اولین دادگاه بر اساس قانون جدید امنیت ملی چین

یورو نیوز: یک معترض هنگ‌کنگی که به عنوان اولین نفر بر اساس قانون سختگیرانه امنیت ملی چین در دادگاه محاکمه می‌شد، روز جمعه ۳۰ ژوئیه (۸ مرداد) به ۹ سال زندان محکوم شد.

«تونگ یینگ-کیت» پیشتر در روز چهارشنبه در دادگاهی بدون هیئت منصفه که خروج از سنت قانونی هنگ‌کنگ محسوب می‌شود، در موارد اتهامی‌ «تجزیه‌طلبی» و «اقدام تروریستی» مجرم شناخته شده بود.

آقای یینگ-کیت سال گذشته هنگام حمل پرچمی حاوی شعار «آزادی هنگ کنگ، انقلاب روزگار ماست»، شعار محبوب معترضان دموکراسی‌خواه هنگ‌کنگی، موتور سیکلت خود را به سمت جمعی از ماموران پلیس رانده بود. او که کارگر ۲۴ ساله رستوران است با این استدلال که شعارش محتوای تجزیه‌طلبانه ندارد خود را بی‌گناه دانسته‌ بود.

گروه‌های مدافع حقوق بشر محکومیت جوان هنگ کنگ را محکوم کرد‌ه‌ و در مورد سرنوشت افرادی که به اتهام‌های مشابه در بازداشت پلیس هستند، ابراز نگرانی کرده‌اند. از زمان اجرای قانون جدید امنیت ملی چین در سال ۲۰۲۰ بدین سو بیش از ۱۰۰ نفر دستگیر شده‌اند.

دولت چین ژوئن سال گذشته قانون امنیت ملی را تصویب کرد که بر اساس آن در مواردی خاص دادگاه‌ها می‌تواند به طور غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه برگزار شود و قضات آن نیز می‌تواند از سوی رئیس اجرایی هنگ کنگ که به طور مستقیم به حکومت پکن پاسخگوست، انتخاب شوند.

مدافعان حقوق بشر برگزاری دادگاه‌هایی از این دست را بخشی از سرکوب فزاینده‌ای می‌دانند که پکن از زمان آغاز اعتراض‌های ضددولتی در هنگ کنگ اعمال کرده است.

پیشتر سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای برگزاری دادگاه متهمان هنگ‌کنگی را «آغازی بر پایان آزادی بیان در هنگ کنگ» توصیف کرده بود.

دادرسی پرونده آقای تونگ روز ۲۰ ژوئیه و در جریان دادگاهی بدون حضور هیات منصه پایان یافته بود. وزیر دادگستری هنگ کنگ استدلال کرده بود با توجه به وضعیت سیاسی متشنج هنگ کنگ، حضور اعضای هیئت منصفه، امنیت آنها را به خطر می‌اندازد.