تصمیم جدید بانک مرکزی درباره ارز

خبرگزاری مهر: ولی الله سیف صبح امروز در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در تهران، مهمترین هدف اقتصادی دولت در سال ۹۳ را جبران رشد منفی اقتصادی سالهای اخیر و تدوین خط مشی خروج از رکود به صورت غیرتورمی اعلام کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه اجرای سیاست های اقتصادی برای تحریک اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، تسریع رشد اقتصادی را مهمترین هدف اقتصادی دولت یازدهم اعلام کرد و افزود: تلاش می کنیم که محور سیاست های پولی و اعتباری کشور تا زمان خروج از رکود و خیز گرفتن اقتصاد، توسعه دسترسی به اعتبارات بانکی بنگاه ها باشد.

وی، دسترسی به تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی را یک الزام دانست و افزود: عملکرد اقتصادی در سال ۹۲ در بهبود ارزش پول ملی، کاهش عمق رکود اقتصادی، خروج بازار ارز از تلاطم، اصلاح و کاهش انتظارات تورمی و بهبود چشم انداز اقتصادی کشور است.

سیف با بیان اینکه پس از سال های ۹۰ و ۹۱ آرامشی در اقتصاد کشور رقم خورده است، افزود: آثار تورمی ناشی از اصلاح قیمت انرژی در اوایل سال جاری محدود بود و چندان باعث تحریک انتظارات تورمی نشد.

به گفته وی، آمارها حاکی از بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۲ است به طوری که نرخ تورم که در مهرماه ۹۲ معادل ۴۰.۴ درصد بود به ۳۴.۷ درصد در پایان سال ۹۲ رسید و این رقم در پایان اردیبهشت ماه امسال به ۳۰.۳ درصد کاهش یافت، همچنین تورم نقطه به نقطه پایان اردیبهشت ماه نیز ۱۶.۶ درصد بود که این روند نشان دهنده ادامه روند کاهشی نرخ تورم است.

رئیس کل بانک مرکزی، متوسط نرخ دلار در ۱۱ ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ۹۳ را ۳۰ هزار و ۸۹۴ ریال اعلام کرد و افزود: این رقم در مدت مشابه سال ۹۲ حدود ۳۱ هزار و ۶۴۶ ریال بوده است که کاهش ۲.۴ درصدی را نشان می دهد، همچنین انحراف معیار نرخ ارز در همین مدت به میزان ۷۶ درصد کاهش یافته که بیانگر کاهش نااطمینانی در بازار ارز است.

وی با بیان این که آثار مثبت تغییر شرایط در کاهش شتاب افزایش قیمت تاثیر داشته و باعث کاهش ریسک بنگاه‌ها نیز شده است ،افزود: رشد اقتصادی سال ۹۱ براساس سال پایه ۷۶ در دو مرحله برآورد شد. در مرحله اول این رقم به منفی ۵.۸ درصد با رشد ارزش افزوده ۶.۳ درصدی بخش کشاورزی رسید و در مرحله دوم به منفی ۶.۸ درصد با رشد ارزش افزوده ۳.۴ درصدی بخش کشاورزی محاسبه شد، همچنین رشد اقتصادی سال ۹۱ براساس سال پایه ۸۳ پس از اعمال اصلاحات رشد بخش کشاورزی صنعت منفی ۶.۸ درصد برآورد شد که معادل رشد برآورد شده بر مبنای سال پایه ۷۶ است.

سیف از آغاز خروج از رکود اقتصادی خبر داد و گفت: گرچه رشد اقتصادی منفی است ولی از شتاب رکود به صورت معناداری کاسته شده است. در عین حال، انتظار می رود زمینه برای جذب نقدینگی مازاد اقتصاد در فعالیت‌های اقتصادی مساعدتر شود.

وی، روند تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال ۹۲ را ۲۳۶ هزار میلیارد تومان ذکر و با اشاره به اینکه ۵۲ درصد از این تسهیلات در اختیار بخشهای تولیدی، صنعت و معدن، کشاورزی و ساختمان بوده است، افزود: تحولات اقتصاد و تراز پرداخت‌های خارجی افق رو به بهبودی را برای کشور ترسیم می کند. نتیجه تراز پرداخت خارجی ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مثبت بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه رشد نقدینگی تا پایان مهرماه سال ۹۲ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن در سطح پایین تری قرار دارد، افزود: در سال ۹۲ نقدینگی ۵ موسسه و بانک جدید نیز در محاسبات رشد نقدینگی لحاظ شد که پیش از آن این آمارها در محاسبه میزان نقدینگی نمی گنجید. براین اساس، نقدینگی پایان سال ۹۲ به ۵۹۴ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل ۹ دهم درصد کاهش نشان می دهد.

وی، رشد پایه پولی پایان اسفند ۹۲ نسبت به ۹۱ را ۱۲ درصد ذکر کرد و افزود: پایه پولی در پایان سال ۹۲ به ۱۱۵ میلیارد تومان رسید، همچنین خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با ۱۱۶ درصد افزایش مهمترین عامل فزاینده در رشد و پایه پولی سال ۹۲ بود که ناشی از تبدیل نرخ ارز مرجع به مبادله ای در این مدت بوده است.

به گفته سیف، افزایش بدهی ها بانکها به بانک مرکزی به دلیل تغییر طبقه بندی و انتقال اضافه برداشت از مسکن مهر بود و البته اعتبار جدیدی به این بخش ارایه نشد. تداوم سیر کاهشی تورم، حفظ ثبات اقتصادی کلان و آرامش بازارها و در عین حال مساعدت تولید نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، همچنین رعایت انضباط پولی باید مهمترین وجه رفتاری سیاست‌گذار در سال ۹۳ باشد.

وی گفت: فعالیت موسسات پولی غیرمجاز، بانک‌های کشور را به رقابت ناسالم ترغیب می کند بنابراین لازم است که برای ارتقاء اثربخشی سیاست پولی در راستای منافع اقتصادی کشور موسسات غیرمجاز ساماندهی شوند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بازبینی صورت گرفته در نرخ‌های سود بانکی، عنوان کرد: لازم است که سیاست‌های اعتباری در راستای سیاست سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تنظیم شود. به لحاظ نوع مصرف تسهیلات پرداختی، تامین سرمایه در گردش بیشترین سهم را در کل تسهیلات پرداختی داشته باشد به طوری که ۵۴ درصد کل این تسهیلات به تامین سرمایه در گردش در سال ۹۲ اختصاص یافته و در عین حال کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت ۷۴ درصد بوده است.

وی در مورد وضعیت بازار ارز گفت: بانک مرکزی با استفاده از فرصت‌هایی که روند کاهش و محدودیت منابع فراهم کرده نسبت به افزایش عرضه ارز در بازار ارز اقدام می کند اما این به معنای تثبیت نرخ ارز نیست. نرخ ارز در حال حاضر در مسیری آرام و متناسب با عوامل بنیادین حرکت می کند و لازم است که به لحاظ زمان بندی، تحقیقات، اقتضائات و سیاستها مسیر آن طی شود.

سیف با تاکید بر اینکه لازم است که سیر تعدیل نرخ ارز با حداقل نوسانات همراه باشد و از ایجاد نوسان در این بازار جلوگیری شود، تصریح کرد: هرچند در دهه ۸۰ به مدد درآمدهای بالای صادرات نفتی و با وجود تورم بالا امکان تثبیت نرخ ارز وجود داشت اما تلاطم ها در آغاز دهه ۹۰ نشا داد که تداوم این شرایط امکان ندارد.

وی گفت: هدف‌گذاری‌ها حاکی از این است که نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۹۳ به ۱۵ درصد و تورم میانگین به ۲۵ درصد برسد، همچنین کنترل تورم و کند کردن آهنگ رشد افزایش قیمتها مهمترین عامل ثابت اقتصاد کشور است.