دور جدیدی از کاهش ارزش ریال آغاز می‌شود

توسعه ایرانی: یارانه ۴۵هزار تومانی در زمانه اجرای این قانون در سال‌های پایانی دهه ۸۰ شمسی، اعتبار و ارزش خاصی داشت و حتی بسیاری از خانوارهای پرجمعیت و بعضاً روستایی، این یارانه را منبع درآمدی برای گذران زندگی می‌دانستند اما همین یارانه به مرور زمان به شدت بی‌ارزش شد چرا که هیچ نظارتی بر کنترل قیمت‌ها نبود و پول ملی با سرعت مسیر تنزل ارزش را پیمود.

با این تجربه تلخ، بسیاری از کارشناسان معتقدند که هر نوع یارانه‌پردازی دیگر، آن هم در شرایط فعلی که توان و استطاعت بالقوه دولت برای پرداخت یارانه به اندازه نصف دهه 80 شمسی نیز نیست، می‌تواند به‌زودی ارزش و اعتبار خود را از دست بدهد، آن هم در شرایطی که تصمیم‌گیری‌های فعلی به ایجاد یک موج جدیدی تورمی در کشور دامن خواهد زد؛ تصمیم‌گیری‌های متحدانه دولت و مجلس که متفقاً بر آن شده‌اند ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را کاملا از میان بردارند.

جدا از تضاد یارانه‌بگیری با ارزش‌های یک زندگی شایسته به خصوص برای آنهایی که کار می‌کنند و باید قاعدتاً بتوانند با دستمزد خود یک زندگی شایسته را تامین کنند، وعده دادن کارت اعتباری که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان جایگزینی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌کند، ضعف‌ها و کاستی‌های بسیار دارد.

تصمیم‌گیران؛ موافقان اصلی حذف ارز دولتی

با وجود اینکه تا امروز ثابت شده که سیاست‌های یارانه‌ای دولت‌ها در ایران موفق نبوده، تصمیم‌سازان فعلی باز هم می‌خواهند با همین سیاست، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند و یک شوک تورمی جدید به بازار تحمیل کنند. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در میان دولت و مجلس موافقان بالایی دارد. وزیر اقتصاد دولت سیزدهم موافق این طرح است و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در زمره موافقان همین طرح تورمی است.

«احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفته که مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره رویکرد مجلس در مقابل ارز ۴۲۰۰ گفت: ترجیح مجلس بر تخصیص مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده است. در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود.

راغفر: عده‌ای به پیامدهای حذف ارز دولتی واقف نیستند اما عده‌ای دیگر تعمدا به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند چرا که منافع آنها در افزایش قیمت‌هاست یعنی دولت عامل افزایش قیمت‌های ارز نبوده و این برنامه‌ها فراتر از تصمیمات دولتی است

کارگران و مزدبگیران؛ مخالفان افزایش دوباره تورم

در مقابل، فعالان کارگری و دغدغه‌مندان معیشت فرودستان و دارندگان درآمدهای ثابت، به شدت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفند و هشدار می‌دهند در صورت اجرایی شدن کامل آن، دوباره یک موج تورمی سهمگین در راه خواهد بود.

«حسین راغفر» عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در این رابطه می‌گوید: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زاست و مسئولانی که از حذف ارز دولتی حمایت می‌کنند، اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی، تورم رشد نمی‌کند، باید آن را تضمین کنند.

راغفر ادامه می‌دهد: دولت هر چند وعده کاهش قیمت‌ها را داده اما در عمل تصمیماتی می‌گیرد که باعث رشد تورم می‌شود. در این میان عده‌ای به پیامدهای این موضوع واقف نیستند اما عده‌ای دیگر به طور تعمدی به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند چرا که منافع آنها در افزایش قیمت‌هاست. تمام این موضوعات نشان می‌دهد که دولت به تنهایی عامل افزایش قیمت‌های ارز نبوده و این برنامه‌ها فراتر از تصمیمات دولتی است.

با این همه، مساله اصلی برای طبقه مزدبگیر، یعنی بیش از 50درصد جمعیت کشور این است که با حذف ارز دولتی هزینه‌های زندگی چقدر افزایش خواهد داشت و سبد معیشت خانوار چقدر گران می‌شود. برای یافتن پاسخ این سوال، سراغ «فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور رفتیم که هر ماه محاسبات سبد معیشت را براساس داده‌های رسمی انجام می‌دهد.

توفیقی: به کسری فعلی بودجه باید بودجه‌های کلانی را که اشتباه خرج شده و توان مالی دولت را کاهش داده، اضافه کنیم. بودجه کلانی صرف ساختن چند نوع واکسن داخلی شد، واکسن‌هایی که هیچ‌کدام به بازار نیامدند

تاثیر حذف ارز دولتی بر سبد معیشت کارگران

توفیقی در پاسخ به این سوال می‌گوید: مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد معیشت به ترتیب، خوراکی‌ها، مسکن، حمل و نقل، آموزش و درمان است. در بخش خوراکی‌ها، حذف ارز دولتی، تکانه‌های شدیدی بر نهاده‌های دامی وارد می‌کند چون این نهاده‌ها هنوز ارز دولتی می‌گیرند و بنابراین مواد پروتئینی به شدت گران خواهد شد. همین الان عدم مدیریت ارز دولتی در واردات برنج و گندم تاثیر داشته و تا امروز برنج به شدت گران شده و قطعاً با این سیاست‌ها، نان هم در آینده‌ای نزدیک گران خواهد شد.

قند و شکر و روغن و کره باز هم گران خواهد شد و در کنار اینها، با گرانی کود شیمیایی و هزینه‌های انرژی، سبزیجات هم گران خواهد شد. این عوامل سبد خانواده کارگری را از درشت‌مغذی‌ها و ریزمغذی‌ها، تهی خواهد کرد.به گفته وی، در بخش حمل و نقل هم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم خواهیم داشت چرا که همین الان و قبل از حذف ارز، مصوبه افزایش ۳۰ تا ۴۰درصدی لاستیک اتومبیل‌ها صادر شده و یقیناً حذف ارز دولتی، این گرانی را تشدید خواهد کرد و حتماً افزایش نرخ حامل‌های انرژی هم اتفاق خواهد افتاد.

در بخش مسکن نیز به دلیل گران شدن مواد اولیه ساخت ازجمله سیمان و آهن و...، هزینه‌ها به شدت افزایش خواهد یافت و در پی آن، گرانی قیمت مسکن و اجاره خانه خواهد آمد. علاوه بر این، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو، موجب گرانی بیش از حد دارو و درمان کارگران می‌شود.

یادمان باشد داروهای خارجی و باکیفیت شیمی‌درمانی و بیماران خاص مدت‌هاست از شمول بیمه خارج شده‌اند و با حذف ارز دولتی، این داروها گران‌تر خواهند شد.توفیقی تاکید می‌کند: وعده یارانه نمی‌تواند جبران‌کننده این همه گرانی باشد چرا که به دلیل کمبود بودجه دولت، مدام گروه‌های بیشتری را از یارانه‌بگیری کنار می‌گذارند. به این کسری بودجه باید بودجه‌های کلانی را که اشتباه خرج شده و توان مالی دولت را کاهش داده، اضافه کنیم.

بودجه کلانی صرف ساختن چند نوع واکسن داخلی شده؛ واکسن‌هایی که هیچ‌کدام به بازار نیامدند. کجای دنیا، چند نهاد همزمان اقدام به ساخت واکسن می‌کنند و بعد هم این واکسن‌ها به بازار نمی‌آیند؟او نتیجه می‌گیرد: سبد معیشت به شدت گران خواهد شد و در کنار آن، گروه‌های بیشتری به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.

نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی جز این نخواهد بود. وعده کارت اعتباری می‌دهند اما مطمئن باشید این کارت اعتباری را فقط به بخش کوچکی از جامعه هدف خواهند داد و از طرفی همان کارت اعتباری که به نوعی تزریق و توزیع پول به جامعه است، به شدت تورم‌زا خواهد بود و بسیار مفسده‌زاتر از ارز دولتی است. به جای اینکه از کشورهایی مثل آلمان یا همین اندونزی یاد بگیرند که چطور باید ارز دولتی و یارانه‌ای را مدیریت کرد، می‌خواهند ارز دولتی را کامل حذف کنند و به جایش کارت اعتباری و کوپن توزیع کنند!

ریالی که بی‌ارزش‌تر خواهد شد

با این حساب، به نظر می‌رسد با حذف ارز دولتی و تکانه‌های آن، سبد معیشت خانوارهای کارگری، حداقل ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش نرخ پیدا کند. تورم ۳۰ تا ۴۰درصدی سبد معیشت خانوار (البته در بهترین حالت)، در شرایطی که کارگران انتظار دارند فاصله دستمزد و هزینه‌های زندگی با ترمیم مزد جبران شود، ضربه جبران‌ناپذیر دیگری به معیشت طبقه کارگر وارد خواهد کرد.

بالاتر رفتن قیمت ارز و برداشت مالیات تورمی بیشتر از جیب مردم، نادرست‌ترین روش برای گرداندن اقتصادی است که به شدت دچار کسری بودجه است. اگر دلار گران‌تر از این شود، نان خالی هم در سفره‌های کارگران یافت نخواهد شد. یک کارگر شهرداری در توصیف این شرایط می‌گوید: «از روزی سقوط کردیم که دلار را گران کردند. حالا می‌خواهند باز هم ما ندارها را پایین‌تر بفرستند».