برگ سبز خودرو قطعا در حکم سند است

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه برگ سبز خودرو قطعا در حکم سند است، گفت: الزامی بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگه سبز توسط نیروی انتظامی نیز در قانون مبهم است و معاونت حقوقی در حال رسیدگی به این موضوع است و بعد از انجام تحقیقات نتیجه مشخص می‌شود.

ایسنا: رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه برگ سبز خودرو قطعا در حکم سند است، گفت: الزامی بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگه سبز توسط نیروی انتظامی نیز در قانون مبهم است و معاونت حقوقی در حال رسیدگی به این موضوع است و بعد از انجام تحقیقات نتیجه مشخص می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق در نشست خبری خود که به مناسبت هفته قوه‌قضائیه برگزار شد با تبریک ولادت امام‌ رضا (ع) و گرامیداشت شهدای هفتم تیر به ویژه آیت‌الله بهشتی گفت: در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی دیوان عدالت اداری در سال ۶۱ به عنوان یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی تاسیس شد و افتخار می‌کنیم این دیوان به عنوان تنها مرجع مردم برای تظلم‌خواهی آن‌ها در دستگاه قضایی تشکیل شده است و به عبارتی این نهاد تاسیس شده تا هرکجا حقی توسط حاکمیت تضعیف شده مراجعه کند و به حقش برسد و اگر بخشنامه‌ یا آیین‌نامه برخلاف قانون تصویب شود دیوان عدالت اداری به آن ورود می‌کند.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان این‌که صیانت از حقوق شهروندی و نظارت بر دستگاه‌ها از جمله وظایف دیوان عدالت اداری است گفت: این دیوان نظارت می‌کند تا بخشنامه‌ها برخلاف قانون تصویب نشود و اگر شد ابطال شود و مصوبات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون و لازم‌الاتباع برای همه دستگاه‌ها است و در نهایت باید بگویم این دیوان از ۷ معاونت تشکیل شده است و امروز با ۸۵ شعبه دادگاه و ۱۲۰ قاضی اداره می‌شود.

وی ادامه داد: اخیرا سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شد و این سند یک سند جامع تحول‌گرا است و نیاز به برنامه‌ریزی جدی توسط سازمان‌های قوه قضاییه دارد و نیاز به تصویب برنامه توسط دستگاه‌ها دارد و کلیات برنامه‌های دیوان عدالت اداری نیز در آن آمده است اما مصادیق و جزئیات آن باید توسط دیوان عدالت اداری تعیین شود و باید بگویم این سند با تغییر رئیس قوه‌قضاییه دستخوش تغییر نخواهد شد و ما براساس این سند برنامه‌های خود را برای سال ۱۴۰۰ اعلام کردیم و درحال برنامه‌ریزی هستیم و طبق برنامه‌ها، تخصصی کردن رسیدگی‌ها و هیئت عمومی و تخصصی، گسترش اقدامات پیشگیرانه جزو برنامه‌های ما است.

مصدق خاطرنشان کرد: امروز شاهد هستیم۲۵۰ هزار پرونده سالیانه وارد دیوان عدالت اداری می‌شود اما باید تلاش کنیم مشکلات و مسائل در خود دستگاه مربوطه حل و فصل شود و یکی از مسائلی که در این خصوص حل شد «مرخصی زایمان» بود که سالیانه ۱۵ هزار پرونده در این مورد وارد دیوان عدالت اداری میشد هم‌چنین اگر ماده ۱۰۰ شهرداری اصلاح شود دیوان شاهد تعداد پرونده‌های این موضوع نخواهد بود و مشکل و گرفتاری مردم حل خواهد شد و اخیرا با وزارت‌خانه‌هایی که تعداد پرونده‌هایشان در دیوان عدالت اداری زیاد است همکاری می‌کنیم تا گروه‌های مشترک علمی و پژوهشی تشکیل شود و مشکلات را در همان دستگاه حل کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت اداری گفت: متاسفانه در جامعه بسیار بد منعکس شده است که احکام دیوان عدالت اداری اجرا نمی‌شود اما بیش از ۹۰ درصد احکام صادره دیوان عدالت بدون هیچ تنشی اجرا می‌شود اما برخی که اجرا نمی‌شود به این دلیل است که مثلا حکمی در وسط سال ابلاغ می‌شود اما نهاد مربوطه بودجه برای اجرای آن ندارد و برای ساماندهی این موضوع قرار بر این شده معاونین مربوط که متولی اجرای این احکام هستند به صورت جدول تنظیم شده بگویند در سال ۹۸ چه احکامی اجرا نشده است و دلیل چه بوده.

وی در ارتباط با مشارکت نهادهای مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز گفت: امیدواریم با اصلاح قانون تحول خوبی در این زمینه اتفاق بیوفتد و آن‌ها می‌توانند به ما حتی در خصوص ترک فعل‌ها نیز گزارش دهند.

مصدق در پاسخ به سوالی در ارتباط با جذب قضات در دیوان عدالت اداری نیز گفت: اتفاق خوبی که افتاده این است که طبق قانون جدید دیوان عدالت اداری می‌تواند از نخبگان دانشگاهی و آن‌هایی که دکتری دارند گزینش کند و به عنوان قاضی مشغول به کار شوند اما طبق قانونی که الان حاکم است تنها کسانی می‌توانند در دیوان عدالت اداری به عنوان قاضی مشغول شوند که ۷ سال سابقه کار داشته باشند.

رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص اطاله دادرسی در فرایند رسیدگی دیوان عدالت اداری نیز گفت: به صورت جدی در برنامه‌های من هست که یکی یکی آمار شعب را بررسی کنیم که اگر پرونده‌ای بیش از دوسال در آن شعبه مانده برای چه مانده است و به دنبال این هستیم که با اتقان آرا، اطاله دادرسی را کاهش دهیم.

وی در ارتباط با لایحه اصلاح قانون دیوان عدالت اداری و مواردی که برای حفظ حقوق عامه در آن وجود دارد گفت: در این لایحه به طور جدی به مبارزه با فساد و حفظ حقوق عامه پرداخته شده و زمانی این بحث وجود داشت که دادستانی در دیوان عدالت اداری تشکیل شود و نهایتا نظر اکثریت این بود که نیازی به دادستان در دیوان نیست اما وظیفه‌ای که باید دادستان انجام دهد به یکی از معاونان رئیس دیوان عدالت اداری محول شود.

مصدق در پاسخ به سوالی در ارتباط با مالکیت خودرو و اثبات مالکیت با برگه سبز خودرو گفت: گاهی اوقات انعکاس محتویات یک پرونده تحت عنوان رای هیئت عمومی غیر از آن چیزی است که در آن پرونده آمده، این‌جا چند بحث مطرح است، آن چیزی که توسط نیروی انتظامی صادر می‌شود (برگ سبز) قطعا در حکم سند است اما آیا بعد از صدور این برگه باید الزاما هم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد یا نه باید بگویم رای دیوان عدالت اداری اصلا در خصوص الزامی بودن یا نبودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست بلکه رای در ارتباط با وکالت دادن هنگام فروش است و واقعیت این است که الزامی بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگه سبز توسط نیروی انتظامی نیز در قانون مبهم است و معاونت حقوقی در حال رسیدگی به این موضوع است و بعد از انجام تحقیقات نتیجه مشخص می‌شود.

رئیس دیوان عدالت در خصوص ترک فعل‌ها در واکسیناسیون کرونا نیز گفت: تا به حال در این خصوص شکایتی نداشتیم اما اگر شکایتی در خصوص تضییع حقوق عامه شود حتما رسیدگی می‌کنیم.

وی در پایان گفت: دیوان عدالت اداری در دوره تحول بنا دارد برنامه‌های خود را مبتنی بر تحقیق و پژوهش انجام دهد و همه برنامه‌های دیوان عدالت با رویکرد فسادستیزی و انجام پژوهش‌ها توسط نخبگان انجام می‌شود و هیئت اندیشه ورز را در این خصوص تنها سه روز بعد از ورود من به دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم و در کنار آن، ۱۲ کارگروه علمی مشترک بین دیوان عدالت اداری و سازمان‌هایی که فراوانی پرونده دارند را هفته گذشته تشکیل دادیم و ان‌شاءالله در جلسه مفصلی عملکرد آن‌ها را توضیح خواهم داد.