پاسخ وزیر احمدی نژاد به ابهامات سوآپ
دفتر ارتباطات مردمی رییس سابق کمیسیون انرژی مجلس به ابهامات موجود در پرونده جریمه ایران در زمینه توقف طرح سوآپ نفت پاسخ داد.
خبرگزاری ایسنا: دفتر ارتباطات مردمی رییس سابق کمیسیون انرژی مجلس به ابهامات موجود در پرونده جریمه ایران در زمینه توقف طرح سوآپ نفت پاسخ داد.
در پاسخی که بدون امضا از سوی دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی سید مسعود میرکاظمی، نماینده مردم تهران و رییس سابق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از طریق نمابر در اختیار ایسنا قرار گرفته، توضیحات وزیر اسبق نفت بدون نقل قول مستقیم از وی درباره پرونده جنجالی سوآپ نفت مطرح شده است.
در این پاسخ که از سوی دفتر میرکاظمی با تیتر "سفیدنمایی" از "شبه سوآپ" به سبک پنهان‌کاری در پاسخ به مطلب مندرج در خبرگزاری دانشجویان ایران همراه شده، آمده است: مطلب مندرج در خبرگزاری دانشجویان ایران با کد خبر ۹۳۰۳۲۶۱۴۲۱۹ مورخ ۹۳/۳/۲۶ با عوان نتیجه تشبیه سوآپ به شوآپ مشخص شد با دقت مطالعه گردید از آنجایی که مندرجات و مطالب مطروحه ناظر بر بی اطلاعی و عدم آگاهی منبع مورد استناد آن رسانه می‌باشد و با واقعیت و حقیقت سازگار نیست از این رو به منظور اطلاع رسانی به خوانندگان محترم و آگاهی آن رسانه موارد ذیل را اعلام می‌نماییم:
۱- به باور ما غربالگری‌های اخیر و پیگیری مجدانه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برآنند با استناد به ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مشابه تحقیق و تفحص ولی با سرعت عمل بالاتر) و به منظور پیگیری خسارات وارده به بیت المال به دلیل کاهش تولید ناشی از خرید قطعی نفت خام شرکت‌های اروپایی تحت عنوان سوآپ و تنزل سطح فروش به جهت تحریم‌های نفتی، مفاسد پشت صحنه متهمین به تبانی با بابک زنجانی با تشکیل کارگروهی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی دقیق تخلفات انجام شده و با هدف شفاف سازی در این زمینه اقدام نمایند موجب گردیده است تا ترافیکی از نگرانی و تشویش خاطر مختلفان نمایان شود و مرتکبین و خطاکاران را وادار به قیل و قال و جیغ و داد در معدودی از رسانه‌ها برای برون رفت از وضعیت پیش آمده نماید.
بی تردید و به فضل الهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کارگروه مذکور مصرانه درصدد آن هستند که با پیگیری تخلفات محرز افراد خاطی خواب بازیگران این نمایش را آشفته و به کابوس دهشتناک برای ویژه خواران مبدل سازند. برای ایضاح بیشتر مواردی را که مقرر است در کارگروه مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و سپس طی فرآیند ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارسال گردد بدین شرح می باشد:
۲-آنچه با نمایش قرارداد عوام فریبانه شبه سوآپ انجام می‌شد در واقع خرید نفت از برخی شرکت‌ها و عدم واگذاری معادل آن در جزیره خارک بوده است و این اقدام یعنی انجام عملیاتی که به طور ذاتی سوآپ نبود بلکه نوعی تقلب ولی با نام سوآپ شکل گرفته بود که در بعضی موارد به ۱۵۰ هزار بشکه در روز رسید.
متاسفانه در اوپک هم هم تداوم وضعیت موصوف به این دلیل که جزو سهمیه ایران محسوب می شد ایران را به عنوان کشوری که پایدار به مصوبات اوپک نیست، معرفی می کرد و از سوی دیگر بدلیل تحریم موجب کاهش فروش و همچنین براساس دستور مدیر عامل وقت شرکت ملی نفت ایران موجب کاهش اجباری روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت از تولید کشور گردید که خسارات وارده در طول یک ساله به بیش از یک میلیارد دلار برآورد می‌شود. شایان ذکر است براساس برآورد دکتر سید مسعود میرکاظمی وزیر محترم نفت وقت، انجام سوآپ واقعی و نه سوآپ تقلبی تا سقف ۵۰۰ هزار بشکه نفت برنامه ریزی گردید زیرا سوآپ کننده می بایست معادل همین محموله را در جزیره خارک تحویل می گرفت و انجام این اقدام نه تنها منجر به کاهش تولید نفت ایران نمی‌شد بلکه در اوپک نیز جزو سهمیه ایران محسوب نمی گردید که در کارگروه مجلس شورای اسلامی اعداد و ارقام دقیق‌تر و خسارات وارده طی سالیان گذشته مورد امعان نظر و محاسبه دقیق قرار خواهد گرفت.
۳-اطلاعات واصله اولیه نشانگر آن است در ارزش سوآپ هر بشکه نفت حداقل ۵ دلار هزینه می‌تواند دریافت نماید و این درحالی است که در ارزیابی اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای توسعه در نکا و پالایشگاه‌های کشور برای انجام این امر اگر هشت دلار در هر بشکه مظور شود نرخ بازگشت ۱۸ درصدی به دنبال خواهد داشت براساس گزارش‌های وزارت نفت که در دسترس مجلس شورای اسلامی قرار دارد آن چه به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده است حدود ۰.۲ دلار در هر بشکه می‌باشد که حتی کفاف هزینه‌های انتقال آن را نیز پاسخگو نبوده است کارگروه مذکور به شواهدی که حاکی از دریافت مابه التفاوت این مبالغ توسط افرادی در تعدادی از شرکت‌های مرتبط می‌باشد دست یافته است.
۴-شواهد و مدارک موجود موید آن است که افراد ذینفع در عملیات شبه سوآپ دارای ارتباط و اشتراک با افرادی می‌باشند که تبانی با بابک زنجانی خسارات غیر قابل جبرانی را به کشور و ملت شریف ایران وارد ساخته‌اند که متعاقب رسیدگی در دست انجام، اطلاعات و جزییات بیشتر در این زمینه برای افکار عمومی از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
شایان ذکر است براساس اطلاعات واصله افراد حقیقی و حقوقی مورد اتهام در این موضوع با هدف دستیابی مجدد به آنچه شبه سوآپ معرفی گردید و همچنین به منظور کسب عواید نامشروع از دست رفته خود درصدد وارونه سازی حقیقت، پنهان کاری و القائات دروغین در معدودی از رسانه‌ها می باشند که توصیه می‌شود اصحاب شریف رسانه همچون گذشته در صیانت از حقوق حقه ملت و کشور مراقبت و هوشیاری کامل داشته باشند.
۵-گزارش‌های متعدد موجود از هیات مدیره وقت شرکت ملی پالایش و پخش حکایت از کیفیت بسیار نازل نفت خام تحت عنوان سوآپ پالایشگاه‌های شمال کشور و خسارات وارده به آن‌ها دارد که با کمال تاسف هیچ گونه تطبیقی با سرمایه‌گذاری انجام شده در پالایشگاه‌های شمال کشور به منظور امکان پذیی دریافت نفت خام مورد سوآپ موجود نیست که رسیدگی به این موضوع و انتشار نتایج آن جهت آگاهی افکار عمومی در دستور کاری کارگروه مذکور قرار گرفته است.
۶-عملیات سوآپ تقلبی به حدی غیر شفاف و غیر قابل دفاع بود که مهندس قاسمی وزیر محترم سابق نفت و مهندس زنگنه وزیر محترم فعلی نفت به صراحت اذعان دارند که در بررسی‌های انجام شده مجدد بعدی تصمیم دکتر میرکاظمی وزیر محترم وقت نفت، صائب و ایشان در این زمینه محق می باشند و از این رو از راه اندازی مجدد آن ممانعت به عمل آورده‌اند.
۷-مستند به سوابق و مدارک مضبوط در کارگروه ماده ۲۳۶ که قابل ارائه به مراجع ذیصلاح می باشد بر اساس صورت جلسه تنظیمی شرکت نیکو مکلف گردید وفق مفاد قرارداد موسوم به سوآپ اخطاریه‌های قانونی را به شرکت‌های ذینفع در سوآپ ابلاغ نماید تا براساس آن با شرایط سوآپ به معنای تحویل گیری معادل نفت خام در جزیره خارک و هزینه‌های مترتبه آن را مورد پذیرش قرار دهند یا این که پس از سپری شدن زمان مقرر بعد از اخطاریه طبق قرارداد منعقده نسبت به فسخ آن مبادرت نمایند. براساس مدارک و اسناد موجود افرادی که در دایره ذینعفان عملیات شبه سوآپ قرار داشته‌اند علیرغم پیگیری‌های مکرر و متعدد دفتر وزیر محترم وقت نفت صدور اخطاریه‌ها را با تاخیر معنادار ابلاغ کرده‌اند. بدون تردید در صورت ادعای خسارات وارده می‌بایست به تخلفات افرادی که با استنکاف در برابر دستور وزیر نفت وقت اخطاریه‌های مقرر را با تاخیر ابلاغ کرده‌اند مورد رسیدگی قرار گیرد که این مهم نیز در کارگروه مذکور ملحوظ نظر موکد قرار گرفته است که نتایج حاصله از بررسی‌های انجام شده در موعد مقتضی منتشر خواهد شد.
۸-آنچه بسیار ابهام انگیز و سوال انگیز می باشد این است که در زمان تصدی مسوولیت دکتر میرکاظمی در وزارت نفت در رد ادعای حقوقی از سوی شرکت‌های اروپایی با موضوع سوآپ و به دنبال پیگیری‌های مجدانه و دفاع دقیق مدیر حقوقی وقت شرکت ملی نفت و ارائه اداله و براهین متقین در سه دادگاه آخرالامر پرونده ادعایی در مرحله داوری بدون هیچ گونه پرداخت خسارت مختومه گردید در حالی که در پرونده اخیر علیرغم این که مدعی، مالک یک شرکت با ملیت ایرانی و نزدیک به متهمین است که شرکت خود را در خارج از کشور ثبت کرده است و بر علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی خسارت می باشد نتیجه دیگری حادث گردیده است؟! به نظر می‌رسد دست اندرکاران حقوقی ذیربط در دستگاه مسوول می بایست با درایت و تمشیت عقلائی برای ایفای مسوولیت خطیر حقوقی خود تدابیر شایسته به کار ببندند.
۹-در خاتمه ضروری می‌داند ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با دستور موکود وتعیین گروه بازرسی امین و مطلع و با هدف رسیدگی دقیق به پرونده افرادی که در مجموعه وزارت نفت در تبانی آشکار با بابک زنجانی قرار داشته‌اند و اکنون نیز در چندین شرکت تحت پوشش نفتی فعالیت دارند و ارتباط آنان با کسب درآمدهای نامشروع شبه سوآپ غیر قابل انکار است پایبندی عملی و عزم راسخ دولت یازدهم را در مبارزه قاطع با فساد و ویژه خواری به ملت شریف ایران نمایان سازد.
در پاسخی که بدون امضا از سوی دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی سید مسعود میرکاظمی، نماینده مردم تهران و رییس سابق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از طریق نمابر در اختیار ایسنا قرار گرفته، توضیحات وزیر اسبق نفت بدون نقل قول مستقیم از وی درباره پرونده جنجالی سوآپ نفت مطرح شده است.
در این پاسخ که از سوی دفتر میرکاظمی با تیتر "سفیدنمایی" از "شبه سوآپ" به سبک پنهان‌کاری در پاسخ به مطلب مندرج در خبرگزاری دانشجویان ایران همراه شده، آمده است: مطلب مندرج در خبرگزاری دانشجویان ایران با کد خبر ۹۳۰۳۲۶۱۴۲۱۹ مورخ ۹۳/۳/۲۶ با عوان نتیجه تشبیه سوآپ به شوآپ مشخص شد با دقت مطالعه گردید از آنجایی که مندرجات و مطالب مطروحه ناظر بر بی اطلاعی و عدم آگاهی منبع مورد استناد آن رسانه می‌باشد و با واقعیت و حقیقت سازگار نیست از این رو به منظور اطلاع رسانی به خوانندگان محترم و آگاهی آن رسانه موارد ذیل را اعلام می‌نماییم:
۱- به باور ما غربالگری‌های اخیر و پیگیری مجدانه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برآنند با استناد به ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مشابه تحقیق و تفحص ولی با سرعت عمل بالاتر) و به منظور پیگیری خسارات وارده به بیت المال به دلیل کاهش تولید ناشی از خرید قطعی نفت خام شرکت‌های اروپایی تحت عنوان سوآپ و تنزل سطح فروش به جهت تحریم‌های نفتی، مفاسد پشت صحنه متهمین به تبانی با بابک زنجانی با تشکیل کارگروهی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی دقیق تخلفات انجام شده و با هدف شفاف سازی در این زمینه اقدام نمایند موجب گردیده است تا ترافیکی از نگرانی و تشویش خاطر مختلفان نمایان شود و مرتکبین و خطاکاران را وادار به قیل و قال و جیغ و داد در معدودی از رسانه‌ها برای برون رفت از وضعیت پیش آمده نماید.
بی تردید و به فضل الهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کارگروه مذکور مصرانه درصدد آن هستند که با پیگیری تخلفات محرز افراد خاطی خواب بازیگران این نمایش را آشفته و به کابوس دهشتناک برای ویژه خواران مبدل سازند. برای ایضاح بیشتر مواردی را که مقرر است در کارگروه مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و سپس طی فرآیند ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارسال گردد بدین شرح می باشد:
۲-آنچه با نمایش قرارداد عوام فریبانه شبه سوآپ انجام می‌شد در واقع خرید نفت از برخی شرکت‌ها و عدم واگذاری معادل آن در جزیره خارک بوده است و این اقدام یعنی انجام عملیاتی که به طور ذاتی سوآپ نبود بلکه نوعی تقلب ولی با نام سوآپ شکل گرفته بود که در بعضی موارد به ۱۵۰ هزار بشکه در روز رسید.
متاسفانه در اوپک هم هم تداوم وضعیت موصوف به این دلیل که جزو سهمیه ایران محسوب می شد ایران را به عنوان کشوری که پایدار به مصوبات اوپک نیست، معرفی می کرد و از سوی دیگر بدلیل تحریم موجب کاهش فروش و همچنین براساس دستور مدیر عامل وقت شرکت ملی نفت ایران موجب کاهش اجباری روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت از تولید کشور گردید که خسارات وارده در طول یک ساله به بیش از یک میلیارد دلار برآورد می‌شود. شایان ذکر است براساس برآورد دکتر سید مسعود میرکاظمی وزیر محترم نفت وقت، انجام سوآپ واقعی و نه سوآپ تقلبی تا سقف ۵۰۰ هزار بشکه نفت برنامه ریزی گردید زیرا سوآپ کننده می بایست معادل همین محموله را در جزیره خارک تحویل می گرفت و انجام این اقدام نه تنها منجر به کاهش تولید نفت ایران نمی‌شد بلکه در اوپک نیز جزو سهمیه ایران محسوب نمی گردید که در کارگروه مجلس شورای اسلامی اعداد و ارقام دقیق‌تر و خسارات وارده طی سالیان گذشته مورد امعان نظر و محاسبه دقیق قرار خواهد گرفت.
۳-اطلاعات واصله اولیه نشانگر آن است در ارزش سوآپ هر بشکه نفت حداقل ۵ دلار هزینه می‌تواند دریافت نماید و این درحالی است که در ارزیابی اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای توسعه در نکا و پالایشگاه‌های کشور برای انجام این امر اگر هشت دلار در هر بشکه مظور شود نرخ بازگشت ۱۸ درصدی به دنبال خواهد داشت براساس گزارش‌های وزارت نفت که در دسترس مجلس شورای اسلامی قرار دارد آن چه به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده است حدود ۰.۲ دلار در هر بشکه می‌باشد که حتی کفاف هزینه‌های انتقال آن را نیز پاسخگو نبوده است کارگروه مذکور به شواهدی که حاکی از دریافت مابه التفاوت این مبالغ توسط افرادی در تعدادی از شرکت‌های مرتبط می‌باشد دست یافته است.
۴-شواهد و مدارک موجود موید آن است که افراد ذینفع در عملیات شبه سوآپ دارای ارتباط و اشتراک با افرادی می‌باشند که تبانی با بابک زنجانی خسارات غیر قابل جبرانی را به کشور و ملت شریف ایران وارد ساخته‌اند که متعاقب رسیدگی در دست انجام، اطلاعات و جزییات بیشتر در این زمینه برای افکار عمومی از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
شایان ذکر است براساس اطلاعات واصله افراد حقیقی و حقوقی مورد اتهام در این موضوع با هدف دستیابی مجدد به آنچه شبه سوآپ معرفی گردید و همچنین به منظور کسب عواید نامشروع از دست رفته خود درصدد وارونه سازی حقیقت، پنهان کاری و القائات دروغین در معدودی از رسانه‌ها می باشند که توصیه می‌شود اصحاب شریف رسانه همچون گذشته در صیانت از حقوق حقه ملت و کشور مراقبت و هوشیاری کامل داشته باشند.
۵-گزارش‌های متعدد موجود از هیات مدیره وقت شرکت ملی پالایش و پخش حکایت از کیفیت بسیار نازل نفت خام تحت عنوان سوآپ پالایشگاه‌های شمال کشور و خسارات وارده به آن‌ها دارد که با کمال تاسف هیچ گونه تطبیقی با سرمایه‌گذاری انجام شده در پالایشگاه‌های شمال کشور به منظور امکان پذیی دریافت نفت خام مورد سوآپ موجود نیست که رسیدگی به این موضوع و انتشار نتایج آن جهت آگاهی افکار عمومی در دستور کاری کارگروه مذکور قرار گرفته است.
۶-عملیات سوآپ تقلبی به حدی غیر شفاف و غیر قابل دفاع بود که مهندس قاسمی وزیر محترم سابق نفت و مهندس زنگنه وزیر محترم فعلی نفت به صراحت اذعان دارند که در بررسی‌های انجام شده مجدد بعدی تصمیم دکتر میرکاظمی وزیر محترم وقت نفت، صائب و ایشان در این زمینه محق می باشند و از این رو از راه اندازی مجدد آن ممانعت به عمل آورده‌اند.
۷-مستند به سوابق و مدارک مضبوط در کارگروه ماده ۲۳۶ که قابل ارائه به مراجع ذیصلاح می باشد بر اساس صورت جلسه تنظیمی شرکت نیکو مکلف گردید وفق مفاد قرارداد موسوم به سوآپ اخطاریه‌های قانونی را به شرکت‌های ذینفع در سوآپ ابلاغ نماید تا براساس آن با شرایط سوآپ به معنای تحویل گیری معادل نفت خام در جزیره خارک و هزینه‌های مترتبه آن را مورد پذیرش قرار دهند یا این که پس از سپری شدن زمان مقرر بعد از اخطاریه طبق قرارداد منعقده نسبت به فسخ آن مبادرت نمایند. براساس مدارک و اسناد موجود افرادی که در دایره ذینعفان عملیات شبه سوآپ قرار داشته‌اند علیرغم پیگیری‌های مکرر و متعدد دفتر وزیر محترم وقت نفت صدور اخطاریه‌ها را با تاخیر معنادار ابلاغ کرده‌اند. بدون تردید در صورت ادعای خسارات وارده می‌بایست به تخلفات افرادی که با استنکاف در برابر دستور وزیر نفت وقت اخطاریه‌های مقرر را با تاخیر ابلاغ کرده‌اند مورد رسیدگی قرار گیرد که این مهم نیز در کارگروه مذکور ملحوظ نظر موکد قرار گرفته است که نتایج حاصله از بررسی‌های انجام شده در موعد مقتضی منتشر خواهد شد.
۸-آنچه بسیار ابهام انگیز و سوال انگیز می باشد این است که در زمان تصدی مسوولیت دکتر میرکاظمی در وزارت نفت در رد ادعای حقوقی از سوی شرکت‌های اروپایی با موضوع سوآپ و به دنبال پیگیری‌های مجدانه و دفاع دقیق مدیر حقوقی وقت شرکت ملی نفت و ارائه اداله و براهین متقین در سه دادگاه آخرالامر پرونده ادعایی در مرحله داوری بدون هیچ گونه پرداخت خسارت مختومه گردید در حالی که در پرونده اخیر علیرغم این که مدعی، مالک یک شرکت با ملیت ایرانی و نزدیک به متهمین است که شرکت خود را در خارج از کشور ثبت کرده است و بر علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی خسارت می باشد نتیجه دیگری حادث گردیده است؟! به نظر می‌رسد دست اندرکاران حقوقی ذیربط در دستگاه مسوول می بایست با درایت و تمشیت عقلائی برای ایفای مسوولیت خطیر حقوقی خود تدابیر شایسته به کار ببندند.
۹-در خاتمه ضروری می‌داند ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با دستور موکود وتعیین گروه بازرسی امین و مطلع و با هدف رسیدگی دقیق به پرونده افرادی که در مجموعه وزارت نفت در تبانی آشکار با بابک زنجانی قرار داشته‌اند و اکنون نیز در چندین شرکت تحت پوشش نفتی فعالیت دارند و ارتباط آنان با کسب درآمدهای نامشروع شبه سوآپ غیر قابل انکار است پایبندی عملی و عزم راسخ دولت یازدهم را در مبارزه قاطع با فساد و ویژه خواری به ملت شریف ایران نمایان سازد.
ارسال نظر