دستور قضایی برای ترخیص لوازم خانگی لاکچری

روزنامه اعتماد: پس از مدت‌ها كشمكش و براي بار سوم دستور قضايي براي ترخيص ۴۲۸ كانتينر لوازم خانگي بوش صادر شد. دو روز پيش (۱۰ آبان ماه) يك مقام قضايي دستور ترخيص لوازم خانگي وارداتي بوش را از گمرك استان هرمزگان صادر كرد. البته كه اين دستور ۱۰ آبان ماه توسط شعبه ۱۳ بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ۲۸ (جرايم كاركنان دولت) به مسوولان گمرك داده شد. آبان سال گذشته كه ماجراي ورود ۴۲۰ كانتينر لوازم خانگي بوش در گمرك شهيد رجايي مطرح شد.

ابهامات موجود در رابطه با ورود اين كالا و همچنين ممنوعيتي كه براي واردات كالاي گروه چهار وجود داشت موجب توقف ترخيص اين محموله ممنوعه از سوي گمرك شده بود. در اين بين جريان منشا ارز و ثبت سفارش اين كالا از سوي دستگاه‌هاي مربوطه شفاف نبود و هيچ‌گاه به آن پاسخي ندادند. اين كانتينر‌ها كه براساس اظهارات مسوولان گمرك بعد از ممنوعيت مصوبه دولت قبل، به كشور آمده بود، بالاخره ترخيص مي‌شوند. آذر ماه همان سال نيز ابوالفضل اكبرپور ناظر گمركات استان هرمزگان اعلام كرده بود: «اظهارنامه بيش از ۴۰۰ كانتينر لوازم خانگي بوش را در مهر و آبان ماه دريافت كرده و اين كالاها وارد گمرك شهيد رجايي بندرعباس شده‌اند و با توجه به قرارگيري اين كالا به گروه ۴ و ابهامات در مورد ممنوعيت واردات اين كالاها، استعلام لازم نياز دارد.»

او ارزش اين كالاها را در مجموع ۲۰ فقره اظهارنامه با ارزش ۱۲ ميليون يورو عنوان كرده بود. البته بعد از آن معاون فني گمرك گفته بود پيش‌بيني مي‌شود كه ارزش اين كالاها تا ۳۰ ميليون يورو هم باشد. مسوولان وزارت صمت نيز تاييد كردند لوازم خانگي بوش كه يك كالاي نهايي محسوب مي‌شود و در حال حاضر امكان واردات آن وجود ندارد، توانسته ارز ترجيحي دولتي ۴۲۰۰ توماني دريافت كند. البته كه تير سال جاري نيز خبرهايي مبني بر جلسه مسوولان براي تعيين تكليف اين كانتينرها منتشر شده بود كه براساس اعلام معاون فني گمرك ايران درنهايت به دليل ابهامات مطرح شده ترخيص كالاهاي بوش كنسل اعلام شد و امكان ترخيص پيدا نكرد.

مهرداد جمال ارونقي درخصوص اين جلسه گفته بود: «ابهاماتي در اين خصوص وجود داشت از جمله بحث تامين ارز آنكه برخي دستگاه‌ها تاكيد داشتند كه به صورت بانكي انجام شده و امكان ترخيص دارد ولي مساله اينجا بود كه ورود لوازم خانگي بوش بخشي با ارز اشخاص و برخي ديگر با ارز بانكي ۴۲۰۰ توماني در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ صورت گرفته بود. تا اينكه در دهم آبان ماه سال جاري و براي بار سوم دستور ترخيص اين كالاها داده شد.

در اين مكاتبه قضايي خطاب به رييس كل گمرك اعلام شد كه: «بازگشت به شماره‌هاي ۱۴۰۰/۹۰۰۴۸۶ مورخ ۱۱/۰۷/۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰/۹۴۳۰۹۸ مورخ ۲۰/۰۷/۱۴۰۰ آن سازمان با توجه به استعلام مجدد صورت گرفته از سوي اين مرجع قضايي و پاسخ وافي و كامل مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به شماره ۶۰/۱۸۷۴۴۶ مورخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۰ و تشريح ماوقع نظر به اينكه آن مقام در پاسخ واصله به پيوست اعلام داشته ثبت سفارش شماره ۵۳۲۰۰۶۵۰ لوازم خانگي تحت گروه كالاي ۴ بوده و با عنايت به احراز ماده ۱۱ حسب دادنامه‌هاي صادره ديوان عدالت اداري نسبت به تمديد آن اقدام گرديد.» اين حكم در حالي صادر شده كه قبل از آن دادستاني عمومي و انقلاب بندرعباس در نامه‌اي مورخ ۲۶ مهر ماه امسال به ناظر گمركات استان هرمزگان و مديركل گمرك شهيد رجايي بندرعباس خواستار ارايه گزارشي جامع در اين باره شده بود.

محتواي مكاتبه بر ترك فعل مسوولان وزارت صمت و بانك مركزي نيز تاكيد دارد. پيش‌تر نيز دادسراي جرايم كاركنان دولت دستور بلامانع بودن واردات اين شركت را صادر كرده بود. پيش از اين نيز خبرگزاري مهر در گزارشي كه تير ماه سال جاري منتشر شد به بررسي پشت پرده ترخيص اين لوازم خانگي پرداخت. براساس گزارش اين خبرگزاري، وزارت صمت و بانك مركزي با توجه به نامه‌نگاري‌هايي كه از چندي پيش با هم داشته‌اند، جهت ترخيص اين محموله به توافقاتي رسيده‌اند كه البته هنوز نهايي نشده است.

البته كه باهار گفته شده بود براي ترخيص اين كالا نياز به اجازه مقام قضايي است و مي‌بايست نامه‌نگاري‌هاي مربوط انجام شود. اگرچه كه با وجود سه بار انتشار حكم ترخيص سرنوشت اين كالاها همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد اگرچه كه شايد اين‌بار براي بار آخر باشد و لوازم خانگي موجود در اين كانتينرها ترخيص شوند.