هر ایرانی تاکنون چقدر یارانه گرفته است؟

خبرگزاری ایسنا: با واریز چهلمین یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار، دریافت نقدی هر یارانه بگیر در حالی به بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که شاید چگونگی هزینه کرد این رقم همزمان با روند فزاینده تورم طی سه سال در یاد مصرف کنندگان آن هم نمانده باشد.

با گذشت بیش از ۳.۵ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و با تمامی تغییر و تحولاتی که در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور در این مدت رخ داده است رقم پرداخت نقدی به متقاضیان دریافت یارانه همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در ماه اول کلید خوردن این قانون است.

قانون هدفمندی یارانه ها در حالی به عنوان راهکاری اساسی برای مدیریت مصرف انرژی، عدالت و فقر به اجرا درآمد که بنا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی مسوولان شواهد نشان می دهد که حداقل تا پایان مرحله اول با وجود اینکه در ابتدای اجرا مصرف انرژی تا حدودی کنترل شده و کاهش یافته بود در ادامه به روند قبلی بازگشت.

در عین حال در ۳۸ مرحله پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی از آذر ماه ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۳ با توزیع بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد تومان دید چندان مثبتی نسبت به توزیع برابر ثروت وجود نداشته و حتی کارشناسان متخصص در زمینه بررسی های مربوط به فقر عنوان می‌کنند که نه تنها این رقم ماهانه نتوانسته عدالت مالی را در بین مردم توسعه دهد بلکه با توجه به سایر جوانب فقرا فقیرتر هم شده اند.

این در حالی است که محمدرضا فرزین -دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در دولت دهم- مدعی است که با اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها شاخص ضریب جینی در کشور با بهبود فوق‌العاده‌ای روبرو شده و سهم خانوار‌های فقیر در کشور افزایش و سهم خانوارهای غنی کاهش یافته است.

وی این موضوع را یکی از مهمترین اهداف اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در کشور عنوان و بیان می کند که خوشبختانه آمار رسمی کشور حاکی از تحقق افزایش سهم خانوارهای فقیر در سراسر کشور است وبهبود این شاخص در سال ۱۳۹۱ نیز ادامه یافته به گونه ای که با وجود تورم بالای تحقق یافته در این سال بازتوزیع درآمد نسبت به سال ۱۳۹۰ که یکی از بهترین سالهای کشور از لحاظ توزیع درآمد بوده بهبود یافته است.

با این وجود همواره نسبت به نحوه توزیع یارانه نقدی به خصوص در مورد تاثیری که در سالهای اخیر بر رشد نقدینگی و تورم داشته انتقادات مطرح بوده و برای ادامه آن هشدار داده می شود، چراکه وقتی در مرحله اول برای سه سال تقریبا بیش از ۷۶ میلیون از جمعیت حدود ۷۷ میلیونی کشور یعنی فقیر و غنی با هر سطح درآمدی یارانه یکسان ۴۵ هزار تومانی دریافت می کنند نمی تواند در توان پرداخت دهک های پایینی که فشار تا ۶۰۰ درصدی افزایش قیمت حامل های انرژی که به تبع آن سایر قیمت ها نیز رشد کردند چندان موثر باشد در عین حال اثر این ۴۵ هزار تومان بر زندگی خانوارهای پردرآمد و ثروتمند نیز روشن است.

در عین حال از پرداخت همین رقمی که می تواند برای برخی خانوارها مهم یا برای گروهی با وجود دریافت بی اهمیت باشد تا پایان چهلمین مرحله بیش از ۱۴۵ هزار میلیارد تومان به چرخه اقتصادی تزریق و در بین مردم توزیع شده است.

این در حالی است که ۱۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در مرحله اول در شرایطی در بین بیش از ۷۶ میلیون نفر توزیع شد که درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی نزدیک به ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده و طبق قانون می باید تنها ۵۰ درصد آن یعنی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص می یافت بنابراین با پرداخت همگانی، دولت برای تامین کسری بودجه حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت و ۵۷۰۰ میلیارد تومان نیز از بانک مرکزی استقراض کرد از این رو اگر هدفمندی به روال قبل اجرا نمی‌شد اکنون ضمن اینکه دولت بدهکار نبود و پایه پولی هم تا این اندازه افزایش نمی‌یافت سهم تولید و دولت نیز محقق می شد.

اما با وجود ثبت نام مرحله دوم و انصراف حدود ۲.۵ میلیون نفری باز هم حداقل ۷۳ میلیون نفر همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را خواهان هستند و دریافتی آن ها از سال ۱۳۸۹ ادامه دارد. بر این اساس هر فردی که از ابتدا یارانه بگیر بوده تا پایان مرحله چهلم بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی داشته است.

این در حالی است که این رقم با درنظر گرفتن تغییرات تورمی در این سالها حتی در مجموع نیز ارزش چندانی ندارد. حال اگر ماهانه بررسی شود که نشان می دهد رقم ۴۵ هزار تومانی که در زمان تورم ۱۵ درصدی شروع به پرداخت شده تا به امروز که تورم به مرز ۴۵ درصد نیز رسیده ارزش خود را در طول زمان از دست داده است، به گونه ای که اکنون مسعود نیلی-مشاور اقتصادی ریس جمهور- از کاهش ارزش این رقم به ۱۹ هزار تومان سخن می گوید.

هر چند که در خانوارهای پر جمعیت همین ۱.۸ میلیون تومان می تواند در طی این سال ها رقم قابل تاملی باشد اما از آنجایی که یکباره در اختیار خانوارها قرار نمی گیرد کارایی زمان تجمیع را نخواهد داشت و حتی ممکن است یک خانوار مثلا شش نفره احساس نکند که در این مدت چگونه حدود ۱۱ میلیون تومان را هزینه کرده است.

با این حال با توجه به تفاوتی که در سطح زندگی شهری و روستایی وجود دارد اثر یارانه در تامین هزینه این دو سطح می تواند متفاوت باشد اما نمی تواند حتما به معنای هزینه آن کار تولیدی و ارتقای سطح زندگی این خانوارها بوده یا اینکه تنها برای پوشش افزایش قیمت حامل های انرژی مصرف شده باشد.

بنابراین با توجه به هدف دولت جدید مبنی بر پایش یارانه بگیران نقدی و اختصاص یارانه به متقاضیان نیازمند به نظر می رسد که با پرداخت یارانه به گروه‌های هدف نه تنها دولت طبق قانون هدفمندی به تبصره ۲۱ قانون بودجه عمل می کند بلکه به جایی نخواهد رسید که برای تامین کسری پرداخت هایی که کارایی مناسبی در اقتصاد ندارد به استقراض از بانک مرکزی که به رشد پایه پولی و تکرار روند فزاینده تورم می انجامد دست بزند.

از سویی دیگر مجموع رقم پرداختی آنقدر قابل توجه خواهد بود که با هزینه برای رشد تولید و ایجاد اشتغال، فردی که مشغول به کار می شود بتواند چند برابر یارانه ۴۵ هزار تومانی را که در زمان بیکاری دریافت می کرد به دست آورد.