پشت‌پرده خاموشی‌های اخیر در ایران

روزنامه اعتماد: با اينكه زنجيره‌اي از عوامل مانند تشديد تحريم‌ها و بي‌پولي سرمايه‌گذاران حوزه نيروگاهي موجب شده تا سرمايه‌گذاري در حوزه برق از ۶.۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ ميليون دلار در سال گذشته برسد؛ اما به نظر مي‌رسد توليدكنندگان برق يك هدف بزرگ را دنبال مي‌كنند؛ افزايش قيمت برق.

جمعي از اعضاي سنديكاي توليدكنندگان برق در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي حضور پيدا كردند. سيگنال‌هايي كه از اين نشست بيرون آمد يك كليدواژه مشترك داشت؛ «برق ارزان است و به همين دليل بخش خصوصي قادر به تامين هزينه‌هاي خود نيست.»

به نظر مي‌رسد كه صنعت برق نيز همان الگويي را در پيش گرفته كه پيش از اين خودروسازان، مرغداران، اتحاديه‌هاي دامداران و فرآورده‌هاي لبني، توليدكنندگان لوازم خانگي، لاستيك، ابزار و... در پيش گرفته‌اند. اين روش خيلي ساده است: «عرضه را متوقف كن و براي افزايش قيمت، اهرم فشار را به دست بگير.» خودروسازان ظرف دو سال گذشته با همين ابزار توانستند قيمت پرايد را از ۳۵ ميليون تومان به ۱۲۰ ميليون تومان برسانند. در زماني كه بازار تشنه خودرو صفر كيلومتر بود؛ انتشار تصاوير گسترده‌اي از دپوي خودروها در پاركينگ‌هاي دو شركت خودروساز، به بهانه «ناقص» بودن نشان داد كه ابزار «عدم عرضه» در شرايط «تقاضا» همواره جواب مي‌دهد.

خودروسازان با همين اهرم فشار توانستند ظرف دو سال بارها و بارها شوراي رقابت و وزارت صمت را مجبور به عقب‌نشيني كرده و قيمت توليدات خود را بالا ببرند و هنوز هم به دنبال شوك‌هاي ديگر قيمتي هستند كه نام «آزادسازي قيمت» روي آن گذاشته‌اند. نوع ديگر ماجرا را در حوزه روغن خوراكي يا مرغ و تخم‌مرغ، برخي ميوه‌ها و موارد بي‌شمار ديگر مي‌توان ديد. به‌هم ريختن بازار روغن خوراكي يا مرغ را كه يادتان هست؟ همين الان در فروشگاه‌ها به وفور روغن خوراكي يافت مي‌شود اما گران‌تر از هميشه. مرغداران اواخر سال گذشته دست به كشتار جوجه‌هاي يك‌روزه زدند تا اهرم فشار قيمتي را در دست بگيرند.

توليدكنندگان لوازم يدكي خودرو يا لاستيك همين الگو را در پيش گرفتند. توليدكنندگان شوينده و بهداشتي با همين الگو توانستند بارها قيمت محصولات را با تورم موجود همسان كنند و حالا نوبت به برق رسيده كه اتفاقا كمبود يا نبود اين يكي، چرخه عظيمي از اقتصاد و معيشت و حتي زندگي را به مخاطره مي‌اندازد.