تلفات جاده‌ای ایران معادل سقوط ۶۰ هواپیما!

شاید تلخ‌ترین خبری که مهمان همیشگی روزهای شاد مردم ایران است آمار کشته‌شدگان جاده‌هاست؛ آماری که هر چند در طول سال‌های گذشته روند کاهشی به خود گرفته اما هنوز دومین عامل مرگ و میر در کشور تلقی می‌شود.

خبرگزاری ایسنا: شاید تلخ‌ترین خبری که مهمان همیشگی روزهای شاد مردم ایران است آمار کشته‌شدگان جاده‌هاست؛ آماری که هر چند در طول سال‌های گذشته روند کاهشی به خود گرفته اما هنوز دومین عامل مرگ و میر در کشور تلقی می‌شود.

با توجه به اینکه میزان تلفات جاده‌ای به صورت روزانه و تدریجی اعلام می‌شود، چندان موج نگرانی در جامعه ایجاد نمی‌کند و زمانی‌که عدد کل تلفات سال محاسبه می‌شود به یک فاجعه بر می‌خوریم.

جایی که آمار تلفات جاده‌ای کشور از ۱۸ هزار نفر عبور می‌کند و این رقم معادل سقوط ۶۰ فروند هواپیمای مسافری با ۳۰۰ سرنشین است. درصورتیکه اگر یک فروند هواپیما سقوط کند یا دچار سانحه شود با وجود پایین بودن تعداد تلفاتش نسبت به جاده، سال‌ها در اذهان عمومی باقی می‌ماند و مسئولان زیادی زیر سوال می‌روند و از طریق ارگان‌های مختلف محاکمه می‌شوند و در بسیاری از موارد منجر به استیضاح وزیر راه و برکناری وی و رییس سازمان هواپیمایی شده است اما در زمینه تصادفات جاده‌ای با وجود گستردگی تعداد سوانح و تلفات چنین رویکردی وجود ندارد.

این رقم از ابعاد دیگر نیز نگران‌کننده است؛ چراکه کشور ما با ۷۵ میلیون نفر جمعیت حدود ۱.۱ درصد از جمعیت کل کره زمین را دارد اما طبق آمارهای جهانی سالانه ۱.۴۵ درصد از سوانح رانندگی و تلفات جاده‌ای در ایران رخ می‌دهد در حالی که کشور آلمان که از نظر جمعیت و تعداد خودروها شباهت زیادی به ایران دارد تلفات جاده‌ای سالانه‌اش ۳۸۳۰ نفر است؛ یعنی پنج برابر کمتر از ایران!

این آمار و ارقام نشان می‌دهد وضع کشور در این حوزه نیاز به بازنگری و تغییر و تحولات جدی دارد؛ مساله‌ای که رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برطرف شدنش را در گروی عزم ملی می‌داند.

به گفته کشاورزیان پایین آمدن میزان سوانح رانندگی در کشور نیاز به برنامه‌هایی فرا بخشی دارد و باید برای آن چاره‌ای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی اندیشیده شود.

البته موضوع سوانح جاده‌ای در سندهای بالادستی نظام بارها مورد تاکید قرار گرفته است و در کنار کمیسیون ایمنی راه‌های کشور که ۱۰ سال از آغاز به کارش می‌گذرد طرح راه‌اندازی شورای عالی حمل و نقل نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و تصویب آن شاید یکی از اصلی‌ترین مسائل این حوزه یعنی تداخل نهادی و دستوری را از بین ببرد.

قانون پنجم توسعه نیز مقرر کرده با پیش‌بینی شرایط مورد نیاز، سالانه ۱۰ درصد از میزان سوانح و تلفات جاده‌ای کاسته شود.

با این وجود با تمام پیگیری‌ها، میزان کاهش این حوادث هیچ‌گاه عدد دو رقمی به خود ندیده و در بهترین زمان پنج درصد تجربه کرده است. این در حالی است که طرح جهانی کاهش ۵۰ درصد سوانح جاده‌ای از سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شده و بناست کلیه کشورهای جهان تا سال ۲۰۲۰ برای تحقق این هدف تلاش و برنامه‌ریزی کنند.

گسترش سامانه‌های هوشمند کنترلی، نوسازی ناوگان و افزایش ایمنی جاده‌ها سه محوری بوده که در طول سال‌های گذشته به منظور پایین آمدن تلفات و حوادث جاده‌ای کشور مورد تاکید و بهسازی قرار گرفتند با توجه به اینکه آمارها نشان می‌دهد در ۷۰ و ۸۰ درصد حوادث جاده‌ای خطای انسانی موثر است شاید هر سه این محورها در آینده راه‌های کشور نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.

به گفته رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای رفتار راننده، رفتار پلیس، استاندارد خودرو و وضعیت جاده‌ها اصلی ترین عواملی هستند که می‌توانند بر کاهش یا افزایش احتمال خطای انسانی تاثیر بگذارد، امری که در حوزه عمل صحت آن تجربه شده و برای مثال افزایش اهرم‌های نظارتی پلیس در جاده‌های کشور، میزان تخلفات رانندگی و به تبع آن سوانح را نیز کاهش داده است.

در کنار آن اصلاح و نوسازی جاده‌های کشور و تبدیل آنها به اتوبان و یا جاده‌های چند جانبه که خطر تصادف را به شکل محسوسی پایین می‌آورد باید ازجمله اصلی‌ترین برنامه‌ها باشد هر چند رسیدگی به‌ آن‌ها منابع مالی گسترده طلب می‌کند و در نظر گرفتن بودجه‌ای ۱۷۰ میلیارد تومانی برای اصلاح و رفع مقاطع پر حادثه شاید کفاف این موضوع را ندهد.

هر چند به نظر می‌رسد دولت یازدهم توجه ویژه‌ای به بحث بهبود وضعیت حمل و نقل کشور به خصوص شبکه جاده‌ای مبذول داشته اما گمان می‌رود اصلاح، بهبود و بالا بردن سطح کیفی جاده‌های ایران نیاز به برنامه‌ای گسترده و تلاشی فرا قوه‌ای داشته باشد که در کوتاه مدت برطرف شدن تمامی معضلات آن چندان عملی به نظر نرسد.