آیا وزیر خارجه دولت رئیسی می‌تواند «پول» بیاورد؟

فرارو: مهدی صفری، یکی از گزینه‌های احتمالی وزارت امور خارجه در دولت ابراهیم رئیسی است. صفری پیش از این در کشور‌های مهمی، چون چین و روسیه سفیر بوده و سابقه مدیریت اقتصادی در برخی شرکت‌ها را هم در کارنامه دارد. اما با فرض آنکه این دیپلمات پیشین، وزیر خارجه بعدی ایران باشد، آیا ایران می‌تواند طلسم تحریم‌ها را بشکند؟

چند روز پیش، مهدی صفری، سفیر پیشین ایران در کشور‌هایی همچون چین، روسیه و اتریش، که یکی از گزینه‌های اصلی ابراهیم رئیسی برای تصدی وزارت خارجه ایران است، با حضور در برنامه تلویزیونی «ثریا»، پیشنهاد‌هایی برای تغییر ریل در سیاست خارجی ایران مطرح کرد که اشاره مفصل‌تر به آن‌ها خالی از لطف نیست.

صفری در این برنامه تلویزیونی گفت که ایران در زمینه توجه به کشور‌های همسایه و بازار‌های این کشور‌ها «فرصت سوزی» کرده و علاوه بر این، وزارت خارجه هدف اصلی خود را که باید مبتنی بر «دیپلماسی اقتصادی» باشد، به فراموشی سپرده است.

آیا ایران واقعاً حواسش به «قزاقستان» نبود؟

این دیپلمات ایرانی، به عنوان یک نمونه، به بازار دست نخورده قزاقستان اشاره کرد و گفت: «در قزاقستان تمام جدول «مندلیف» وجود دارد. این کشور جمعیتی حدود ۴ میلیون نفر دارد و ۲.۷ میلیون کیلومترمربع هم مساحت دارد، دارای منابع نفتی است و بهترین جا برای صدور خدمات فنی و مهندسی است. مهندسین ما در رشته‌های مختلف با توان طراحی در فولادسازی، سیمان‌سازی و پتروشیمی، امکان این را دارند که در این کشور حضور پیدا کنند و کار‌ها را پیش ببرند.»

صفری ادامه داد: «نکته دیگری که در قزاقستان هست، موضوع غلات است. این کشور سرزمینی است که خاک سیاه دارد و میزان تولید غلات در آن بسیار بالا است، یعنی چندین میلیون تن اضافه بر مصرف داخلی، تولید دارد. اما ما به‌جای اینکه غلات را از کشور قزاقستان وارد کنیم، می‌رویم از کشور‌های دور، مانند برزیل این کار را انجام می‌دهیم. قزاقستان به عنوان یک پتانسیل در کنار ما است، اما سهم قزاقستان از مبادلات خارجی ایران، تنها ۰.۳ درصد است.»

این، اما همان جایی بود که گزینه احتمالیِ سکانداری در وزارت خارجه در دولت سیزدهم، از طرح خود برای نفوذ در بازار کشور‌های همسایه رونمایی کرد. صفری گفت: «اینجا وزارت خارجه وظیفه‌اش چیست؟ وزارت خارجه باید آنجا لابی بکند و پتانسیل‌های موجود را شناسایی کند و آن‌ها را به طرف‌های ایرانی بشناساند، پیگیری بکند، از آن‌ها امکانات بگیرد و این دو طرف را به هم وصل بکند. دولت‌های خارجی در ایران وقتی یک پروژه می‌خواهند بگیرند، سفیر راه می‌افتد و کمپانی هم پشت سر او راه می‌افتد. این‌قدر در این وزارتخانه‌های ما می‌آیند و می‌روند تا پروژه را اجرا کنند. کار سفارتخانه‌های اروپایی، ژاپن، کره جنوبی و امثال این‌ها اصلاً همین است.»

او ادامه داد: «سفیری که در قزاقستان یا در جمهوری آذربایجان نشسته، اصلاً به موضوع ترانزیت فکر نمی‌کند. در حالی که من معتقدم ما باید ۴ تا ۵ سفیر موضوعی و مساله محور داشته باشیم که مثال آن سفیر انرژی است. من آن موقع که در کره جنوبی بودم، این کشور سفیر انرژی داشت، چرا که نیاز اصلی کره جنوبی انرژی است. این سفیر تام الاختیار بود و به دنبال این بود که کره جنوبی باید از کجا نفت بخرد و از کجا «ال‌ان‌جی» بخرد. اگر ما چنین سفیری داشتیم، آیا ۵ سال گاز ما قطع می‌شد؟»

«دیپلماسی اقتصادی»: اصلی که اجرا نشد یا مشکلی که از جایی دیگر آب می‌خورد؟

«دیپلماسی اقتصادی» یا «دیپلماسی تجاری»، اساساً یک اصل مهم در روابط خارجی است و این گزینه تصدی وزارت خارجه در دولت سیزدهم، درست می‌گوید. با این همه، می‌توان پرسید که چرا دیپلماسی اقتصادی برای ایران، مشابه دیپلماسی اقتصادی برای کشوری مانند کره جنوبی کار نمی‌کند.

به عبارت دیگر و به عنوان مثال، چرا ایران نتوانسته از نعمت حضور کشوری محصور در خشکی (landlocked) همچون قزاقستان، که عملاً می‌تواند برای تامین مایحتاجش روی ایران حساب باز کند، یک فرصت تجاری دست اول به وجود بیاورد؟

دیپلمات‌های ایرانی این موضوع را می‌دانند و این اولین بار هم نیست که چنین فکری به ذهن یک دیپلمات ایرانی خطور کرده است. در دولت یازدهم و در زمان تصدی محمدجواد ظریف بر وزارت خارجه ایران، زمزمه‌هایی مطرح شد که وزارت نفت باید یک معاونت دیپلماسی انرژی ایجاد کند و وزارت امور خارجه هم باید یک معاوت امور نفت راه بیندازد.

علاوه بر این، صرف هجوم آوردن خارجی‌ها به ایران پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ هم نشان می‌داد که ظاهراً اقتصاد ایران آن قدر بکر مانده که برای ورود سرمایه گذاران، شاید تبلیغ زیادی هم نیاز نباشد.

تنها در یک مورد، در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵، وزارت بهداشت ایران، چندین و چند قرارداد خارجی برای ساخت بیمارستان‌های بسیار بزرگ (در حد بیمارستان‌های ۲ هزار تخت خوابی) با شرکت‌های مختلف در دنیا امضا کرد و ژاپن، کره جنوبی، دانمارک و حتی فرانسه، برای ساخت این بیمارستان‌ها در ایران پیش قدم شدند.

تحریم‌های اقتصادی ایران را فلج کرده اند

بنابراین به نظر می‌رسد ایرادِ کار از عدم اطلاع از فواید «دیپلماسی اقتصادی» نیست و مشکل از جای دیگری آب می‌خورد. ایران بیش از هر کشور دیگری در جهان و بیش از هر کشور دیگری در تاریخ ثبت شده اقتصادی در جهان، تحت تحریم قرار دارد.

تحریم همزمان صنعت نفت (به عنوان منبع درآمد اصلی دولت‌های ایرانی) و بانک مرکزی ایران (به عنوان مسئول ثبات اقتصادی ایران) تا به حال در مورد هیچ کدام از کشور‌های نفتی به اجرا در نیامده و حتی با در نظر گرفتن نمونه ونزوئلا هم نمی‌توان چنین حجمی از تحریم‌ها در جایی دیگر سراغ گرفت.

بر اساس اطلاعاتی که به صورت رسمی در رسانه‌های خارجی منتشر شده، وزارت خزانه داری آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ ۵۰۰ کارمند در بخش تحریم ایران داشت. این یعنی تک تک مبادلات تجاری ایران با تک تک کشور‌ها و تک تک شرکت‌ها زیرنظر بود و احتمالاً هنوز هم هست، تا جایی خرید نفت ایران از سوی کشور‌هایی همچون چین و هند که توان رایزنی بالایی با آمریکا دارند هم محدود شد یا به صفر رسید.

در چنین شرایطی، می‌توان پرسید با فرض تداوم تحریم‌ها و شاید تنگ‌تر شدن حلقه آنها، آیا ایران می‌تواند حتی با کشور‌های همسایه مراودات اقتصادی و تجاری داشته باشد؟ علاوه بر این، نگاهی به برخی آمار‌ها نشان می‌دهد که اشاره به بازار کشور‌هایی مانند «قزاقستان» و اینکه چرا ایران سهمی از بازار این کشور‌ها ندارد، اساساً یک «آدرس غلط» است.

قزاقستان ۱۸ میلیون نفر جمعیت دارد و تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور هم به ۱۸۰ میلیارد دلار می‌رسد. در مقابل، امارات متحده عربی، با ۱۰ میلیون نفر جمعیت، حدود ۴۱۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد و «هاب منطقه ای» بسیاری از شرکت‌های بزرگ در جهان است. ایران با کشور اول مشکلی ندارد، اما اختلافات دیرینه و اتهامات متقابل، ایران و امارات متحده عربی را به عنوان دو کشور «نه دوست، نه دشمن» در مقابل هم قرار داده است.

به این ترتیب، حتی اگر ایران بتواند بخش قابل توجهی از بازار اقتصادی قزاقستان را به دست بیاورد (که تحریم‌ها مانع آن خواهند شد)، باز هم کل ماجرا به این شبیه است که در یک جنگل، به جای دوستی با ببر و شیر، به دنبال دوستی با خرگوش و سنجاب باشی!