بلاتکلیفی هزاران خودروی وارداتی در پایان دولت!

خبرگزاری ایسنا: تنها چند روز به پایان دولت دوازدهم باقی مانده اما بعد از سال‌ها هنوز تکلیف حدود ۲۲۵۰ خودرو باقی مانده در گمرک مشخص نیست، هر چند که رایزنی‌ها در این رابطه همچنان ادامه داشته و اخیرا نیز وزارت کشور با ارائه پیشنهاداتی از رئیس جمهور خواسته تا در این رابطه بررسی هایی صورت گرفته و وضعیت را روشن کند.

در ادامه رایزنی ها برای مشخص شدن سرانجام خودروهای وارداتی که از سال ها پیش به گمرک و بنادر رسیده و به دلایل مختلف از جمله پرونده های قضایی و یا عدم ثبت سفارش وضعیت مشخصی ندارند، اخیرا وزیر کشور در مکاتبه ای با رئیس جمهور خواستار رسیدگی به این موضوع شده است؛ به طوری که با شرح جریان خودروهای مانده در گمرک پیشنهاد کرده بود که در مورد آن دسته از خودروهایی که به لحاظ موانع ناشی از ضوابط و مقررات بلاتکلیف مانده و امکان ترخیص آن ها وجود ندارد، وزارتخانه های مربوطه از جمله صمت و همین طور وزارت اقتصاد و به طور خاص گمرک و سازمان املاک تملیکی، تکلیف قانونی خود را در این رابطه انجام دهند.

همچنین با توجه به اینکه عمده خودروهای باقی مانده در گمرک به دلیل وجود پرونده های قضایی با مشکل مواجه اند از رئیس جمهور خواسته شده بود تا بررسی ها و هماهنگی هایی برای مشخص سدن وضعیت آنها با قوه قضاییه صورت بگیرد.

از پیشنهاد واگذاری به مناطق آزاد تا رایزنی تعیین تکلیف کلی

این در حالی است که مدت‌ها و حتی چند سالی است که از صاحبان خودروهای وارد شده که با ممنوعیت واردات خودرو و تغییر ضوابط مواجه شدند تا دستگاه های مربوطه خواستار تعیین تکلیف این خودروها بوده‌اند، در همین رابطه چندی پیش سازمان اموال تملیکی پیشنهاد واگذاری حدود ۱۵۰۰ دستگاه از این خودروها به مناطق آزاد را با توجه به شرایطی که داشتند مطرح کرد و به دنبال آن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور داشت.

در نهایت آنچه که اتفاق افتاد این بود که در کمیسیون اقتصادی هیأت دولت این پیشنهاد مطرح و آن طور که مسئولان سازمان اموال تملیکی اعلام کردند قرار شد که نه تنها ۱۵۰۰ خودرو مد نظر بلکه برای تمامی خودروهای دپو مانده در گمرک تصمیم گیری شود و در این رابطه پیشنهاد شد بخشی از خودروها که زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند به شرط فروش در داخل واگذار شود و خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی به شرط تردد و ورود به مناطق آزاد و در مورد خودروهای آمریکایی و فاقد نمایندگی نیز امحای فنی در نظر گرفته شود. از سویی تعدادی خودرو هم برای اورژانس و ناجا به جهت تکمیل ناوگان خدمت رسانی واگذار شود.

میرمعینی -معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی-گفته بود که قرار است به زودی این پیشنهادات در دولت به تصویب برسد و اجرایی شود ولی در هر صورت با وجود تمامی اعلام ها و رایزنی هایی که در مورد خودروهای مانده در گمرک وجود داشته هنوز اتفاقی نیفتاده است و تنها چند روز به پایان دولت باقی مانده و حداقل ۲۲۵۰ خودرو لوکس سال هاست که در شرایط بعضا نامناسب آب و هوایی گمرکات قرار دارند، تکلیفی برای ترخیص و اینکه در اختیار صاحبان شان قرار بگیرند یا به نوعی دیگر به بهره برداری برسد، ندارند.

جزئیات خودروهای ورودی و مانده

این خودروها باقی مانده همان حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرویی هستند که طی چند سال گذشته به کشور وارد شد ولی با توجه به ممنوعیت های اعمال شده به ویژه از سال ۱۳۹۷، امکان ترخیص و ورود به کشور پیدا نکرد.

این در حالی است که از دی ماه ۱۳۹۷ تا شهریور سال گذشته طی چند مرحله تعیین مهلت از سوی هیات وزیران، صاحبان خودرو می توانستند طبق ضوابط تعیین شده برای ترخیص کالای خود اقدام کنند ولی در هر حال برخی موانع مانع از خروج تمامی خودروها شد.

گزارشی که چندی پیش از سوی ارونقی- معاون فنی گمرک- اعلام نشان داد که از ۲۲۴۹ دستگاه خودروی دپو مانده در گمرک، ۵۱ دستگاه قبلا اظهار ولی پروانه نشده بود، ۷۳ دستگاه خودروی سفارش آمریکا و ۹ دستگاه خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی که در گمرک خرمشهر و منطقه آزاد اروند است، همچنین ۱۰۰ دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی سی که در سال ۱۳۹۳ وارد و بخشی از آن مربوط به تسهیلات جانبازان بوده و ۱۰۸۹ دستگاه دارای پرونده قضایی که برای بخشی از متهمان پرونده دادنامه مبنی بر ترخیص خودرو صادر شده است.

همچنین ۹۲۷ دستگاه فاقد ثبت سفارش و به گمرک اظهار نشده اند که همگی زیر ۲۵۰۰ سی سی است یعنی با باز شدن ثبت سفارش امکان ورود به کشور را خواهد داشت.

آیا اتفاقی می افتد؟

در هر صورت نزدیک به یکسال از آخرین تصمیم دولت برای این خودروها گذشته و در این مدت با وجود درخواست هایی که از سوی دستگاه های مربوطه از جمله گمرک و سازمان اموال تملیکی وجود داشته به هر دلیلی از جمله موانع سازمان ملی استاندارد و یا عدم ثبت سفارش وضعیت مشخص نشده و دولت هم تصمیمی نگرفته است و اینکه آیا در چند روز باقی مانده تصمیمی در این رابطه اتخاذ می شود یا خیر در ابهام قرار دارد.