سوگیری‌های نگران‌کننده‌ی آقای وزیر

خبرگزاری ایلنا: «ایجاد اشتغال» و اشتغالزایی، از همان ابتدای کار، از وعده‌های اساسی دولت‌ بوده است اما یک سوال بسیار مهم همیشه مطرح است: چه نوع اشتغالی؛ آیا منظور اشتغال شایسته و با کرامت و با دستمزد مکفی و امید به آینده است یا منظور، اشتغالِ ناقص، بدون بیمه و بدون امنیت شغلی است که به گفته‌ی یک کارگر شهرداری «آدم برود مسافرکشی یا دستفروشی بیشتر درمی‌آورد و نیازی هم نیست دولت برایمان شغل ایجاد کند و منت سرمان بگذارد»!

اول بگویید «کدام اشتغال»!

مساله بسیار مهم دیگر این است که در مقوله‌ی اشتغال زاییِ وعده داده شده توسط مسئولان وزارت کار، «کمیت» مهم‌تر است یا «کیفیت»؛ آیا این اشتغالزایی و وعده‌ی ایجاد سالی یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل جدید، فقط اقدامی رویه‌کارانه و سطحی برای بالا بردن آمارهای بیلان کار است یا مراد اصلی، ایجاد اشتغال شایسته و با کرامت است، آنگونه که قانون اساسی خودمان می‌گوید و آنطور که مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار بر آن تاکید دارند؟

اول ببینیم، جایگاه اشتغال و وظیفه‌ی دولت در این راستا، در قانون اساسی چگونه تعریف شده است؛ اصل ۲۸ قانون اساسی، بر «آزادی انتخاب شغل و الزام دولت به فراهم کردن امکان اشتغال» تاکید دارد:

«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

بنابراین وظیفه‌ی دولت است که فرصت‌های شغلی برابر را برای همه مردم فراهم کند و وقتی این اصل را در کنار اصل بعدی قانون اساسی یعنی اصل ۲۹، با هم و در یک بستر مشترک بازخوانی کنیم، درمی‌یابیم که وظیفه دولت در ایجاد زیرساخت‌های اشتغال، در پیوند با حقوق شغلی مندرج در اصل ۲۹ است، یعنی برخورداری از بیمه، بازنشستگی و خدمات درمانی.

با این حساب، شغل شایسته، طبق این تعریف و مقاوله نامه‌های بنیادین سازمان بین المللی کار، بایستی دارای ویژگی‌هایی باشد: دستمزد شایسته و مکفی و بالاتر از خط فقر؛ بیمه و بازنشستگی؛ امید به آینده و امنیت شغلی و برخورداری از محیطی امن و دور از خطر.

اینها الزامات اولیه‌ی «شغل شایسته» است؛ همان شغلی که دولت باید امکان آن را برای همه شهروندان به طور یکسان فراهم کند و حالا یک سوال؛ آیا سالی یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغلِ وعده داده شده توسط وزیر کار، قرار است واجد این ضروریات اولیه باشد؟!

صحبت‌های وزیر کار

برای پاسخ ابتدا به اظهارات وزیر کار نگاهی می‌اندازیم؛ یازدهم آبان ماه، حجت عبدالملکی (وزیر کار) درباره هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ گفت: بخش قابل توجهی از این میزان شغل در قالب خوداشتغالی خواهد بود و بخشی دیگر بیمه خواهد داشت و در ایجاد این میزان شغل روی بحش مشاغل خانگی و اشتغال روستایی متمرکز خواهیم شد.

با این حساب، مطمح نظر وزیر کار، ایجاد بخشی از اشتغال وعده داده شده به عنوان اشتغال بدون بیمه در قالبِ «خود اشتغالی»، «مشاغل خانگی» و «اشتغال روستایی» است؛ وزیر کار در این رابطه که چه تعدادی از این یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلیِ ادعایی، فاقد بیمه خواهد بود، سخنی به میان نیاورده و توضیح نداده که آیا آن اشتغال شایسته‌ی منظور قانون اساسی، همین اشتغال بدون بیمه است؟ برای خوداشتغالی و اشتغال غیررسمی و بدون بیمه که دیگر نیازی به همت دولتمردان نیست چراکه هر فردی خودش می‌تواند چنین فرصت‌های شغلی را در خانه (خانگی) یا در خیابان پیدا کند.

اما وزیر کار در همان روز، سخن از «اصلاح قانون کار» برای رفع موانع بوروکراتیک و تسهیل فضای کسب و کار به میان آورده است: «قانون کار جزو موضوعات بسیار پیچیده است و در مجلس هم مطرح کردیم که به این موضوع خواهیم پرداخت اما با حضور همه ذینفعان؛ چندین بار طی ۱۲ سال گذشته به قانون کار ورود شده ولی چون همه ذینفعان حضور کامل و موثر نداشتند یک چالش اتفاق افتاده و به تصویب نرسیده و در نهایت اصلاح مورد نیاز اعمال نشده است لذا در گام دوم برای بهبود فضای کسب و کار به این مساله ورود می‌کنیم.»

آنچه نگران‌کننده است:

به سمت خواسته‌های موسسه خیریه اصفهانی پیش می‌رویم؟!

این دو بخش از اظهارات وزیر را وقتی در کنار هم در یک بافتار مشترک بازخوانی می‌کنیم، متوجه مولفه‌های بسیار نگران کننده‌ای می‌شویم؛ حسین اکبری (فعال کارگری مستقل) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: به نظر می‌رسد رویکرد آقای وزیر به مقوله‌ی اشتغال و کارآفرینی، همان رویکرد موسسه خیریه اصفهانی است که سالهاست برای اصلاح قانون کار و رفع اجبار به بیمه کارگران، تلاش و تبلیغات می‌کنند؛ همان موسسه‌ای که سالهاست می‌گویند قانون کار مانع اشتغال‌زایی است و باید فضای اشتغال تسهیل شود، نه حداقل دستمزد در میان باشد و نه اجبار به بیمه کردن کارگر!

اکبری با بیان اینکه دهه‌هاست سیاست‌های نئولیبرالی در سطوح کلان مدیریتی کشور در حال اجرا شدن است؛ ادامه می‌دهد: اما تا امروز هیچ گاه نشده بود وزیر کار که وظیفه اصلی‌اش صیانت از قانون کار و حقوق روابط کار است، به صراحت از اشتغال بدون بیمه و مشاغل خانگی دفاع کند و بگوید می‌خوهیم برای مردم شغل ایجاد کنیم منتها بدون بیمه! در ضمن، دشمنی با قانون کار به این بهانه که دست و پاگیر است و مانع اشتغالزایی است، یکی از سرخط‌های اصلی نئولیبرالیسم وطنی است که لااقل از ابتدای دهه ۹۰ توسط موسسات خیریه و حامیانشان با قدرت دنبال شده است و حالا گویا وزیر کار نیز در همین جبهه قرار دارد و می‌گوید باید قانون کار برای تسهیلگری در فضای کسب و کار اصلاح شود!

به گفته این فعال کارگری، این نوع سوگیری‌ها، لوث کردن آشکارِ مفهومِ «بیمه‌های اجتماعی» است؛ بیمه‌های اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر است و دولت‌ها نباید و نمی‌توانند این مفهوم زیرساختی را به همین سادگی زیر سوال ببرند.

اکبری موضع گیری‌های دولتمردان و وزیر کار را نگران‌کننده و خطرناک می‌داند: «آشکارا حرف از خصوصی‌سازی و از بین بردن تامین اجتماعی می‌زنند و می‌گویند باید بانک رفاه خصوصی شود؛ از عدم ضرورت بیمه کردن کارگران سخن می‌گویند؛ مساله کارآموزی و فصل پنجم قانون کار را زیر پا می‌گذارند و در پی احیای نظام منسوخ و برده دارانه‌ی استاد- شاگردی هستند؛ بیمه را به سمت بیمه خویش فرمایی می‌برند و می‌گویند مردم برای خودشان اشتغال ایجاد کنند و خودشان را بیمه کنند، مدل بیمه زنان خانه‌دار؛ در نهایت اینکه، با قانون کار و الزامات آن به صراحت دشمنی می‌ورزند؛ یعنی شمشمیر را از رو بسته‌اند و به جنگ حقوق اولیه کارگران آمده‌اند!»

شعاری که به متضاد خود بدل می‌شود!

در چنین فضایی است که شعارِ اشتغالزاییِ دولت سیزدهم می‌تواند به مفهوم متضادِ خود استحاله یابد؛ می‌تواند مفاهیم زیرساختی و بنیادین اشتغال را دفرمه کند و بازار کار را به سمت غیررسمی شدن بیشتر سوق دهد؛ یادمان نرفته در سال ۹۶، وزیر کار وقت گفت ده میلیون نفر از شاغلان کشور در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار هستند و حداقل دو میلیون نفر از اینها، زنان هستند که در معرض خطرها و آسیب‌های جدیِ اقتصاد غیررسمی و زیر پله‌ای قرار دارند؛ آیا با این سوگیری‌های اخیر، قرار است این آسیب‌های ساختاری بازهم تشدید شود؟!