فرار ۵.۲میلیارد دلار سرمایه از کشور

نماگر‌های اقتصادی ۳ ماهه سوم سال ۹۹ که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه همچنان منفی است و تا پاییز سال گذشته حدود ۵ میلیارد و ۱۵۹ میلیون دلار از کشور خارج شده که با وجود کاهشی حدود ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، اما می‌تواند زنگ خطری برای اقتصاد کشور به خصوص در سال جاری که قرار است آینده چند سال کشور تعیین شود، باشد.

روزنامه اعتماد: نماگرهاي اقتصادي ۳ ماهه سوم سال ۹۹ كه توسط بانك مركزي منتشر شده، نشان مي‌دهد خالص حساب سرمايه همچنان منفي است و تا پاييز سال گذشته حدود ۵ ميليارد و ۱۵۹ ميليون دلار از كشور خارج شده كه با وجود كاهشي حدود ۶۰ درصدي نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ اما مي‌تواند زنگ خطري براي اقتصاد كشور به خصوص در سال جاري كه قرار است آينده چند سال كشور تعيين شود، باشد.

هر چند كه بالا بودن برابري دلار در مقابل ريال و رسيدن به نرخ‌هاي ۳۲ هزار تومان در اواخر تابستان و اوايل پاييز، راه را بر خروج بيشتر سرمايه‌ها به شكل دلاري تاحدودي بسته اما نبايد از اين موضوع غافل شد كه دورنماي اقتصادي كشور پر از ابهام و نااطميناني است و در اين شرايط نيز افراد ترجيح مي‌دهند سرمايه‌هاي خود را به هر شكلي به دلار تبديل كرده و خارج كنند. در ادبيات اقتصادي، حساب سرمايه بيانگر تغيير در مالكيت دارايي‌هاي كشور و در واقع خالص سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در داخل كشور است، بدان معنا چنانچه اين حساب مثبت باشد حاكي از افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در داخل كشور است و اگر منفي باشد، نشان‌دهنده خروج سرمايه از كشور است.

با وجود اينكه مفاهيم فرار سرمايه و خروج سرمايه از كشور متفاوت است اما انتشار آمارهايي از خريد ملك در تركيه توسط ايراني‌ها يا سرمايه‌گذاري در كشورهاي همسايه نشان مي‌دهد كه نگه داشتن سرمايه‌ها هر چند خرد در كشور، اولويت بعدي است و بسياري از ايرانيان به آن فكر كنند و گزينه اول خروج سرمايه است. با وجود اينكه تا سال گذشته، افزايش تورم، نامشخص بودن مشي سياسي و رابطه با غرب به عنوان مهم‌ترين عوامل فرار سرمايه عنوان مي‌شد؛ تصويب ماليات بر عايدي سرمايه و واكنش‌هاي منفي متعاقب آن نيز مزيد بر علت شد تا سال جاري نيز خروج بيشتر سرمايه از كشور رخ دهد.

وضعيت تا پاييز چگونه بود؟

بر‌اساس گزارش بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي تا پايان پاييز سال گذشته بدون و با نفت به ترتيب ۲.۹ و ۳.۹درصد اعلام شد. در اين مدت توليد ناخالص داخلي ۹۲۸ هزار ميليارد تومان به قيمت جاري ۱۵۷ هزار ميليارد تومان به قيمت ثابت و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز ۲۴۴ هزار ميليارد تومان برآورد شده بود. از سال ۹۵ تا آذر ۹۹ نقدينگي حدود ۱۵۰درصد افزايش داشته و از ۱۲۵۳ هزار ميليارد تومان به ۳۱۳۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. در اين مدت نيز پايه پولي ۱۲۷درصد رشد كرده و به ۴۰۷ هزار ميليارد تومان رسيد. روند اين دو متغير اقتصادي كه بر تورم نيز تاثيرگذار هستند، نشان مي‌دهد كه وضعيت از لحاظ ارزش پول ملي رو به وخامت است و ارزش پولي كه در سال ۹۵ در اختيار داشتيم تا پاييز سال گذشته به‌ شدت افت كرده است. بنابراين پر بيراه نيست اگر افراد مقاصد جديدي براي سرمايه‌هاي خود پيدا كرده و آن را از كشور خارج كنند.

خروج سرمايه؛ كم ولي مستمر

سال ۹۹ پر از فراز و نشيب‌هاي ريز و درشت بود؛ نرخ ارز در شهريور و مهر ماه به كانال‌هاي ۳۲ هزار تومان وارد شد و با وجود اينكه انتخابات امريكا امكان احياي توافق برجام را افزايش داد و در نتيجه نرخ ارز نيز از كانال‌هاي بالاي ۳۰هزار تومان فاصله گرفت اما حساب خالص سرمايه كشور منفي ۱۲ ميليارد و ۷۷۷ ميليون دلار اعلام كه ۲۰درصد بيشتر از عدد خالص حساب سرمايه در سال ۹۸ برآورد شد. گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد در دهه ۹۰ به جز سال ۹۳ در باقي سال‌ها خالص حساب سرمايه منفي بود كه كمترين آن(بدون در‌نظر گرفتن سال ۹۹ كه تنها ۳ فصل از آمار خالص حساب سرمايه منتشر شده) در سال ۹۴ و با منفي دو و نيم ميليارد دلار بود.

از سال ۹۰ تا پايان پاييز سال جاري حدود ۱۰۳ ميليارد و ۵۶۰ ميليون دلار و از سال ۸۵ تا آذر نيز ۱۶۹.۲ ميليارد دلار از كشور خارج شده است. با وجود اينكه در برخي سال‌ها تحت عنوان توافق برجام و ورود شركت‌هاي خارجي به ايران، برخي متغيرهاي اقتصادي بهبود پيدا كرده بودند اما روند منفي خالص حساب سرمايه تغييري نكرد و حتي بزرگ‌تر نيز شد. براي پي بردن به بزرگي اين اعداد كافي است بدانيم كه كل فروش نفت كشور در دو سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و براساس آنچه اوپك اعلام كرده كمتر از ۳۵ ميليارد دلار بوده و اين ميزان خروج سرمايه به معناي فروش ۸ سال و ۸ ماه نفت ايران در شرايط تحريم است.