میزان افزایش حقوق سال آینده مشخص نیست

ایسنا: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رد کردن افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزدها گفت: در حال حاضر هر گونه اظهار نظر در این خصوص غیرکارشناسی است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی صبح روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نظام حقوق و دستمزد کشور از ریل عدالت و عقلانیت خارج شده است، اظهار کرد: چند روز پیش سید مسعود میرکاظمی(رئیس سازمان برنامه و بودجه) از افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزدها گفتند،اما حقیقت این است که از الان هر گونه اظهار نظر در خصوص میزان افزایش دستمزدها غیرکارشناسی است.

وی با بیان اینکه مجلس و دولت هماهنگی‎‌های لازم برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزدها را انجام خواهند داد، اضافه کرد: اسفند بر اساس ارکان و مولفه‌‏های تصویبی بودجه ۱۴۰۱ همچنین لایحه دولت و امکانات، شرایط، تورم و سایر شاخص‌‎‌های کشور پیرامون افزایش حقوق و دستمزد تصمیم‏‌گیری می‏‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: مجلس هفتم قانون خدمات کشوری نوشت و روی آن کار کرد و نتیجه آن رضایتمندی عمومی به‌ویژه برای بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی شد.

حاجی‌بابایی ادامه داد: با این وجود بعد از مجلس هفتم به بعد هم مجلس و هم دولت در این پریشان حالی و خارج شدن حقوق و دستمزد از ریل عدالت‌‎محوری و عقلانیت کمک کردند به‌طوری که ۲۱ دستگاه مهم و تاثیرگذار از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شدند و هر کدام برای خود حقوق ویژه تعریف کردند.

وی افزود: در شرایط کنونی قانون مدیریت خدمات کشوری تنها برای معلمان و شماری از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی باقی مانده است و سایر دستگاه‌‎ها سیستم حقوق خاص خود دارند که در نتیجه این وضعیت هرچه بودجه تزریق می‌شود نارضایتی پایان نمی‌پذیرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: مصوبه اشتغال حداقل ۵۰ درصد نیروهای بومی در صنایع بزرگ در تمام استان‌ها در اولویت قرار بگیرد و این مهم در تدوین برنامه هفتم اولویت اشتغال نیروهای بومی در صنایع بزرگ مدنظر قرار می‌گیرد.