به جزيي جدا نشدني از اقتصاد كشور تبديل مي‌شود، بهتر است كه قوانيني براي جلوگيري از آن اجرا شود. در اين صورت سوداگري‌ها نيز كاهش يافته و ماليات بر عايدي سرمايه نيز مانند ساير ماليات‌ها تنها نقش توزيع‌گري خواهند داشت. در حال حاضر اجراي اين قانون بيشترين ضرورت را دارد و به نظر مي‌رسد حتي ديرتر هم اجرا شده است.

* با وجود اينكه از پارسال مطرح شده، اما گروهي كه داراي منافع و در قدرت و تصميم‌گيري هستند، مانع از اين داستان شدند.» او در توضيح اعمال قدرت گروه‌هاي ذي‌نفع نيز گفت: «نمونه واضح را مي‌توان در ماليات بر عايدي مسكن مشاهده كرد. افراد بساز و بفروش به دليل مالياتي كه بايد پرداخت كنند، طبعا مخالف آن هستند. از سوي ديگر افرادي كه در اين بازار خانه را احتكار مي‌كنند نيز از اين قانون لطمه مي‌خورند. اين در حالي است كه در كشورهاي خارجي به دليل بالا بودن ماليات براي افرادي كه بيشتر از يك خانه دارند، تقريبا كسي پيدا نمي‌شود كه بيش از دو خانه داشته باشد.»

* (در پاسخ به اين پرسش كه جهش‌هاي قيمتي در بازارها پس از اين قانون، كم مي‌شود): «كاهش جهش‌ها در بازارهاي موازي بستگي زيادي به نحوه اجرا قانون دارد. بايد در حدي باشد كه قابليت اجرايي شدن داشته باشد.»

* «مشكلي كه در ايران وجود دارد نبود قوانين نيست بلكه عدم اجراي آن است. اگر براي اجرا نيز منافع نورچشمي‌هايي درنظر گرفته شود يا اينكه قانون براي برخي اجرايي نشود، عملا به زمره همان قوانيني كه اجرا نشدند، وارد مي‌شود. دوم اينكه حد و حدودي كه براي ماليات درنظر مي‌گيرند نيز مهم است. به عنوان مثال خريد خانه دوم در يكي از كشورهاي اروپايي مالياتي برابر 70درصد قيمت همان خانه دارد كه خب براي افراد به‌صرفه نيست. اگر قانون خوب تنظيم شود و درصد‌هاي مالياتي به قدري باشد كه انگيزه سوداگري را از بين ببرند و به همين ترتيب بدون استثنا براي همه اجرا شود، مي‌توان اميدي به آن داشت.»