سیگنال تازه گرانی در بازار گوشی موبایل

همشهری: درخواست رگولاتوری برای ممنوعیت واردات برخی برندهای گوشی موبایل و افزایش نرخ دلار به ۲۵هزار تومان زمینه کاهش عرضه و گرانی برندهای پرتقاضای گوشی موبایل در بازار را فراهم کرد.

بازار تلفن همراه، تبلت و سایر محصولات دیجیتال که از ابتدای امسال متاثر از بالا‌ماندن قیمت‌ها، شیوع کرونا و کاهش قدرت خرید مشتریان رکود نسبی را تجربه می‌کرد، این روزها به‌دلیل برخی مصوبات برای ممنوعیت واردات، دور تازه رجیستری و افزایش نرخ ارز، موج تازه گرانی و تشدید رکود را تجربه می‌کند.

افزایش قیمت گوشی‌های شیائومی

تنگ‌ترشدن حلقه واردات به‌دلیل برخی محدودیت‌های ناشی از اجرای طرح‌های تازه رجیستری و مصوبات برخی دستگاه‌های نظارتی، افزایش نرخ ارز و سردرگمی وارد‌کنندگان و فعالان صنفی از چشم‌انداز واردات و تامین گوشی تلفن همراه مورد نیاز بازار موجب تأثیر‌گذاری بیشتر عبور نرخ دلار از کانال 25هزار تومان و کمبود و افزایش قیمت انواع گوشی تلفن همراه در بازار شده است.

گزارش میدانی از قیمت فروش انواع گوشی تلفن همراه در فروشگاه‌های فضای مجازی از ابتدای هفته جاری نسبت به 2هفته گذشته نیز حاکی است که بازار موبایل به زمزمه ممنوعیت‌های تازه برای واردات گوشی واکنش نشان داده است. عدم‌مسیریابی صحیح، عدم امکان تماس با شماره‌های اضطراری و نامه‌نگاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با وزارت صمت برای ممنوع‌کردن واردات بعضی برندهای گوشی موبایل در کوتاه‌مدت بر افزایش قیمت انواع گوشی‌های موبایل به‌خصوص در برندهای شیائومی و پوکو مؤثر بوده است به‌نحوی که قیمت مدل پرفروش POCO X3 طی چند روز با افزایش حدود ۵۰۰ هزار تومانی از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در هفته گذشته به ۷‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان رسیده است.

اما میانگین قیمت گوشی‌های برند نوکیا به‌دلیل نگرانی خریداران از عدم‌ورود قطعات جانبی این برند و توقف تقاضای خرید تا مشخص‌شدن وضعیت قطعی، درخواست رگولاتوری حتی با کاهش نسبی همراه بوده و قیمت گوشی مدل Nokia 5.4TA-1325 ظرف یک هفته حدود ۳۰۰هزار تومان کاهش یافته است.

اما بررسی قیمت برخی انواع گوشی برند شیائومی حاکی از سیر صعودی نرخ این گوشی‌ها در بازار است به‌نحوی که اکنون رنج قیمتی گوشی شیائومی Redmi Note ۹T ۵G ۱۲۸GB به 4میلیون و 500 تا 4میلیون و 800هزار، Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB به 5میلیون و 800تا 6میلیون و 220هزار، Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB به 5میلیون و 300 تا 5میلیون و 430هزار، Redmi Note ۸، ۶۴ GB به 3میلیون و 750 تا 4میلیون و 200هزار، Mi A۳، ۱۲۸G به 4میلیون و 540 تا 5میلیون و 500هزار، Redmi ۹، ۶۴ GB به 3میلیون و 300 تا 3میلیون و 500هزار، Redmi ۸، ۶۴ GB به 3میلیون و 100تا 3میلیون و 430هزار و Redmi ۸A ۳۲ GB به 3میلیون و 100تا 3میلیون و 400هزار تومان افزایش یافته است.

سیگنال گرانی گوشی‌های سامسونگ و اپل

علاوه بر افزایش قیمت گوشی تلفن همراه برندهای شیائومی و پوکو به‌دلیل درخواست ممنوعیت واردات آن، قیمت گوشی‌های موبایل برندهای سامسونگ و آیفون نیز متاثر از افزایش نرخ ارز در بازار سیر صعودی به‌خود گرفته است به‌نحوی که قیمت برخی انواع گوشی رده قیمتی متوسط (کمتر از 10میلیون تومان سامسونگ) مانند سری A32-A51 و A52 بنا بر میزان حافظه داخلی و رم رشد قیمت 700هزار تا بیش از یک میلیون تومانی نسبت به هفته گذشته را تجربه کرده است.

در بازار گوشی‌های آیفون نیز قیمت گوشی iPhone ۱۲ Pro ۲۵۶ GB به 32میلیون و 480 تا 33میلیون و 500هزار، iPhone ۱۲ Pro Max ۲۵۶ GB به 35میلیون و 450 تا 37میلیون، iPhone۱۲، 128گیگ به 26میلیون و 200 تا 26میلیون و 890هزار، iPhone ۱۱، 128گیگ به 23میلیون و 500 تا 25میلیون و 700هزار، iPhone8Plus 64گیگ به 12میلیون و 180 تا 12میلیون و 700هزار، iPhone 8، 64گیگ به 9میلیون و 500 تا 10میلیون و 200هزار، iPhone SE ۲۰۲۰، 128گیگ به 16میلیون و 200 تا 16میلیون و 900هزار تومان رسید.

کمبود گوشی در بازار

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه درخواست رگولاتوری برای ممنوعیت واردات به گوشی‌های شیائومی محدود نمی‌شود و موارد دیگری مانند ریلمی، پوکو و نوکیا را نیز در‌بر‌می‌گیرد، از تأثیر این مصوبه بر کمبود و گرانی گوشی موبایل در بازارکشور خبر داد و گفت: این ممنوعیت به‌شدت بر بازار و وضعیت قیمت‌ها تأثیر خواهد گذاشت؛ چراکه برندهای مذکور در مجموع بیش از ۴۰ درصد سهم بازار ایران را به‌خود اختصاص داده و این تصمیم قطعا بازار را متشنج خواهد کرد و تبعات مختلفی را به‌دنبال خواهد داشت.

امیر اسحاقی‌ افزود: بازار گوشی موبایل با کمبود مواجه می‌شود؛ چرا‌که سایر برندهای موجود امکان تامین تمام نیاز بازار را ندارند و بر این اساس درخواست کرده‌ایم تا حداقل یک یا 2‌ماه برای تامین نیاز بازار فرصت دهند تا این مشکل حل شود. او افزود: باید مردم برای خرید گوشی موبایل حق انتخاب داشته باشند چرا‌که مدل‌های مدنظر رگولاتوری از انواع مقرون‌به‌صرفه و در عین حال باکیفیت هستند که در مقایسه با گوشی‌های برندهای مشابه حداقل ۲۰ تا ۵۰ درصد ارزان‌تر هستند. باید مردم انتخاب کنند که آیا تمایل دارند گوشی‌‌هایی را خریداری کنند که امکان شماره‌گیری مستقیم دارد یا خیر؟