دست چه افرادی پشت قاچاق خاک است؟

روزنامه همدلی: «با وجود ممنوعیت قانونی خاک کشور قاچاق می‌شود.» این سخنان سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس است که از فروش و قاچاق خاک بی‌پرده سخن می‌گوید؛ موضوعی که در سال‌های قبل از سوی برخی مسئولان انکار می‌شد.

سمیه رفیعی گفته: «رسوب سالانه شش میلیون هکتار خاک، کاهش عمر مفید مخازن سدها و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی را به همراه داشته است. این موضوع نشان می‌دهد نه‌تنها از این خاک استفاده نکردیم بلکه شاهد تداوم قاچاق خاک کشور به کشورهای حوزه خلیج‌فارس هستیم.»

به گفته رفیعی قاچاق خاک ازنظر قانونی ممنوع است و چنانچه اقدام به این امر شود جرم محسوب و با شخص متخلف برخورد می‌شود اما باوجوداین قانون قاچاق خاک همچنان ادامه دارد. بازار خاک از پرسودترین بازارهای دنیا است که برخی ارزش آن را بیش از هر کالای اقتصادی می‌دانند. این کالا فاسدشدنی نیست و حمل‌ونقل آسان و بی‌دردسری دارد؛ بنابراین وقتی فروش آن به‌طور گسترده و حجم‌های سنگین انجام شود، پرسود خواهد شد.

سودآوری خاک باعث شده است که سودجویان با استفاده از خلأهای نظارتی و بی‌تفاوتی مسئولان برای خاک کشور دندان تیز کرده و با قاچاق آن به کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، کشور را به‌سوی مشکلات زیست‌محیطی بیشتری سوق دهند. این‌که چرا خاک‌های ایران سر از کشورهای عربی درمی‌آورند به وضعیت اقلیمی و خاک فقیر این کشورها برمی‌گردد.

جنس خاک کشورهای عربی به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ماسه‌ای و آهکی است که امکان رویش هیچ گیاهی در آن وجود ندارد؛ بنابراین آن‌ها برای ایجاد فضای سبز و تولید محصولات کشاورزی خواهان خاک مرغوب ایران باقیمت‌های بالا هستند.

قاچاق خاک منع قانونی دارد

درحالی‌که قاچاقچیان خاک، خاک کشور را به توبره کشیده و برای مشتی دلار آن را به خارج از مرزها می‌فرستند که فروش خاک به کشورهای دیگر غیرقانونی است. در اوایل دهه ۹۰ خورشیدی بعد از کش‌وقوس‌ها و تکذیب‌های فراوان در مورد قاچاق خاک، بالاخره انتشار فیلمی درباره قاچاق خاک ایران به کشورهای همسایه خون بهارستانی‌ها را به جوش آورد و آنان در تیر ۹۶ لایحه حفاظت از خاک را به تصویب رساندند تا خاک کشور تحت حمایت قانونی قرار گیرد.

به‌موجب ماده ۲۱ این لایحه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، انتقال و فروش خاک به خارج کشور ممنوع است و مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود. تشخیص ماده معدنی بر عهده وزارت صنعت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور الزامی است.

در خردادماه سال ۹۸ نیز شورای نگهبان بالاخره مهر تأیید را به «لایحه حفاظت از خاک» زد تا ایران برای نخستین بار صاحب «قانون تخصصی حفاظت از خاک» شود؛ اما باوجوداین قانون، در عمل خلاف آن در جریان است و خاک‌ مرغوب کشور که میلیون‌ها سال تولید و حاصلخیزی آن زمان می‌برد، در غفلت و نبود مدیریت مسئولان به یغما می‌رود و در حال حاضر به‌صورت تناژ بالا یا حتی کیسه‌ای به‌صورت غیررسمی از مرزها خارج می‌‌شود.

قاچاق خاک ‌موضوع تازه‌ای نیست

برداشت‌های غیرقانونی از خاک کشور و فروش آن به کشورهای خلیج‌فارس موضوع تازه‌ای نیست؛ سال‌هاست دلسوزان محیط‌زیست قاچاق خاک و تبعات زیان‌بار آن را برای محیط‌زیست ایران فریاد می‌زنند. قاچاق خاک در چند سال اخیر به ادبیات برخی مسئولان نیز راه‌یافته و آنان نسبت به وجود آن هشدار می‌دهند، اما آن‌گونه که پیداست این هشدارها و فریادها فقط در حد شعار باقی‌مانده است، چراکه قاچاق خاک همچنان ادامه دارد و قاچاقچیان همچنان خاک کشور را به کشورهای دیگر ازجمله کشورهای حاشیه خلیج‌فارس قاچاق می‌کنند.

سه سال پیش علی مریدی، مدیرکل وقت دفتر آب‌وخاک سازمان حفاظت محیط‌زیست در واکنش به قاچاق خاک کشور گفته بود: «۱۸ سال است که قاچاق خاک وطن شروع‌شده است. مقصد خاک‌های قاچاق کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌ویژه امارات و قطر است که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر برای خشک‌کردن دریا استفاده می‌شود.» در گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس نیز نسبت به قاچاق خاک حساسیت نشان داده و اعلام کرده بودند که خاک ایران در پوشش سیمان، قاچاق می‌شود. چند سال پیش نیز مسئولان محیط‌زیست کشور به قاچاق خاک واکنش نشان دادند، اما گویا زورشان به قاچاقچیان خاک نرسید و بدون هیچ اقدام مثبتی در این زمینه، تمام فعالیتشان در حد همان واکنش باقی ماند.

معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در زمان مسئولیتش در این سازمان، با اشاره به برداشت بی‌رویه و حتی قاچاق خاک جزیره هرمز خواستار برخورد نهادهای نظارتی با موضوع قاچاق خاک شده و به ایسنا گفته بود: قاچاق خاک هرمز که امری غیرقانونی است، موجب مشکلات زیست‌محیطی می‌شود.

در همان زمان حسین هاشمی تخته‌پرور، نماینده سابق بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان ابتکار گفته بود که نخستین بار است موضوع قاچاق خاک هرمز را می‌شنود و تأکید کرده بود که «بنیاد برکت» خاک این منطقه را به‌طور قانونی می‌فروشد. به گفته هاشمی این شرکت با مشارکت مردم خاک معدن جزیره هرمز را به شکل قانونی می‌فروشد و ۴۰ درصد سود فروش این خاک به مردم و ۶۰ درصد آن به بنیاد برکت می‌رسد.

دست چه افراد یا سازمان‌هایی پشت قاچاق خاک است؟

قاچاق خاک کشور در حالی است که کارشناسان می‌گویند ۵۰۰ تا ۶۰۰ سال زمان نیاز است تا یک سانتی‌متر خاک تولید شود. خاک هر کشوری -علاوه بر ارزش معنوی و تقدس آن در بین مردم- از ارزشمندترین منابع در هر کشوری محسوب می‌شود. ایران به‌عنوان پرچم‌دار حاصلخیزی در خاورمیانه شناخته‌شده است، اما خاک در این کشور طی سال‌های اخیر در ردیف بی‌توجهی همچون هوا و آب قرارگرفته است. با توجه به اقرار مسئولان به قاچاق خاک کشور این سؤال پیش می‌آید که در این موضوع، نقش وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و گمرک برای کنترل قاچاق یا صادرات خاک تا چه اندازه است و دست چه کسانی یا نهادهایی پشت این ماجرا وجود دارد؟

بدیهی است قاچاق خاک به دست افراد یا سازمان‌هایی صورت می‌گیرد که دارای نفوذ و رانت هستند و می‌توانند قوانین را دور بزنند، چراکه قاچاق خاک هم ممنوعیت قانونی دارد و هم خاک مانند مواد مخدر کالایی نیست که دیده نشود و بتوان آن را در بسته‌های کوچک بسته‌بندی و از دید مأموران مخفی کرد. خاک معمولاً در تناژ بالا صورت می‌گیرد و قابل پنهان کردن نیست.