ممنوعیت «انفرادی» بیش از ۱۵ روز

رروزنامه شرق: هشت‌ماه گذشت و حالا، هم تعریف و هم مصادیق جرم سیاسی در کمیسیون قضایی مجلس مصوب شده. بعدتر نوبت بررسی طرح مصوب در صحن علنی است و رای نمایندگان به بندهای مختلف آن.

فرازوفرودها زیاد است و بیش‌وکم‌ها فراوان. اما طرحی که ماه‌هاست وقت کمیسیون قضایی مجلس نهم را به خود اختصاص داده، نخستین طرحی است که بنا دارد برای «جرم سیاسی» در ایران قانون تدوین کند؛ هرچند بسیاری از بندهای همین طرح از سوی وکلا و حقوقدانان موردنقد قرار گرفته باشد.

در بخش مصادیق کماکان حبس به‌صورت انفرادی در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد، برای زندانی سیاسی اجرایی خواهد شد. البته در همین بند تاکید شده که به هر ترتیب انفرادی از این پس بیش از ۱۵روز نخواهد بود.

این در حالی است که بارها نمایندگان عضو کمیسیون قضایی بر حذف انفرادی برای زندانیان سیاسی تاکید کرده بودند، اما حالا مدام بندهای پسینی و پیشینی احتمال تفسیربه‌رای از این طرح را بالا برده و نگرانی‌ها کماکان برقرار است.

طرح جرم سیاسی ۳۱ شهریور ۹۲ در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد و از آبان‌ماه سال گذشته در دستور کار کمیسیون قضایی قرار گرفته و حالا ختم بررسی و تصویب تعریف و مصادیق انجام شده است.

موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی از رسیدن طرح مصوب به صحن علنی در هفته آینده خبر می‌دهد و رییس کمیسیون قضایی احتمال بررسی طرح به این زودی‌ها را بعید می‌داند. به هر شکل طرح جرم سیاسی روز گذشته در شش ماده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید.

ممنوعیت پوشاندن لباس زندان

بر اساس ماده ۶ این طرح برخی امکان‌ها در اختیار زندانیان سیاسی قرار خواهد گرفت؛ از مجزابودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی گرفته تا ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس.

همچنین ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم و غیرقابل‌استردادبودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد، از جمله امکان‌هایی است که یک زندانی سیاسی می‌تواند در فرآیند سپری‌کردن دوران حکم خود از آن بهره‌مند شود.

در بند مربوط به حبس انفرادی هم آمده: «حبس انفرادی حتی برای تکمیل تحقیقات ضروری نباید بیش از ۱۵روز باشد.»همچنین حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس از دیگرفرصت‌هایی است که برای زندانیان سیاسی در نظر گرفته شده است. ماده دو این طرح، مصادیق ارتکاب جرم سیاسی را تعیین کرده و بر این اساس توهین، ایراد، افترا و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه قوه، رییس مجمع‌ تشخیص‌مصلحت‌نظام، معاونان رییس‌جمهور، معاونان قوه‌قضاییه، وزرا، نمایندگان مجلس، ‌نمایندگان خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان ازجمله مصادیق جرم سیاسی به‌شمار می‌آید.

اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی مجلس در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «تصویب قانونی مرتبط با جرم سیاسی ما به‌نفع زندانیان سیاسی خواهد بود چرا که آنها به‌دنبال مصوب‌شدن این طرح پیشنهادی از برخی حقوق بیشتر و برخورداری از هیات‌منصفه و دادگاه و دسترسی به برخی امکانات ویژه بهره‌مند خواهند شد، آنچه همین حالا هم برخی از این زندانیان از آن بی‌بهره‌اند.»

در ماده یک این مصوبه آمده است: «چنانچه هر یک از جرایم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه‌های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسوولان حکومتی به جهت عملکرد آنان یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی محسوب می‌شود.» در تبصره‌ای جداگانه هم انگیزه سیاسی «انگیزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه‌زدن به اساس جمهوری اسلامی ایران» تعریف شده است.

جاسوسی و افشای اسرار جرم سیاسی نیست

بر اساس ماده ۳ این طرح هرگونه مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایمی چون جرایم موجب حدود، قصاص، دیات، بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تهدید امنیت، حمل و نگهداری غیرقانونی قاچاق و خریدوفروش سلاح، موادمخدر و روانگردان، رشاء و ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری «جرم سیاسی» به‌شمار نمی‌آید.

تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاه است

ماده ۵ این طرح هم تصریح کرده که «تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام، ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌کند. مقررات مربوط به صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.» همچنین نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات‌منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.