شکایت مجلس از دولت

دولت در قانون بودجه موظف بوده بخشي از درآمد حاصل از فروش نفت را كه به خزانه واريز مي‌شود به موارد خاصي مانند بخش بهداشت و سلامت، جوايز صادراتي، حمايت از صندوق بيمه كشاورزي، يارانه سود بانكي و... اختصاص دهد كه تاكنون دولت نه تنها بخشي از مازاد اين درآمد را به حساب خزانه واريز نكرده بلكه از اختصاص بودجه به موارد ياد شده نيز سر باز زده است.

در اين بين ديوان محاسبات كشور براي تسريع در امر رسيدگي به نحوه اجراي قانون سعي كرده تا تفريغ بودجه را به روز كرده و از دستگاه‌هاي اجرايي خواسته تا گزارش‌ امور جاري را به سرعت در اختيار ديوان قرار دهند اما به نظر مي‌رسد كه دولت در مورد اجراي اين مصوبات قانوني اقدامي نكرده است. مجلس نيز گزارشي در اين مورد تهيه كرده و در صورت اصرار دولت بر عدم اجراي اين مصوبات طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، نمايندگان مجلس مي‌توانند از دولت به قوه قضائيه شكايت كند.

حال جعفر قادري سخنگوي كميسيون جهاد اقتصادي مجلس از بي‌نتيجه بودن مذاكره با دولت براي اجراي قانون بودجه سال ۹۰ مي‌گويد: كميسيون برنامه و بودجه شكايت تعدادي از نمايندگان از عدم واريز درآمد نفت به خزانه و عدم اختصاص اين درآمد به رديف‌هاي تعيين شده در بودجه را بررسي مي‌كند.

وي در خصوص تقاضاي عده‌اي ازنمايندگان مجلس جهت اعمال ماده ۲۳۳ آيين نامه داخلي نسبت به عدم اجراي جز (ب) بند (۱) و تبصره‌هاي (۱) و(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور اظهار داشت: كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شهريور ماه سال جاري عملكرد دولت در واريز درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي به حساب خزانه (طبق بودجه ۹۰ كل كشور) را با حضور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، مسئولاني از بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، خزانه داري كل و ديوان محاسبات بررسي كرد.

نماينده شيراز با بيان اينكه مذاكرات نمايندگان مجلس با دولت درراستاي اجراي اين بندهاي قانون بودجه سال ۱۳۹۰ نتيجه‌اي در بر نداشت افزود: نمايندگان مجلس پس از به نتيجه نرسيدن مذاكرات طولاني با دولت تصميم گرفتند بر اساس ماده ۲۳۳ آيين نامه داخلي مجلس از دولت به خاطر عدم اجراي قانون بودجه شكايت كنند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: بر اساس اين بندها در قانون بودجه دولت مكلف است مقداري از درآمد مازاد نفتي خود را به رديف‌هاي مختلفي از قبيل وزارت دفاع، وزارت بهداشت يا موضوعاتي همچون مقابله با ريز گردها و... اختصاص دهد اما قوه مجريه تاكنون زير بار اجراي اين دو بند بودجه نرفته و هيچ مبلغي را به هيچ يك از سازمان‌ها، نهادها يا وزارتخانه‌هاي مشمول اين بند پرداخت نكرده است.

بر اساس ماده ۲۳۳ آيين نامه داخلي مجلس چنانچه نظر مجلس در تاييد گزارش تهيه شده در كميسيون مربوطه باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي شود. بر اساس تبصره ۲ اين ماده نيز در صورتي كه مجلس در مورد رئيس‌جمهور يا هر يك از وزيران سه نوبت راي به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح در صورت رعايت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسي در دستور كار قرار خواهد گرفت.

كميسيون برنامه و بودجه سه شنبه هفته جاري به تقاضاي عده‌اي از نمايندگان مجلس جهت اعمال ماده ۲۳۳ آيين نامه داخلي نسبت به عدم اجراي جز (ب) بند (۱) و تبصره‌هاي (۱) و(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور رسيدگي مي‌كند. براساس جز (ب) بند يك قانون بودجه ۹۰ وزارت نفت مكلف شده تا از طريق شركت‌هاي تابعه تمامي منابع درآمدي حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي را از طريق بانك مركزي به حساب خزانه واريز كند. همچنين بر اساس اين بند بانك مركزي مكلف شده است سهم هر يك از حساب‌ها از جمله صندوق توسعه ملي، وزارت نفت و بودجه عمومي كشور را به حساب مربوطه واريز كند.

بر اساس تبصره ۲بند ۲ ـ از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند(۱) اين قانون قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي معادل ريالي مبالغ زير پس از واريز به خزانه اختصاص مي‌يابد:

- سه ميليارد دلار فقط براي تقويت بنيه دفاعي.

- سه ميليارد دلار به بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) در اجراي اهداف بند«ب» ماده«۳۴» قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه.

- يكصد ميليون دلار بابت احداث و بازسازي عتبات عاليات.

- دويست و پنجاه ميليون دلار بابت آشيانه جمهوري اسلامي ايران براي خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات مورد نياز.

- يك ميليارد دلار بابت مهار آب‌هاي مرزي و مهار گرد و غبار استان‌هاي مرزي و ريز‌گردهاي استان‌ها و حفظ و احياي درياچه‌ها و تالاب‌هاي كشور.

- يك ميليارد دلار بابت يارانه سود تسهيلات و جوايز صادراتي تأديه بدهي دولت و افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و صندوق ضمانت صادرات.

- يك ميليارد دلار بابت صندوق بيمه محصولات كشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري كشاورزي و كمك به صيد و پرورش ميگو و روش‌هاي صيد و صيادي و تكثير و پرورش ماهي به روش مداربسته.

- يك ميليارد دلار بابت صندوق نوآوري و شكوفايي و فن‌آوري‌هاي نوين.

- پانصدميليون دلار بابت تضمين‌هاي ماده(۶۲) قانون محاسبات عمومي و نيز تامين پانزده درصد (۱۵%) پيش‌پرداخت موضوع ماده مذكور.

- شصت و دو ميليون دلار بابت تعديل و ساماندهي پره‌هاي صيادي.

- دويست ميليون دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي.

منبع: مهر

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir