میزان کاهش نرخ تورم در دولت روحانی

خبرگزاری ایرنا: با آغاز فعالیت دولت یازدهم و استقرار رسمی آن از شهریور ماه سال ۹۲ تاکنون نرخ تورم با ۹.۸ درصد کاهش از ۴۰.۱ درصد شهریور ماه سال گذشته به حدود ۳۰.۳ درصد در اردیبهشت ماه امسال کاهش یافته است.

همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم، روند صعودی نرخ تورم یکی از دغدغه های دولت یازدهم به شمار می رفت.

این دغدغه و افزایش روز افزون نرخ تورم که البته با رکود نیز همراه بود و اقتصاد کشور از آن رنج می برد، مردان اقتصادی دولت یازدهم را بر آن داشت تا کاهش نرخ تورم را مدنظر قرار دهند.

براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در خرداد ماه سال گذشته ۳۵.۹ ، تیر ۳۷.۵ ، مرداد ۳۹ ، شهریور ۴۰.۱ درصد(همزمان با استقرار دولت یازدهم)، مهر ۴۰.۴ ، آبان ۴۰ ، آذرماه ۳۹.۳ ، دی ۳۸.۴ درصد و بهمن ماه ۳۶.۷ درصد بوده است.

همچنین نرخ تورم در اسفند ماه سال گذشته ۳۴.۷ درصد اعلام شده که این امر نشان از کاهش ۵.۷ درصدی نرخ تورم در فاصله مهر تا اسفند ماه سال ۹۲ داشت.

همچنین نرخ تورم در فروردین ماه سال جاری ۳۲.۵ درصد با کاهش ۲.۲ درصدی در یک ماه اعلام شد.

براساس این ارقام نرخ تورم که روندی فزاینده طی می کرد از آبان ماه سال گذشته عقبگرد خود را به سمت ارقام کاهشی آغاز کرد.

البته این در حالی بود که افزایش سطح قیمت ها از آبان ماه سال ۹۱ در شیب صعودی قرار گرفته بود و از پایه ۲۵.۱ درصد رشد خود را شروع کرد که تا پایان همان سال با افرایش ۳.۷ به ۲۸.۸ درصد در اسفند ماه رسید.

حرکت تورم در مسیر صعودی در سال ۹۲ نیز ادامه دار شد و در فروردین ماه به ۲۹.۸ درصد افزایش یافت.

در همین حال نرخ تورم با رقم ۳۵.۹ درصدی در آبان ماه ۹۲ اولین عقبگرد خود را پس از ۱۲ ماه کلید زد و با کاهش۰.۳ به ۳۵.۹ درصد رسید این در حالی است که کاهش شیب افزایش قیمت ها در دو ماه ابتدایی اندک و به اندازه ۰.۵ درصد نسبت به ماه قبل بود که از دی ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه سال جاری نرخ تورم ماهانه با شیب بیشتری حتی تا دو درصد کاهش یافته است.

همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳به عدد ۱۹۰.۸ رسید که نسبت به ماه قبل۱.۲ درصد افزایش یافت.

شاخص مذکور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل۱۶.۶ درصد افزایش داشته است.

همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ معادل۳۰.۳ درصد است.

البته ناگفته نماند سکانداران اقتصادی کشور نرخ تورم ۲۵ درصدی را برای سال جاری هدف گذاری کرده اند که این هدف گذاری با توجه به کاهش نرخ تورم تا ۳۰.۳ درصد تا پایان سال جاری دور از ذهن نیست.

یک کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص دلایل کاهش نرخ تورم معتقد است: افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات سبب جذب نقدینگی و در نهایت کنترل نرخ تورم شده است.

غلامحسین دوانی با بیان آنکه تا زمانی که نرخ رشد تولید کمتر از شتاب افزایش نقدینگی باشد، افزایش نرخ تورم ادامه خواهد داشت، افزود: بخش مهمی از نقدینگی در اقتصاد ایران نصیب بخش دلالی و سفته بازی می شود که این امر نتیجه ای جز افزایش نرخ تورم ندارد.

دوانی با بیان اینکه اقتصاد ایران نرخ تورم تک رقمی را در سالهای ۶۴ و ۶۹ تجربه کرده است، گفت: دسترسی به نرخ تورم تک رقمی همچنان امکان پذیر است اما باید در قبال هر واحد پول، حداقل یک واحد کالا برای عرضه وجود داشته باشد.

این اقتصاددان تصریح کرد :توسعه بخش تولید در هر اقتصادی دشمن تورم است و باید تقویت تولید را در اولویت قرار دهیم.

وی همچنین خواستار تقویت نظارت بانک مرکزی شد و گفت: این نقش از اهمیت ویژه ای برای این بانک برخوردار است.