پرداخت دیه تصادفات کمتر از میزان قانونی توسط بیمه‌ها غیرقانونی است

برترین‌ها: خسارات ناشی از تصادفات یکی از موارد بسیار شایع در مراجع قضایی است و با توجه به اینکه علاوه بر زیان دیده و مقصر، بیمه ها هم نقش مهمی دارند لذا پیچیدگی های حقوقی آن هم بیشتر می‌شود.

برای آشنایی با یکی از موضوعات بیمه‌ای و اینکه آیا بیمه ها میتوانند به کمتر از میزان قانونی به زیان دیده، دیه پرداخت کنند و آیا اخذ رضایت در این زمینه موثر است با کارگروه وکلای بیمه و تصادفات که اخیرا در اصفهان فعال شده و در زمینه تخصصی بیمه وتصادفات با همکاری وکلای تخصصی در سراسر کشور خدمات حقوقی و بیمه ای انجام میدهند ارتباط برقرار شد و آقای سعید قاهری وکیل پایه یک دادگستری و مدیر این کارگروه توضیحاتی ارایه نمودند.

‌
در حوادث بدنی حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری برخی بیمه گران به دلایلی همچون تاخیر در پرداخت خسارت و به تبع آن افزایش نرخ دیه سالانه و یا سواستفاده از جهل و عدم آگاهی زیان‌دیده تعهدات خود را کمتر از میزان قانونی پرداخت می نمایند این در حالی است که به صراحت مواد ۱۰، ۱۳ و ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث خسارت در حق مصدومین و یا اولیای دم متوفی می بایست به میزان قانونی مندرج در رای در زمان پرداخت (یوم الادا) در حق ایشان کارسازی گردد.

در موارد فوق بیمه گر ادعا می نماید که اگرچه تعهدات پرداخت شده کمتر از تکالیف قانونی ایشان می باشد اما به دلیل رضایت اینگونه افراد و توافق حاصله اقدام شرکت بیمه گر قانونی تلفی می گردد؛ این در حالی است که قسمت اخیر ماده ۱۱ (همان قانون) اشعار می دارد که: "… اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه‌ای بلااثر است."

در واقع قانون گذار با انشا این عبارت مطلقا پرداخت هرگونه خسارتی را به میزان کمتر از میزان قانونی اگرچه با اخذ رضایت و توافق طرفین حاصل گردد، باطل شمرده و در صورت مراجعه دریافت کننده خسارت به مراجع قانونی وی را مستخق مطالبه و اخذ مابه التفاوت بهای پرداختی می داند.

سابقا دیده می شد که بیمه گر جهت فرار از پرداخت خسارت طبق شرایط قانونی، شروطی تحت عنوان شرایط اختصاصی بیمه شخص ثالث تعیین می نمود و به عنوان الحاقیه همراه با بیمه صادره به مشتری ارایه می کرد و در زمان وقوع حادثه به استناد همان شروط محدوده پرداخت خسارت را به میزان مورد نظر خود کاهش می داد که این خلا قانونی منجر به تنظیم صدر ماده ۱۱ قانون گردید که بیان می نماید:

"درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود …" و ابطال این شرط را سبب بطلان بیمه نامه نمی داند.

بنابراین باتوجه به الزامات و تعهدات مصرح قانونی، اقدامات شرکت های بیمه‌گر که برخلاف قانون اتخاذ گردد در مراجع ذیصلاح قابل ابطال بوده و با اخذ وکیل مطلع و آگاه به قوانین بیمه می توان الزام آنان را به اجرای صحیح مفاد قانونی مطالبه نمود.

آدرس : اصفهان، بلوار کشاورز، بعد از سه راه سیمین ، روبروی مسجد انبیا ،ساختمان دی طبقه ۵ واحد۳۶ غربی تلفن ۳۱-۳۷۷۹۰۲۶