سال آینده احداث راکتور IR۲۰ اراک آغاز می‌شود

ایرنا: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: به گفته رییس سازمان انرژی اتمی تا یک سال آینده احداث راکتور IR۲۰ اراک آغاز خواهد شد.

«مصطفی نخعی» ‌ در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که با حضور «محمد اسلامی» رییس سازمان انرژی اتمی برگزار شد به خبرنگاران گفت: با توجه به موضوعات صنعتی، حرفه‌ای، فنی و تخصصی صنعت هسته‌ای کشور و پرهیز از نگاه صرف سیاسی و امنیتی به آن، در جلسه امروز به مباحث فنی و تخصصی تاکید شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: رییس سازمان انرژی اتمی نیز در گزارشی اهداف و برنامه های مورد نظر سازمان درخصوص توسعه صنعت هسته‌ای را ارائه کرد. همچنین محمد اسلامی «تولید سوخت نیروگاهی»، «تولید انرژی»، «افزایش و متنوع‌سازی کاربرد پرتوها» و «تحقیق و توسعه» آن را به عنوان چهار محور اصلی اهداف سازمان انرژی اتمی معرفی کرد.

وی با بیان اینکه مقرر شد محورهای مدنظر رییس سازمان انرژی اتمی در اختیار کمیسیون قرار گرفته تا در جلسات بعدی مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: به گفته اسلامی هدفگذاری سازمان انرژی اتمی، تولید ۸ هزار مگاوات برق یا احداث نیروگاه هسته‌ای است و به موازات آن برنامه مشخصی برای تولید سوخت نیروگاهی دارند. همچنین اسلامی خبر داد تا یک سال آینده احداث راکتور IR۲۰ اراک آغاز خواهد شد.

نخعی با بیان اینکه «متعادل کردن بهای برق اتمی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر» در نشست امروز مطرح شد، عنوان کرد: از آنجا که قیمت برق تجدیدپذیرها وضعیت بهتری نسبت به برق اتمی دارند به همین دلیل درخواست ایجاد تعادل میان نرخ برق انرژی اتمی و تجدیدپذیرها مطرح شد تا به صرفه‌تر باشد، درواقع بهای برق باید اصلاح شود تا صرفه لازم را برای تولید برق هسته‌ای ایجاد کند.

به گفته وی تولید ۸ هزار مگاوات برق هسته‌ای و تولید سوخت نیروگاهی نشان می‌دهد صنعت هسته‌ای در ایران به عنوان یک فن و تخصص در حال رشد است و به سمت تولید انرژی سوق داده شده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره دیگر دستور کار این کمیسیون خاطرنشان کرد: از آنجا که یک بررسی اولیه‌ نسبت به اعتراضات مردمی درخصوص افزایش قیمت قبض‌های برق در کمیسیون صورت گرفته است، مقرر شد در نخستین جلسه‌ای پیش‌رو از مسوولان سازمان توانیر دعوت شود تا درباره دلایل افزایش قیمت توضیح دهند و درصورت بروز اشتباهی، حق مردم به آن‌ها بازگردانده شود.