عقب‌نشینی منطقی دولت رئیسی در مقابل آژانس

محمد پوریا بهشتی در امتداد نوشت: همانطور که پیشتر حسن روحانی گفته بود (و این روزهای وزیرخارجه دولت رئیسی نیز تایید کرد)، «قانون مجلس دست دولت را برای توافق بسته است». در این شرایط رئیسی به خاطر ممانعت از بیانیه جدید آژانس ناچار شده است با حضور رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با او توافقی انجام دهد که نه تنها از قانون مجلس عبور کرده، بلکه توافقی بدتر از توافق دولت روحانی با آژانس منعقد کند. با این حال این توافق را باید گام برداشتن دولت رئیسی در مسیر واقعیت ارزیابی کرد.

روز گذشته محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی بعد از بیانیه مشترک با دبیرکل آژانس خبر داد که «توافق کردند» برای تعویض کارت های حافظه دوربین های نظارتی فنی» دبیر کل آژانس «به ایران بیایند و اقدامات لازم که برای دوربین ها به لحاظ فنی انجام شود را انجام دهند.» این به معنای آن است که دولت رئیسی تعهد داده است که آژانس را از صحت فیلم ها و حفاظت از فیلم های ضبط شده مطمئن کند و این کار را با حضور خود دبیرکل آژانس انجام دهد.

اسلامی همچنین خبر داد که «کارت حافظه طبق روالی که در ایران هست و در آنجا نگهداری می شود همین جا پلمب می کنند و کارت های جدید را نصب میکند.»

پیشتر و درآغاز دولت بایدن مجلس قانونی تصویب کرد که دولت روحانی تنها دو ماه فرصت داشت تا هم تحریم ها را بردارد و هم لغو تحریم ها را راستی آزمایی کند. دو ماه مهلت دولت روحانی تمام شد و براساس قانون مجلس، روحانی موظف بود «نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.» برای این منظور باید دوربین های آژانس بر چیده میشد.

اما دولت روحانی با یک ابتکار توافقی با آژانس انجام داد که طی آن برای سه ماه دوربین ها به ضبط مراکز هسته ای ادامه دهند اما آژانس به آنها دسترسی نداشته باشد. درصورتی که طی این سه ماه توافق حاصل شد، ایران آنها را در اختیار آژانس قرار می دهد در غیر این صورت فیلم ها حذف خواهد شد.

زمانی که دولت روحانی چنین توافقی را اعلام کرد، افراطیون مخالف برجام مجلس را به توپخانه ای علیه ظریف و دولت تبدیل کردند. مجلس صبح روز دوشنبه ۴ بهمن ماه ۹۹ رسیدگی به بودجه را رها کرد و جلسه ای غیرعلنی تشکیل داد. اما کار در جلسه غیرعلنی هم سامان نیافت.

مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی به پشت تریبون رفت و گفت: «تا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اجرا و بیانیه مشترکی که روز گذشته منعقد شد، پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد.»

علیرضا زاکانی نطق تندی کرد و گفت: «بیانیه سازمان انرژی اتمی هم خلاف قانون اساسی است؛ هم خلاف قانون مجلس و هم فرمایشات رهبرانقلاب.» احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز گفت: «توافق ایران و آژانس درواقع دور زدن قانون است و عدم اجرای پروتکل الحاقی در لفظ بود. بنا شد تا متخلفین در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، به دادگاه معرفی شوند.»

بعدها البته انتشار بخشهایی از یک بولتن فاش کرد که این توافق «تصمیم نظام» بود و با این حال کسانی چون یاسر جبرائیلی که این روزها معاونت اقتصادی معاون اول رئیسی را برعهده دارد، ضمن تماس با نمایندگان آنها را به مخالفت برانگیخته بود.

توافقی که آن روز دولت روحانی با آژانس انجام داد، توافقی محدود و سه ماهه بود. اما امروز توافقی که دولت رئیسی با آژانس انجام داد توافقی نامحدود است که عملا قانون مجلس را هیچ انگاری کرده و به یک ورق پاره بی اهمیت تبدیل کرده است. آنهم درحالی که قالیباف تیرماه تاکید می کرد که «مهلت آژانس به پایان رسیده و دیگر مهلت جدیدی در کار نیست»

با این حال می توان گفت اقدام دولت رئیسی اقدامی عاقلانه بود. در طرف دیگر افراطی ها که زمان توافق دولت روحانی با آژانس از شدت عصبانیت، تریبون مجلس را به زمین می کوبیدند زبان بریده شدند. هیچ کدام از آنها و رسانه هایشان حتی یک خط هم راجع به این توافق حرفی نزدند و می توان فهمید چرا.

طبیعی است که مخالفت آن روز آنها از سر لجاجت با دولت روحانی بود که معیشت و زندگی مردم را به گروگان گرفته بودند، اما لازم است ابراهیم رئیسی بتواند آنها را همچنان در مهار خود داشته باشد در غیر این صورت با مشکل روبه رو خواهد شد،