درخواست وکیل زن اعدامی از رئیس قوه‌قضاییه

خبرگزاری مهر: این زن در سال ۸۸ به جرم قتل شوهرش دستگیر شد. او که آن زمان ۱۷ساله بود در بازجویی‌ها گفت: «وقتی ۱۴سال بیشتر نداشتم به اصرار پدرم با پسر همسایه‌مان که خواستگارم بود ازدواج کردم. او تحصیلات دانشگاهی داشت و معلم بود به همین دلیل پدرم اصرار کرد با او ازدواج کنم.

۱۵ساله بودم که فرزندم به دنیا آمد. آن زمان هنوز خودم را خوب نمی‌شناختم و راه و رسم زندگی را بلد نبودم از طرفی شوهرم با من بدرفتاری می‌کرد. او هر موضوع کوچکی را بهانه قرار می‌داد تا به من توهین کند. حتی گاهی کتکم هم می‌زد. یک شب قبل از حادثه بار دیگر او مرا کتک زد آن شب تا صبح نخوابیدم و به اتفاقاتی فکر کردم که در آن سه‌سال رخ داده بود. صبح سلاحی را که در خانه داشتیم برداشتم و با آن شوهرم را کشتم. بعد جسدش را در باغچه دفن کردم و به پلیس گزارش دادم همسرم ناپدید شده است اما پدرم بعد از چند روز جنازه را در حیاط پیدا و مرا به پلیس معرفی کرد.»

راضیه بعد از محاکمه در دادگاه کیفری استان خوزستان با درخواست اولیای دم مقتول به قصاص محکوم شد و این حکم به تایید دیوانعالی کشور نیز رسید. قرار بود حکم اعدام راضیه اوایل اردیبهشت اجرا شود اما متهم با کمک اجرای احکام دادسرای اهواز مهلت گرفت و پس از آن وکیل‌مدافع او با استناد به ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی درخواست اعاده دادرسی کرد.

طبق این ماده بلوغ فکری و اداراکی متهمانی که قبل از ۱۸سالگی مرتکب قتل شده‌اند باید توسط پزشکی قانونی بررسی شود و اگر بلوغ آنها به تایید رسید آن‌گاه برای آنها مجازات تعیین می‌شود.

در حالی که شمارش معکوس برای اجرای حکم راضیه آغاز شده است، حسن آقاخانی -وکیل عروس متهم به قتل- در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در پرونده موکلش شد.

در بخشی از این نامه آمده است: در زمان اجرای حکم قاضی اجرای احکام با عنایت به اینکه راضیه در زمان ارتکاب جرم ۱۷ ساله بوده از اجرای حکم خودداری می‌کند تا تکلیف قانونی ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ملاحظه شود.متعاقب ان اعاده دادرسی صورت می‌گیرد و پرونده در شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مرجوع‌علیه از پذیرش اعاده دادرسی خود‌داری می‌کند.

امروز که این مرقوم تحریر می‌شود دختری در انتظار چوبه‌دار ایستاده‌است که امید خود را از دست نداده و در انتظار رسیدگی مجدد به پرونده و شرایط عقلانی و جسمانی خود است از محضر ان عالی مقام درخواست دارم دستور فرمایید بار دیگر نسبت به پرونده ایشان رسیدگی شود شاید که فرزندی به اغوش خانواده باز گردد.