روایت محسنی‌اژه‌ای از رانت طلایی به ۱۵ صرافی

خبرگزاری تسنیم: معاون اول قوه قضائیه گفت: یک سیاستی اتخاذ شد و گفتند برای تعدیل بازار، به مردم سکه دهیم. بیش از ۶۰۰ صرافی مجاز داریم سکه‌ها فقط به ۱۵ صرافی داده شد که رانت بزرگی برای آنها ایجاد کرد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در آستانه هفته قوه قضائیه در نشستی درباره عملکرد و میزان موفقیت قوه قضائیه در مبارزه با مفسدان گفت: ممکن است از یک اقدامی دو برداشت شود، اینکه آیا این اقدام فساد هست یا نیست، جرم است یا خلاف؟ برای روشن کردن موضوع مثالی را بیان می‌کنم؛ یک سیاسیت‌گذاری در دولت‌های مختلف این بوده که برای تعدیل بازار ارز مقدار زیادی ارز به بازار عرضه می‌شده است. آیا این کاری که شده کار درستی بود یا غلط؟ اگر غلط بوده جرم است یا خلاف؟

وی ادامه داد: یک بحث هم در مورد اجرای آن است. پرونده‌ای که برای برخی مسئولین بانک مرکزی تشکیل شد، گفته شد که تصمیم‌گیری بوده و سیاست‌گذاری است و قوه قضائیه نباید وارد آن شود. اما به دلیل نوع عرضه بود که دستگاه قضائی ورود به موضوع کرد. ارز در بازار توزیع شد اما به دست مصرف‌کننده واقعی نرسید و توسط عده‌ای به خارج از کشور قاچاق شد. همچنین یک سیاستی اتخاذ شد و گفتند برای تعدیل بازار، به مردم سکه دهیم. بیش از ۶۰۰ صرافی مجاز داریم سکه‌ها فقط به ۱۵ صرافی داده شد که رانت بزرگی برای آنها ایجاد کرد. در این نوع توزیع سکه فردی از بانک تسهیلات برای کار دیگری دریافت کرد و با آن پول ۳۸ هزار سکه گرفت. اینها تخلفاتی از نوع مجرمانه هستند که باید رسیدگی شود.

وی همچنین درباره وجود پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: دستورالعملی به رؤسای کل صادر شده مبنی بر اینکه این پرونده‌ها در اولویت رسیدگی باشند. در سال ۹۹ بسیاری از این پرونده‌ها تعیین تکلیف شدند، یعنی کیفرخواست آنها صادر شد و رسیدگی به پرونده‌هایی که در دادگاه بودند هم تسریع شد.

وی افزود: عموم این پرونده‌ها مربوط به شرکت‌های تعانی اعتبار و شرکت‌های تعاونی مسکن و برخی لیزینگ‌ها هستند که دولت می‌تواند با تعیین ساز و کارها و ابلاغ مقرراتی از این خلاف قانون‌ها و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی جلوگیری کند.

معاون اول قوه قضائیه درباره اقدامات دستگاه قضائی در حمایت از امنیت و شهروندان گفت: ما خادم مردم هستیم و باید باور کنیم که به مردم خدمت می‌کنیم و ما حتی طبق وظیفه قانونی مستخدم دولت و حکومت شدیم و برای دریافت حقوق باید خدمت کنیم. در خصوص حمایت از امنیت شهروندان و گرامی داشت کرامت مردم اقداماتی شده است. از جمله برای کسانی که در معرض اتهام هستند، تحقیق و دستگیری و احضار و بازداشت افراد چون آنها حقوقی دارند، دستورالعمل قضائی صادر شده است. ولی از آن طرف حق جامعه هم باید لحاظ شود. حق فرد حق جامعه و حق محکوم و حق محکوم علیه که باید جمع شود و هنر این است که این حق را بتوان جمع کرد. گاهی رعایت حق متهم به معنای تعدی به حق جامعه و حق کسی است که حقوق او توسط متهم تضییع شده است.

وی در ادامه این بخش از سخنانش اظهار کرد: در راستای حفظ حقوق زندانیان، دستورالعمل‌های مختلفی برای سازمان زندان‌ها نوشته شده است و حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان از برنامه‌های قوه قضائیه است و در این راه برای اهتمام به خانواده و اشتغال و حرفه‌آموزی و سوادآموزی زندانیان کارهایی شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا با انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه آیا فرآیند کنونی تحول دستگاه قضائی به این شکل ادامه خواهد یافت، گفت: سند تحول قضائی قائل به شخص و سندی موقت نیست و با تجربه ۴۰ سال گذشته و استفاده از همفکری نخبگان تدوین شده و ارتقا می‌یابد و بنابراین معتقد هستم که با تمام توان این سند اجرا خواهد شد و نه تنها پسرفت نخواهد داشت بلکه پیشرفت خواهد داشت. این امر البته نیازمند کمک مردم و مجلس و دولت است.

وی درباره بازدارنده نبودن برخی احکام اعلام کرد: باید زمینه‌های فساد را از بین برد. زمانی که فساد ۱۲۳ میلیادری مطرح بود، اشکالات و علل وقوع این جرم را به بانک مرکزی اعلام کردیم که فقط بخشی از این اشکالات رفع شدند و اگر به کلی نسبت به رفع آن اهتمام می‌ورزیدند، شاید دیگر شاهد این مسایل نبودیم. اما می‌پذیریم که در طول سالیان گذشته اشکالاتی از ناحیه قوه قضائیه وجود داشته است از جمله سرعت در رسیدگی. در سال ۹۰ پرونده ۳ هزار میلیاردی آقای امیرمنصور آریا مطرح شد که رسیدگی به این پرونده حجیم حدود ۲ طول کشید. پرونده بابک زنجانی به نسبت حجم بزرگ پرونده هم طولانی شد. مهدی جهانگیری سال ۹۶ دستگیر شد اما حکم او ۹۹ صادر شد که طولانی است. پرونده حسین فریدون هم همینطور ۲ یا ۳ سال به طول انجامید. پرونده بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان که بیسار پرونده برگی سات و صدها کیفرخواست برای ان صادر شده است هم زمان زیادی به خود اختصاص داد. باید کاری کنیم که اینها سریع‌تر و کارسازتر انجام شود.

وی در بخش دیگری از این نشست درباره مجازات جایگزین جبس و کاهش رأی اعدام محکومان گفت: ما تحت تأثیر فضاسازی‌ها و جوسازی‌های مدعیان دروغین حقوق بشر قرار نمی‌گیریم، اما خودمان قائل به این هستیم که نسبت به اصلاح قوانین مجازات خود مانند حبس‌زدایی اقدام کنیم. قانون اصلاح شد که در یکی از موارد آن اعدام قاچاقچیان مواد مخدر کمتر شده است. برخی مجازات‌ها در مواردی کاهش یافت و همچنین آزادی‌های مشروط اعطا می‌شود و نیز، به برخی محکومان به جای حبس، مجازات دیگری داده می‌شود.

وی تأکید کرد: البته این موارد شامل محکومانی می‌شود که حضور آنها در جامعه برای دیگران ضرر و زیانی نداشته باشد.

اژه‌ای همچنین با تأکید بر طقه‌بندی زندانی با کمک دولت گفت: ممکن است جوانی بر اساس تصادف به زندان برود که اگر در جمع محکومان سابقه‌دار باشد، ممکن است آسیب‌هایی ببیند. همچنین باید تفکیک بازداشتی موقت از محکوم را برای حفظ سلامت جسم و روان متهمان و محکومان اجرا کرد.

وی همچنین گفت: در سال ۹۹ ما ۱۲۰ هزار مرخصی از زندان داشتیم که در برخی از زندانیان تکرار شده بود. ۱۱۸ هزار نفر از زندانیان در سال قبل آزاد شدند و تعداد قابل توجهی هم شامل عفو شدند. در حال حاضر تعداد محکومین ما حدود ۱۴۰ هزار نفر به غیر از بازداشت‌های موقت است. البته این تعداد همیشه در زندان نیستد و ممکن است در مرخصی باشند.

معاون اول قوه قضائیه در پایان سخنانش درباره گزارش سازمان بازرسی کل کشور دربار ترک فعل مسئولین در تأمین واکسن کرونا گفت: سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده است اما هنوز گزارش نهایی این سازمان آماده نشده است.